gehad87
03-22-2015, 13:45
التفاؤل كان السمة الرئيسية لمؤتمر مصر الاقتصادى، الذى أعلنت خلاله الحكومة عن جمع 72,5 مليار دولار، فى شكل اتفاقيات استثمارية وقروض ودعم خليجي بخلاف التوقيع على مذكرات تفاهم لمشروعات عملاقة. ولكن كيف سيشعر المواطن بثمار المؤتمر خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأزمات الحادة التى تعانى منها مصر منذ ثورة 25 يناير نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية؟!
المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر طوال العام والنصف الماضيين، والتى قدرها وزير الاستثمار أشرف سالمان، بحوالى 23 مليار دولار، ساهمت فى تأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة للسوق المحلية، إلا أن هناك العديد من الأزمات المستمرة، منها ظاهرة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
كما ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بوادر لأزمات خاصة بانقطاعات التيار الكهربائى فى بعض المناطق، وعودة طوابير أسطوانات البوتاجاز.
تحسين إجراءات ممارسة الأعمال، يعتبر من أهم عوامل نجاح الاتفاقيات الاستثمارية التى تم التوقيع عليها خلال القمة الاقتصادية ، خاصة أن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، مايزال متأخراً، وتحتل المركز الـ 112 من إجمالى 189 فى تقرير البنك الدولى الصادر العام الماضى.
ويرى مراقبون أن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية ستساعد على تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال ، منها المرونة التى أظهرها البنك المركزي فى تحرير سعر الصرف، بالاضافة إلى موافقة الحكومة على وضع تسعير جديد لشراء الطاقة من المحطات الكهربائية التابعة للقطاع الخاص .
كما أعلنت الحكومة عن إجراء تعديلات تشريعية فى القوانين المنظمة للاستثمار ستساهم أيضا فى اصلاح مناخ الاستثمار فى حال تنفيذها على الوجه الأكمل.
المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر طوال العام والنصف الماضيين، والتى قدرها وزير الاستثمار أشرف سالمان، بحوالى 23 مليار دولار، ساهمت فى تأمين الاحتياجات الأساسية اللازمة للسوق المحلية، إلا أن هناك العديد من الأزمات المستمرة، منها ظاهرة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
كما ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بوادر لأزمات خاصة بانقطاعات التيار الكهربائى فى بعض المناطق، وعودة طوابير أسطوانات البوتاجاز.
تحسين إجراءات ممارسة الأعمال، يعتبر من أهم عوامل نجاح الاتفاقيات الاستثمارية التى تم التوقيع عليها خلال القمة الاقتصادية ، خاصة أن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، مايزال متأخراً، وتحتل المركز الـ 112 من إجمالى 189 فى تقرير البنك الدولى الصادر العام الماضى.
ويرى مراقبون أن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية ستساعد على تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال ، منها المرونة التى أظهرها البنك المركزي فى تحرير سعر الصرف، بالاضافة إلى موافقة الحكومة على وضع تسعير جديد لشراء الطاقة من المحطات الكهربائية التابعة للقطاع الخاص .
كما أعلنت الحكومة عن إجراء تعديلات تشريعية فى القوانين المنظمة للاستثمار ستساهم أيضا فى اصلاح مناخ الاستثمار فى حال تنفيذها على الوجه الأكمل.