gehad87
03-22-2015, 13:54
قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الحزم التمويلية المقدمة من دول الخليج بالمؤتمر تعتبرحزمًا كريمة تأتى فى وقت مهم، تحتاج فيه مصر إلى تدعيم قاعدة الاحتياطات الدولية حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل دون عرقلة، لحين بدء تدفق رؤوس الأموال مرة أخرى لشرايين الاقتصاد.
وأوضح أن حركة تدفق الاستثمارات تتم تدريجيًا مع استعادة الثقة فى اقتصاد مصر، واطمئنان المستثمرين من مختلف البلدان على سلامة السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة، لافتا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير باعتباره شهادة اطمئنان بسلامة هذه السياسات سواء على صعيد قدرتها على مواجهة عناصر اختلال التوازنات المالية الكلية، او كيفية الاستثمار فى الفرص المتولدة عن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد دميان أن تدفق الاستثمار مرة اخرى لا يتعدى «مسألة وقت»، مشيرا الى عزوف المستثمرين فى بادئ الامر عن ضخ استثمارات جديدة، ما دفع الحكومة لطرح عدد من المشروعات الضخمة مثل «قناة السويس» والمشروعات الزراعية والطرق، الامر الذى حفز المستثمرين على المشاركة بهذه المشروعات عبر مقاولات الباطن، ثم بدأ تدفق الاستثمار الاجنبى بشكل كبير واصطفوا بعد ذلك للمشاركة بها.
واستطرد الوزير أنه عندما فتح الباب للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة عبر طرح الفى ميجا وات للطاقة الشمسية كمشروع تجريبى، تلقت الدولة طلبات تغطى انتاج 10 الاف ميجا وات، ما يوازى 5 اضعاف المطلوب به، ما يبشر ببدء استعادة ثقة المستثمر المحلى اولا ثم المستثمر الاجنبى، الى ان تصبح مصر فى مكانتها الطبيعية وليس مكانتها السابقة فى خريطة الاستثمار العالمى.
وأكد أنه لم يتم بعد الاطلاع على اى من عناصر الحزم المالية سواء على صعيد معدل الفائدة على الودائع المذكورة «ب» والبالغة 6 مليارات دولار،او الافصاح عن خطة توظيف الشق الاستثمارى من حزم التمويل سوى فى حدود الكشف عن بعض مجالات التنمية والاستثمارات المالية وغير المالية دون تحديد مشروعات بعينها حتى الان، مؤكدا ان هذه الحزم تم الكشف عنها لاول مرة امام الرئيس فى افتتاح «القمة».
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت خلال القمة الاقتصادية، عن حزم تمويل بقيمة 12 مليار دولار موزعة بالتساوى فيما بينها، كما تنقسم الى 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى ومثلها للاستثمار فى قطاعات تنموية، فيما أعلنت سلطنة عمان عن دعم الاقتصاد المصرى بمبلغ قيمته 500 مليون دولار.
وأوضح وزير المالية، أن التمويل الممنوح من سلطة عمان ينقسم ايضا الى 250 مليون دولار ودائع لدى البنك المركزى والشق الآخر يوجه للاستثمارات، وذلك على دفعات لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن حركة تدفق الاستثمارات تتم تدريجيًا مع استعادة الثقة فى اقتصاد مصر، واطمئنان المستثمرين من مختلف البلدان على سلامة السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة، لافتا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير باعتباره شهادة اطمئنان بسلامة هذه السياسات سواء على صعيد قدرتها على مواجهة عناصر اختلال التوازنات المالية الكلية، او كيفية الاستثمار فى الفرص المتولدة عن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد دميان أن تدفق الاستثمار مرة اخرى لا يتعدى «مسألة وقت»، مشيرا الى عزوف المستثمرين فى بادئ الامر عن ضخ استثمارات جديدة، ما دفع الحكومة لطرح عدد من المشروعات الضخمة مثل «قناة السويس» والمشروعات الزراعية والطرق، الامر الذى حفز المستثمرين على المشاركة بهذه المشروعات عبر مقاولات الباطن، ثم بدأ تدفق الاستثمار الاجنبى بشكل كبير واصطفوا بعد ذلك للمشاركة بها.
واستطرد الوزير أنه عندما فتح الباب للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة عبر طرح الفى ميجا وات للطاقة الشمسية كمشروع تجريبى، تلقت الدولة طلبات تغطى انتاج 10 الاف ميجا وات، ما يوازى 5 اضعاف المطلوب به، ما يبشر ببدء استعادة ثقة المستثمر المحلى اولا ثم المستثمر الاجنبى، الى ان تصبح مصر فى مكانتها الطبيعية وليس مكانتها السابقة فى خريطة الاستثمار العالمى.
وأكد أنه لم يتم بعد الاطلاع على اى من عناصر الحزم المالية سواء على صعيد معدل الفائدة على الودائع المذكورة «ب» والبالغة 6 مليارات دولار،او الافصاح عن خطة توظيف الشق الاستثمارى من حزم التمويل سوى فى حدود الكشف عن بعض مجالات التنمية والاستثمارات المالية وغير المالية دون تحديد مشروعات بعينها حتى الان، مؤكدا ان هذه الحزم تم الكشف عنها لاول مرة امام الرئيس فى افتتاح «القمة».
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت خلال القمة الاقتصادية، عن حزم تمويل بقيمة 12 مليار دولار موزعة بالتساوى فيما بينها، كما تنقسم الى 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى ومثلها للاستثمار فى قطاعات تنموية، فيما أعلنت سلطنة عمان عن دعم الاقتصاد المصرى بمبلغ قيمته 500 مليون دولار.
وأوضح وزير المالية، أن التمويل الممنوح من سلطة عمان ينقسم ايضا الى 250 مليون دولار ودائع لدى البنك المركزى والشق الآخر يوجه للاستثمارات، وذلك على دفعات لمدة 5 سنوات.