gehad87
03-22-2015, 13:18
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هشام رامز محافظ البنك المركزى وهانى قدرى وزير المالية أكدا أن كل طلبات المستوردين ستتم تغطيتها اعتبارا من اليوم الأحد.
وأشار إلى أن هناك صعوبة فى حصر كل الطلبات من الدولار للإفراج عن الرسائل العالقة فى المؤانئ خاصة مع تنوعها لتشمل واردات تجارية وصناعية وزراعية، إلا أنه أكد أنها تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
وأشار شيحة إلى أنه استمر فى تلقى شكاوى المستوردين حتى يوم الخميس الماضى، مضيفا أن أكثر السلع التى مازالت تعانى من عدم الافراج عنها بالموانئ هى السلع الاستهلاكية خاصة مع ارتفاع فاتورتها اللازمة لتغطيتها من العملة الدولارية.
فيما أكد أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين، وكيل اطارات هنكوك فى مصر للبطاربات والاطارات، أن «المركزى» وفر لكل الشركات التى قدمت لاتحاد الغرف التجارية مستندات تثبت أن الشحنة عالقة بالمؤانئ، بيانات شملت «بوليصة الشحن وخطابا من التوكيل الملاحى برقم الشحنة فى الميناء وتاريخ الوصول»، وتم تدبير العملة اللازمة لتغطية تلك الشحنات، بإشراف من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شخصيا.
يشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد اعلن عن إجرائه حصرا شاملا لكل المستوردين، لحصر احتياجاتهم من الدولار، ومد البنك المركزى بها لتوفيرها.
أما علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية فأكد أنه انتهى من مد «المركزى» بحصر كامل لاحتياجات الشركات المستوردة من الدولار وفقا للمستندات التى قدمتها وتمت مضاهاتها بالموانئ وصنفت وفقا لحجم الحصر لكل بنك على حدة، مؤكدا أن الاتحاد كان يعمل على تلك الجزئية حتى بالقمة الاقتصادية، رافضا الإفصاح عن الحصر النهائى لاحتياجات المستوردين من الدولار لتغطية طلبات الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك صعوبة فى حصر كل الطلبات من الدولار للإفراج عن الرسائل العالقة فى المؤانئ خاصة مع تنوعها لتشمل واردات تجارية وصناعية وزراعية، إلا أنه أكد أنها تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
وأشار شيحة إلى أنه استمر فى تلقى شكاوى المستوردين حتى يوم الخميس الماضى، مضيفا أن أكثر السلع التى مازالت تعانى من عدم الافراج عنها بالموانئ هى السلع الاستهلاكية خاصة مع ارتفاع فاتورتها اللازمة لتغطيتها من العملة الدولارية.
فيما أكد أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين، وكيل اطارات هنكوك فى مصر للبطاربات والاطارات، أن «المركزى» وفر لكل الشركات التى قدمت لاتحاد الغرف التجارية مستندات تثبت أن الشحنة عالقة بالمؤانئ، بيانات شملت «بوليصة الشحن وخطابا من التوكيل الملاحى برقم الشحنة فى الميناء وتاريخ الوصول»، وتم تدبير العملة اللازمة لتغطية تلك الشحنات، بإشراف من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شخصيا.
يشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد اعلن عن إجرائه حصرا شاملا لكل المستوردين، لحصر احتياجاتهم من الدولار، ومد البنك المركزى بها لتوفيرها.
أما علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية فأكد أنه انتهى من مد «المركزى» بحصر كامل لاحتياجات الشركات المستوردة من الدولار وفقا للمستندات التى قدمتها وتمت مضاهاتها بالموانئ وصنفت وفقا لحجم الحصر لكل بنك على حدة، مؤكدا أن الاتحاد كان يعمل على تلك الجزئية حتى بالقمة الاقتصادية، رافضا الإفصاح عن الحصر النهائى لاحتياجات المستوردين من الدولار لتغطية طلبات الاستيراد.