gehad87
03-23-2015, 09:36
قال المهندس حسين راجح الزهراني مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة ،أن الهم الأول والأخير لدى الوزارة توفير مساكن للمواطنين، غير أن اللائحة التنظيمية تقضي باستقطاع 25% من راتب المستفيد، وإذا وجدنا مستفيدين غير قادرين على الدفع سيتم دراسة أوضاعهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لكننا لن نخرجهم من مساكنهم لأنهم لا يستطيعون دفع الأقساط.
وتوقع الزهراني أن يتم التنسيق قريبا بين وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية في هذا الجانب لأنها ترعى كثيرا ممن يستحقون الوحدات السكنية، أما السداد فهناك آلية تتبعها الوزارة تقضي بالحسم من رواتب الموظفين مباشرة، أما من ليس لديهم دخول مالية فسيمنحون فرصة وربما تتدبر الدولة أمورهم بطريقة أو بأخرى.
وأضاف المهندس أننا لا نمانع أن تتداول الوحدات السكنية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع التحكم في مسألة تأجير الوحدات من قبل أصحابها حتى لو كان المستأجرون من المقيمين وليسوا مواطنين، لكنهم بهذا التصرف سيحدثون ضررا كبيرا ويخلون بتوازن السوق ويضعون العراقيل أمام أهداف الوزارة التي تريد تحقيقها، ومن ضمنها رفع نسبة المعروض مقابل الطلب، بحيث يستطيع من لم تنطبق عليهم شروط الإسكان، السكن في شقق سكنية لا تتجاوز أسعارها 14 ألف ريال.
وأكد أن وزارة الإسكان قادرة على القيام بدور صانع السوق في قطاع الإسكان، لكنها لا تستطيع أن تستأثر بهذا الدور وحدها لأنه يحتاج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يحتاج إلى أنظمة وقوانين وتشريعات جديدة تخولها بلعب هذا الدور
وتوقع الزهراني أن يتم التنسيق قريبا بين وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية في هذا الجانب لأنها ترعى كثيرا ممن يستحقون الوحدات السكنية، أما السداد فهناك آلية تتبعها الوزارة تقضي بالحسم من رواتب الموظفين مباشرة، أما من ليس لديهم دخول مالية فسيمنحون فرصة وربما تتدبر الدولة أمورهم بطريقة أو بأخرى.
وأضاف المهندس أننا لا نمانع أن تتداول الوحدات السكنية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع التحكم في مسألة تأجير الوحدات من قبل أصحابها حتى لو كان المستأجرون من المقيمين وليسوا مواطنين، لكنهم بهذا التصرف سيحدثون ضررا كبيرا ويخلون بتوازن السوق ويضعون العراقيل أمام أهداف الوزارة التي تريد تحقيقها، ومن ضمنها رفع نسبة المعروض مقابل الطلب، بحيث يستطيع من لم تنطبق عليهم شروط الإسكان، السكن في شقق سكنية لا تتجاوز أسعارها 14 ألف ريال.
وأكد أن وزارة الإسكان قادرة على القيام بدور صانع السوق في قطاع الإسكان، لكنها لا تستطيع أن تستأثر بهذا الدور وحدها لأنه يحتاج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يحتاج إلى أنظمة وقوانين وتشريعات جديدة تخولها بلعب هذا الدور