gehad87
03-22-2015, 14:10
قال حسين شكرى رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار إن تزامن اطلاق المشروعات العملاقة فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يمثل قلقاً على الإطلاق أمام الحكومة نظراً لتنوع القطاعات التى تستدفها المشروعات الجديدة.
وشرح شكرى بأنه على صعيد الوضع التمويلى فى السوق المحلية، فان الجهاز المصرفى يمتلك حجم أرصدة نقدية جيدة كافية لتمويل جزء كبير من رأسمال تلك المشروعات.
وعن مخاطر سعر الصرف وتوافر العملات الأجنبية، فقد دعانا للنظر فى نتائج المؤتمر، والتى شهدت تقديم البلدان العربية منحاً مالية بالدولار للحكومة المصرية، ستساعد الأخيرة فى زيادة قيمة الاحتياطى الاجنبى، ويقلل الضغوط على سعر الصرف، ويوفر الدولار.
وتطرق الى توقيع الحكومة لعدد من العقود فى مجال توليد الطاقة واضافة قدرات اضافية من الطاقة فى البلاد على مدار العامين المقبلين، موضحاً أن رغبة السيسى الواضحة فى الاسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة خلال سنتين فقط، تدلل على نية الحكومة توفير مزيد من الطاقة لتغطية التزامات المشروعات العملاقة الاخرى التى يتطلب تنفيذها نحو 5 سنوات.
وأكد ان نوعية المشروعات التى طرحت فى المؤتمر يجب أن يكون لها رافعة مالية مناسبة لطبيعة المشروع، فالمشروعات القومية مرتفعة التكلفة يجب أن تنص الحكومة صراحة فى العقود على ضرورة أن تتعهد الشركة الأجنبية المنفذة على تحملها بصفة ذاتية %40 من رأسمال المشروع، مع الاعتماد على التمويل البنكى فى حدود معقولة.
وأشار الى أن المشروعات العملاقة تحمل مخاطر مرتفعة، ولا يمكن الاعتماد على السيولة المحلية لتمويلها، نظراً للآثار السلبية الكبيرة التى قد تظهر فى حالة عدم نجاح المشروع، بما يقلص من قدرة الشركة المنفذة على سداد فوائد القروض التى حصلت عليها من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وضرب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مثالاً بأن مشروع العاصمة الجديدة لم يتضح حتى الان تفاصيله المالية والتمويلية والانشائية، ولا يمكن الحكم عليه، وقلل من أهمية الحديث عن احتمالية سيطرة الشريك الاجنبى على نسبة كبيرة من ارباح المشروعات القومية، مؤكداً أن الأهم انعاش الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة، وخلق دورة اقتصادية لزيادة دخل الافراد.
وشرح شكرى بأنه على صعيد الوضع التمويلى فى السوق المحلية، فان الجهاز المصرفى يمتلك حجم أرصدة نقدية جيدة كافية لتمويل جزء كبير من رأسمال تلك المشروعات.
وعن مخاطر سعر الصرف وتوافر العملات الأجنبية، فقد دعانا للنظر فى نتائج المؤتمر، والتى شهدت تقديم البلدان العربية منحاً مالية بالدولار للحكومة المصرية، ستساعد الأخيرة فى زيادة قيمة الاحتياطى الاجنبى، ويقلل الضغوط على سعر الصرف، ويوفر الدولار.
وتطرق الى توقيع الحكومة لعدد من العقود فى مجال توليد الطاقة واضافة قدرات اضافية من الطاقة فى البلاد على مدار العامين المقبلين، موضحاً أن رغبة السيسى الواضحة فى الاسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة خلال سنتين فقط، تدلل على نية الحكومة توفير مزيد من الطاقة لتغطية التزامات المشروعات العملاقة الاخرى التى يتطلب تنفيذها نحو 5 سنوات.
وأكد ان نوعية المشروعات التى طرحت فى المؤتمر يجب أن يكون لها رافعة مالية مناسبة لطبيعة المشروع، فالمشروعات القومية مرتفعة التكلفة يجب أن تنص الحكومة صراحة فى العقود على ضرورة أن تتعهد الشركة الأجنبية المنفذة على تحملها بصفة ذاتية %40 من رأسمال المشروع، مع الاعتماد على التمويل البنكى فى حدود معقولة.
وأشار الى أن المشروعات العملاقة تحمل مخاطر مرتفعة، ولا يمكن الاعتماد على السيولة المحلية لتمويلها، نظراً للآثار السلبية الكبيرة التى قد تظهر فى حالة عدم نجاح المشروع، بما يقلص من قدرة الشركة المنفذة على سداد فوائد القروض التى حصلت عليها من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وضرب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مثالاً بأن مشروع العاصمة الجديدة لم يتضح حتى الان تفاصيله المالية والتمويلية والانشائية، ولا يمكن الحكم عليه، وقلل من أهمية الحديث عن احتمالية سيطرة الشريك الاجنبى على نسبة كبيرة من ارباح المشروعات القومية، مؤكداً أن الأهم انعاش الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة، وخلق دورة اقتصادية لزيادة دخل الافراد.