gehad87
03-22-2015, 13:16
بلغ الحصر التقديرى لحل أزمة البضائع العالقة فى الموانئ والتى بدأت منذ أكثر من شهر مع إعلان «المركزى» قرارا بوضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك، ما يتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار وفقا لتقديرات المستوردين.
وكان «المركزى» قد أعلن مطلع مارس الحالى عن بيع 420 مليون دولار للبنوك من خلال سوق الإنتربنك الدولارى، الذى تم تفعيله بعد عامين من التوقف، وأكد أن استخدامه تلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة، وغير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
أكد عدد من المستوردين، أن هناك انفراجة مرتقبة ستشهدها أزمة البضائع العالقة فى المؤانئ الأسبوع الحالى، التى استمرت لفترة تجاوزت 30 يوما، مشيرين إلى أن «المركزى» وعد بانتهائها بداية الأسبوع الحالى، وتغطية البنوك لكل طلبات المستوردين لجميع أنواع السلع المعلقة.
يشار إلى أن أزمة البضائع العالقة فى الموانئ بدأت مع صدور قرار «المركزى» وضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الأمريكية بالبنوك بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألفًا شهريًا، فيما كان قد تلقى قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى حصرًا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة بالموانئ بعد تطبيق قرار سقف الإيداع لضخ كميات كبيرة من الدولار لإنهاء الأزمة.
5 مليارات دولار واردات مصر الشهرية أغلبها لسلع غذائية
من جانبه أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار أزمة البضائع العالقة فى الموانئ، وإن كانت قد شهدت انفراجة بنسبة %50 منذ بدايتها فى فبراير الماضى.
وكشف النجار أن البنك «المركزى» وعد بإنهاء الأزمة نهائيا اعتبارا من الأسبوع الحالى، مضيفا أنه غطى بالفعل طلبات المستوردين خاصة على السلع الاساسية كالمواد الغذائية وبعض أنواع مستلزمات الإنتاج، قبل «القمة الاقتصادية»، ولكن لا تزال هناك بعض الرسائل العالقة فى الموانئ لخليط من السلع من بينها وسيطة مثل: «الطحين والملح والخميرة» بالنسبة للخباز على سبيل المثال، مضيفا أن قرارات «المركزى» التى طبقت بشكل مفاجئ على السوق الشهر الماضى أدت إلى إرباك حركة الاستيراد وتكبد المستوردين خسائر كبيرة لتحملهم غرامات انتظار وأرضيات فى الموانئ، لذا كان لابد من حل تلك الازمة لأنها تتسبب فى خسائر مستمرة للمستهلك والشركات على حد سواء.
وأكد أن مصر تستورد بـ5 مليارات دولار شهريا، أغلبها مواد غذائية وقمح وسكر وغيرها، لذا لا نستطيع أن نجزم بأن أزمة الواردات العالقة تحتاج لهذا الرقم للحل، خاصة مع منح البنك المركزى الأولوية فى توفير الدولار للمواد الغذائية والسلع الاساسية التى تستحوذ على نصيب الأسد وتم توفير الدولار لها.
قدر محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات حل أزمة البضائع العالقة فى الموانئ بما يتجاوز مليار دولار لتغطية البنوك كل احتياجات المستوردين من الدولار، خاصة أن هناك العديد من البضائع تأتى بتسهيلات للمستوردين من عملائهم بالأسواق الخارجية وأغلبها يأتى من خلال مستند ضد الشحن.
وتابع المصرى قائلا: إن قدرة البنك المركزى على تجنب تكرار أزمة البضائع العالقة فى الموانئ خلال الأشهر المقبلة فى ظل خطواته للقضاء على السوق السوداء، مرهون برفع «المركزى» احتياطى النقد الأجنبى لما يقترب من 35 مليار دولار بدلا من 15.4 مليار دولار رقمه الآن، ليتمكن من بسط سيطرته على السوق.
وأضاف أن أدوات «المركزى» فى ذلك ستأتى من خلال زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحقيق نمو بالصادرات المصرية وتحسن مؤشرات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى بـ«المركزى» لقرابة 21 مليار دولار خاصة مع تحويل الودائع الخليجية التى أعلنت بالمؤتمر والبالغة 6 مليارات دولار إلى البنك المركزى، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يسهم فى مزيد من قدرته على التحكم فى السوق.
«اتحاد الغرف» يؤكد أن الأزمة حلت قبل «القمة» للقطاع الرسمى
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد أجرى حصرا كاملا بكل احتياجات المستوردين من الدولار للإفراج عن كل الشحنات المستوردة، وأرسله للبنك المركزى، وتم حل الأزمة منذ أكثر من أسبوع فيما يتعلق بالقطاع الرسمى الذى يعمل بشكل منتظم، مشيرا إلى ان الاتحاد لن يتحدث عن أولئك الذين يتعاملون من خلال «تحويلات وتضريب فواتير» واليات غير رسمية وفقا لوصفه.
وناشد كل المستوردين، ممن يوجهون أى شكاوى خاصة بالبضائع العالقة فى المؤانئ بإرسال بياناتهم الخاصة بالشحنات المستوردة ومراكب الشحن وتوقيتات الاستيراد، لحصر جميع احتياجاتهم وموافاة البنوك رسميا بها، مؤكدا أنه لا توجد حالياً أزمة خاصة بالبضائع العالقة فى الموانئ، مشيرا إلى أنها حلت منذ أسبوع.
و حول ما إذا كانت تغطية الواردات تتطلب توفير قرابة 5 مليارا ت دولار؟ ومدى قدرة الودائع الخليجية التى ستحول لـ«المركزى» قريبا على حل الأزمة، قال الوكيل: «فى تقديرى الشخصى تغطية الواردات لم تتعد %10 أو %20 من الرقم المشار إليه بما يقترب من مليار دولار، ومع ذلك لا يوجد حصر رسمى بذلك».
وكان «المركزى» قد أعلن مطلع مارس الحالى عن بيع 420 مليون دولار للبنوك من خلال سوق الإنتربنك الدولارى، الذى تم تفعيله بعد عامين من التوقف، وأكد أن استخدامه تلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة، وغير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
أكد عدد من المستوردين، أن هناك انفراجة مرتقبة ستشهدها أزمة البضائع العالقة فى المؤانئ الأسبوع الحالى، التى استمرت لفترة تجاوزت 30 يوما، مشيرين إلى أن «المركزى» وعد بانتهائها بداية الأسبوع الحالى، وتغطية البنوك لكل طلبات المستوردين لجميع أنواع السلع المعلقة.
يشار إلى أن أزمة البضائع العالقة فى الموانئ بدأت مع صدور قرار «المركزى» وضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الأمريكية بالبنوك بـ10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألفًا شهريًا، فيما كان قد تلقى قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى حصرًا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة بالموانئ بعد تطبيق قرار سقف الإيداع لضخ كميات كبيرة من الدولار لإنهاء الأزمة.
5 مليارات دولار واردات مصر الشهرية أغلبها لسلع غذائية
من جانبه أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار أزمة البضائع العالقة فى الموانئ، وإن كانت قد شهدت انفراجة بنسبة %50 منذ بدايتها فى فبراير الماضى.
وكشف النجار أن البنك «المركزى» وعد بإنهاء الأزمة نهائيا اعتبارا من الأسبوع الحالى، مضيفا أنه غطى بالفعل طلبات المستوردين خاصة على السلع الاساسية كالمواد الغذائية وبعض أنواع مستلزمات الإنتاج، قبل «القمة الاقتصادية»، ولكن لا تزال هناك بعض الرسائل العالقة فى الموانئ لخليط من السلع من بينها وسيطة مثل: «الطحين والملح والخميرة» بالنسبة للخباز على سبيل المثال، مضيفا أن قرارات «المركزى» التى طبقت بشكل مفاجئ على السوق الشهر الماضى أدت إلى إرباك حركة الاستيراد وتكبد المستوردين خسائر كبيرة لتحملهم غرامات انتظار وأرضيات فى الموانئ، لذا كان لابد من حل تلك الازمة لأنها تتسبب فى خسائر مستمرة للمستهلك والشركات على حد سواء.
وأكد أن مصر تستورد بـ5 مليارات دولار شهريا، أغلبها مواد غذائية وقمح وسكر وغيرها، لذا لا نستطيع أن نجزم بأن أزمة الواردات العالقة تحتاج لهذا الرقم للحل، خاصة مع منح البنك المركزى الأولوية فى توفير الدولار للمواد الغذائية والسلع الاساسية التى تستحوذ على نصيب الأسد وتم توفير الدولار لها.
قدر محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات حل أزمة البضائع العالقة فى الموانئ بما يتجاوز مليار دولار لتغطية البنوك كل احتياجات المستوردين من الدولار، خاصة أن هناك العديد من البضائع تأتى بتسهيلات للمستوردين من عملائهم بالأسواق الخارجية وأغلبها يأتى من خلال مستند ضد الشحن.
وتابع المصرى قائلا: إن قدرة البنك المركزى على تجنب تكرار أزمة البضائع العالقة فى الموانئ خلال الأشهر المقبلة فى ظل خطواته للقضاء على السوق السوداء، مرهون برفع «المركزى» احتياطى النقد الأجنبى لما يقترب من 35 مليار دولار بدلا من 15.4 مليار دولار رقمه الآن، ليتمكن من بسط سيطرته على السوق.
وأضاف أن أدوات «المركزى» فى ذلك ستأتى من خلال زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحقيق نمو بالصادرات المصرية وتحسن مؤشرات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى بـ«المركزى» لقرابة 21 مليار دولار خاصة مع تحويل الودائع الخليجية التى أعلنت بالمؤتمر والبالغة 6 مليارات دولار إلى البنك المركزى، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يسهم فى مزيد من قدرته على التحكم فى السوق.
«اتحاد الغرف» يؤكد أن الأزمة حلت قبل «القمة» للقطاع الرسمى
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد أجرى حصرا كاملا بكل احتياجات المستوردين من الدولار للإفراج عن كل الشحنات المستوردة، وأرسله للبنك المركزى، وتم حل الأزمة منذ أكثر من أسبوع فيما يتعلق بالقطاع الرسمى الذى يعمل بشكل منتظم، مشيرا إلى ان الاتحاد لن يتحدث عن أولئك الذين يتعاملون من خلال «تحويلات وتضريب فواتير» واليات غير رسمية وفقا لوصفه.
وناشد كل المستوردين، ممن يوجهون أى شكاوى خاصة بالبضائع العالقة فى المؤانئ بإرسال بياناتهم الخاصة بالشحنات المستوردة ومراكب الشحن وتوقيتات الاستيراد، لحصر جميع احتياجاتهم وموافاة البنوك رسميا بها، مؤكدا أنه لا توجد حالياً أزمة خاصة بالبضائع العالقة فى الموانئ، مشيرا إلى أنها حلت منذ أسبوع.
و حول ما إذا كانت تغطية الواردات تتطلب توفير قرابة 5 مليارا ت دولار؟ ومدى قدرة الودائع الخليجية التى ستحول لـ«المركزى» قريبا على حل الأزمة، قال الوكيل: «فى تقديرى الشخصى تغطية الواردات لم تتعد %10 أو %20 من الرقم المشار إليه بما يقترب من مليار دولار، ومع ذلك لا يوجد حصر رسمى بذلك».