gehad87
03-22-2015, 13:46
تحتل مصر ترتيبًا متأخرًا فى التقارير الدولية التى ترصد تنافسية بيئة الاستثمار عالميا ومدى جاذبيتها للشركات، حيث تقع فى المركز 112 من بين 189 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال الذى أصدره البنك الدولى العام الماضى.
ويرى صندوق النقد الدولى أن البيروقراطية والتشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر ساهما فى تصنيف البلاد فى هذا المركز المتأخر، ولكنه اعتبر أن أجندة الإصلاحات الاقتصادية الحالية تركز على إجراء تعديلات هيكلية تحفز الاستثمارات.
وتحتل مصر المركز 119 من بين 144 دولة فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2015/2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى،وجاءت مصر فى هذا الترتيب بسبب عوامل كثيرة منها تردى بيئة الاقتصاد وضعف بنية المواصلات وتنافسية نظام التعليم.
وقال التقرير إن ضعف تنافسية الاقتصاد المصرى ساهم فى تراجع نصيب مصر من التجارة العالمية بـ%40 فى الفترة بين 2009-2008 و2014-2013.
وقال الدكتور شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الإصلاحات التشريعية والسياسات النقدية التى اتبعتها مصر خلال الفترة الأخيرة ستساهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية ولكن بشرط التطبيق السليم لتلك الاصلاحات.
ويرى الديوانى أن أهم اصلاحات اتخذتها مصر هى اصلاح منظومة سعر الصرف بما يساهم فى القضاء على السوق السوداء الأمر الذى سيقلل من المخاطر التى سيتحملها المستثمرون عند الدخول للسوق بخلاف تعديلات الخاصة بقانون الشركات وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأكد المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإقبال الواسع من الشركات العالمية على مشروعات الطاقة التى طرحتها الحكومة خلال قمة مصر الاقتصادية نتيجة مباشرة لإصلاح منظومة تسعير الطاقة بعد الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية.
ويشار إلى أن مشروعات الطاقة استخوذت على نصيب الأسد من المشروعات القومية التى طرحتها مصر خلال قمة مصر الاقتصادية.
ويرى صندوق النقد الدولى أن البيروقراطية والتشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر ساهما فى تصنيف البلاد فى هذا المركز المتأخر، ولكنه اعتبر أن أجندة الإصلاحات الاقتصادية الحالية تركز على إجراء تعديلات هيكلية تحفز الاستثمارات.
وتحتل مصر المركز 119 من بين 144 دولة فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2015/2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى،وجاءت مصر فى هذا الترتيب بسبب عوامل كثيرة منها تردى بيئة الاقتصاد وضعف بنية المواصلات وتنافسية نظام التعليم.
وقال التقرير إن ضعف تنافسية الاقتصاد المصرى ساهم فى تراجع نصيب مصر من التجارة العالمية بـ%40 فى الفترة بين 2009-2008 و2014-2013.
وقال الدكتور شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الإصلاحات التشريعية والسياسات النقدية التى اتبعتها مصر خلال الفترة الأخيرة ستساهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية ولكن بشرط التطبيق السليم لتلك الاصلاحات.
ويرى الديوانى أن أهم اصلاحات اتخذتها مصر هى اصلاح منظومة سعر الصرف بما يساهم فى القضاء على السوق السوداء الأمر الذى سيقلل من المخاطر التى سيتحملها المستثمرون عند الدخول للسوق بخلاف تعديلات الخاصة بقانون الشركات وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأكد المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإقبال الواسع من الشركات العالمية على مشروعات الطاقة التى طرحتها الحكومة خلال قمة مصر الاقتصادية نتيجة مباشرة لإصلاح منظومة تسعير الطاقة بعد الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية.
ويشار إلى أن مشروعات الطاقة استخوذت على نصيب الأسد من المشروعات القومية التى طرحتها مصر خلال قمة مصر الاقتصادية.