gehad87
03-22-2015, 14:09
قال محمد تيمور رئيس مجلس ادارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن السوق المحلية أصبحت فى وضع تنافسى جيد بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى، نظراً لزيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، بما يعزز من توافرها، بالإضافة للملاءة المالية القوية للبنوك، موضحاً أن هذه العوامل تدلل على قدرة الحكومة على اطلاق مشروعات عملاقة وتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار تيمور الى أنه من المبكر الحديث عن آليات تنفيذ أو تمويل المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر، خاصة مع احتمالية لجوء الشركات العالمية للحصول على قروض من البنوك الخارجية لتمويل مشروعاتهم فى مصر، بما يشير لدخول رؤوس أموال جديدة للبلاد.
ولفت الى أن مصر مرت بنحو 4 سنوات عجاف، وتعمل فى الفترة الراهنة على الانطلاق الاقتصادى المنشود، والذى لن يأتى الا من خلال جذب استثمارات من الخارج، داعياً الجميع للاطلاع على تجارب البلدان المتقدمة كالصين، وسنغافورة، وآخرين ممن فتحوا المجال للاستثمارات الأجنبية الوافدة بهدف تحريك عجلة النمو والتطور الاقتصادى.
وأكد أن رأس المال بهدف بالأساس لتحقيق أرباح، وهو ما سيظهر من خلال الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وهذه الخاصية لا تعيب المستثمر الأجنبى، فالوضع الاقتصادى فى مصر يجبرنا على تحمل هذه المرحلة من أجل تحقيق الهدف المنشود، متابعاً: يكفينا ثقة المستثمر الاجنبى فى ضخ اموال فى مصر، وتشغيل عدد لا بأس به من الشباب، بالتزامن مع توظيف سيولة الجهاز المصرفى المحلى.
وأشار إلى أنه بإطلاق المشروعات العملاقة فإن شريحة كبيرة من الصناعات المرتبطة بها ستزدهر خلال فترة الانشاء، علاوة على ان تشغيل وادارة تلك المشروعات سيتركز فى المصريين، مستطرداً بأنه فى حالة خروج ارباح المشروعات للخارج، الا انه يجب النظر على حجم الاستثمارات والعمالة التى شهدتها المرحلة.
ورأى رئيس مجلس ادارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أنه بنهاية تنفيذ المشروعات وحصول المستثمرين الاجانب على أرباحهم قد يظهر انخفاض فى توافر العملات الأجنبية فى الحساب الجارى بالموازنة الرسمية للدولة، الا انه ينبغى عند ذلك النظر الى حجم المشروعات ورأس المال الذى بات موجودًا بشكل فعلى على الاراضى المصرية، ومحاولة استثمارها فى جذب مزيد من الأموال، والثروات.
وأشار تيمور الى أنه من المبكر الحديث عن آليات تنفيذ أو تمويل المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر، خاصة مع احتمالية لجوء الشركات العالمية للحصول على قروض من البنوك الخارجية لتمويل مشروعاتهم فى مصر، بما يشير لدخول رؤوس أموال جديدة للبلاد.
ولفت الى أن مصر مرت بنحو 4 سنوات عجاف، وتعمل فى الفترة الراهنة على الانطلاق الاقتصادى المنشود، والذى لن يأتى الا من خلال جذب استثمارات من الخارج، داعياً الجميع للاطلاع على تجارب البلدان المتقدمة كالصين، وسنغافورة، وآخرين ممن فتحوا المجال للاستثمارات الأجنبية الوافدة بهدف تحريك عجلة النمو والتطور الاقتصادى.
وأكد أن رأس المال بهدف بالأساس لتحقيق أرباح، وهو ما سيظهر من خلال الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وهذه الخاصية لا تعيب المستثمر الأجنبى، فالوضع الاقتصادى فى مصر يجبرنا على تحمل هذه المرحلة من أجل تحقيق الهدف المنشود، متابعاً: يكفينا ثقة المستثمر الاجنبى فى ضخ اموال فى مصر، وتشغيل عدد لا بأس به من الشباب، بالتزامن مع توظيف سيولة الجهاز المصرفى المحلى.
وأشار إلى أنه بإطلاق المشروعات العملاقة فإن شريحة كبيرة من الصناعات المرتبطة بها ستزدهر خلال فترة الانشاء، علاوة على ان تشغيل وادارة تلك المشروعات سيتركز فى المصريين، مستطرداً بأنه فى حالة خروج ارباح المشروعات للخارج، الا انه يجب النظر على حجم الاستثمارات والعمالة التى شهدتها المرحلة.
ورأى رئيس مجلس ادارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أنه بنهاية تنفيذ المشروعات وحصول المستثمرين الاجانب على أرباحهم قد يظهر انخفاض فى توافر العملات الأجنبية فى الحساب الجارى بالموازنة الرسمية للدولة، الا انه ينبغى عند ذلك النظر الى حجم المشروعات ورأس المال الذى بات موجودًا بشكل فعلى على الاراضى المصرية، ومحاولة استثمارها فى جذب مزيد من الأموال، والثروات.