gehad87
03-22-2015, 14:38
قال العضو والرئيس السابق للجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عمر بن زهير حافظ، إن متوسط إنفاق الفرد على التأمين الإلزامي والذي يعد طرفا ثالثا يبلغ 700 ريال، ليصبح إجمالي القيمة المتوسطة 8.4 مليارات ريال سنويا لنحو 12 مليون مركبة.
وأوضح حافظ، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد المركبات لنحو 26 مليون مركبة، الأمر الذي سيصعد بقيمة التأمين إلى 18.2 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن شركات التأمين أقل عرضة للخسائر، لأنها لن تنفق أكثر من 50% من عائداتها على الأضرار التي قد تلحق بالمركبات.
وقال عضو لجنة التأمين في غرفة جدة سابقا الدكتور أدهم عمر جاد إن قطاع التأمين لا يمكن أن نحكم عليه بحجم الإنفاق، بل بقيم ومعدلات الخسائر، فتأمين المركبات مثلا له محافظ تأمينية، ولكل نوع تأمين معين كما نص عليه نظام التأمين التعاوني، فبناء على الأرباح والخسائر في المحافظ تتضح أمور عدة.
وأشار جاد لصحيفة "مكة" إلى أن الحد الأدنى في تأمين الطرف الثالث يتجاوز 480 ريالا، وهناك غيره كالتأمين الشامل الذي يتجاوز 2000 ريال، وكذلك على أرواح السائقين والركاب الذي يخوله إلى دفع الديات، مضيفا انه لا توجد شفافية بالعمل مع القواعد والأنظمة ليتم بناء عليها محاسبة الشركات، كونها غير محددة للقيم، وتخرج بمبررات قد تكون غير صحيحة.
لذا فإن لم يكن هناك أحكام ورقابة مشددة على أعمال شركات التأمين فسنواجه تضخما ومغالاة مما يرهق المواطن، ولا بد من الرقابة ورفع ثقافة الشفافية، متسائلا هل تعد ميزانيات الشركات بشكل عادل وصحيح، وهل توجد رقابة على المصروفات باعتبارها شركات مساهمة عامة أم متروكة للإدارات؟.
وذكر جاد، أن أعلى أقساط للتأمين هو المركبات ثم التأمين الطبي، وقال «منذ خمسة أعوام كنا نتوقع أن تصل أحجام أقساطه كقطاع بشكل عام إلى 35 مليار ريال في المملكة بكل أنواعه، وبالفعل فهو لامس هذا الرقم»، منوها أن تأمين المركبات الحكومية يصل إلى 2 مليار ريال.
ولفت إلى تفاوت نسب التأمين الشامل حيث يتجاوز 10 آلاف ريال، ففي حالة شراء مركبة بقيمة 450 ألف ريال فإن بعض الشركات تحتسب التأمين السنوي 5% من القيمة الإجمالية فيصل التأمين إلى 20 ألف ريال.
وأوضح حافظ، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد المركبات لنحو 26 مليون مركبة، الأمر الذي سيصعد بقيمة التأمين إلى 18.2 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن شركات التأمين أقل عرضة للخسائر، لأنها لن تنفق أكثر من 50% من عائداتها على الأضرار التي قد تلحق بالمركبات.
وقال عضو لجنة التأمين في غرفة جدة سابقا الدكتور أدهم عمر جاد إن قطاع التأمين لا يمكن أن نحكم عليه بحجم الإنفاق، بل بقيم ومعدلات الخسائر، فتأمين المركبات مثلا له محافظ تأمينية، ولكل نوع تأمين معين كما نص عليه نظام التأمين التعاوني، فبناء على الأرباح والخسائر في المحافظ تتضح أمور عدة.
وأشار جاد لصحيفة "مكة" إلى أن الحد الأدنى في تأمين الطرف الثالث يتجاوز 480 ريالا، وهناك غيره كالتأمين الشامل الذي يتجاوز 2000 ريال، وكذلك على أرواح السائقين والركاب الذي يخوله إلى دفع الديات، مضيفا انه لا توجد شفافية بالعمل مع القواعد والأنظمة ليتم بناء عليها محاسبة الشركات، كونها غير محددة للقيم، وتخرج بمبررات قد تكون غير صحيحة.
لذا فإن لم يكن هناك أحكام ورقابة مشددة على أعمال شركات التأمين فسنواجه تضخما ومغالاة مما يرهق المواطن، ولا بد من الرقابة ورفع ثقافة الشفافية، متسائلا هل تعد ميزانيات الشركات بشكل عادل وصحيح، وهل توجد رقابة على المصروفات باعتبارها شركات مساهمة عامة أم متروكة للإدارات؟.
وذكر جاد، أن أعلى أقساط للتأمين هو المركبات ثم التأمين الطبي، وقال «منذ خمسة أعوام كنا نتوقع أن تصل أحجام أقساطه كقطاع بشكل عام إلى 35 مليار ريال في المملكة بكل أنواعه، وبالفعل فهو لامس هذا الرقم»، منوها أن تأمين المركبات الحكومية يصل إلى 2 مليار ريال.
ولفت إلى تفاوت نسب التأمين الشامل حيث يتجاوز 10 آلاف ريال، ففي حالة شراء مركبة بقيمة 450 ألف ريال فإن بعض الشركات تحتسب التأمين السنوي 5% من القيمة الإجمالية فيصل التأمين إلى 20 ألف ريال.