gehad87
03-23-2015, 12:39
قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، سحب 4.2 مليون متر مربع من أفراد وكيانات»نزع ملكية»، لضمها للحيز الجغرافى لمشروع محور قناة السويس.
قال اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى لـ«الهيئة»، إن الأراضى المستقطعة ستخصص لمدينة الاسماعلية الجديدة، أحد المكونات الرئيسية لمشروع محور قناة السويس، وجارٍ البحث عن أراضٍ بديلة لتعويض المتضررين.
وتوقع عبد العزيز، أن يحصل المتضررون على أراض من المرحلة الثانية للمشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كان رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمى، قد قال فى وقت سابق، إن الحكومة تدرس إمكانية مساهمة المحافظات المحيطة بمشروع محور قناة السويس فى هيكل ملكية الكيان الذى سيتم إنشاؤه لإدارة المشروع، وذلك مقابل الأراضى التى سيتم نزعها وإدراجها ضمن الحيز الجغرافى للمشروع.
وكان اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قد قال إن الحكومة مستعدة لزيادة المساحات المخصصة لمشروع محور قناة السويس، اذا ما طلب تحالف «دار الهندسة» الذى يتولى إعداد المخطط العام للمشروع ذلك، لافتا إلى أن هناك لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستتولى تحديد شكل الكيان الذى يتولى ادارة مشروع محور قناة السويس.
وتستهدف الحكومة، إجراء تعديلات على القانون 8 لسنة 2001 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ليكون حاكما لنشاط الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس.
تتضمن التعديلات المقترحة، فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة فى هيكل ملكية شركة التنمية الرئيسية التى سيتم إنشاؤها لتولى مهام توصيل البنية التحتية. كما تجيز إنشاء أكثر من شركة للتنمية الرئيسية للقيام بنفس الغرض بدلا من شركة واحدة فقط. ويوجد منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة فى منطقة شمال غرب خليج السويس، وهى الأولى من نوعها، وتتمتع بمزايا ضريبية وحوافز جمركية، لا تندرج فى أى قانون آخر.
قال اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى لـ«الهيئة»، إن الأراضى المستقطعة ستخصص لمدينة الاسماعلية الجديدة، أحد المكونات الرئيسية لمشروع محور قناة السويس، وجارٍ البحث عن أراضٍ بديلة لتعويض المتضررين.
وتوقع عبد العزيز، أن يحصل المتضررون على أراض من المرحلة الثانية للمشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كان رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمى، قد قال فى وقت سابق، إن الحكومة تدرس إمكانية مساهمة المحافظات المحيطة بمشروع محور قناة السويس فى هيكل ملكية الكيان الذى سيتم إنشاؤه لإدارة المشروع، وذلك مقابل الأراضى التى سيتم نزعها وإدراجها ضمن الحيز الجغرافى للمشروع.
وكان اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قد قال إن الحكومة مستعدة لزيادة المساحات المخصصة لمشروع محور قناة السويس، اذا ما طلب تحالف «دار الهندسة» الذى يتولى إعداد المخطط العام للمشروع ذلك، لافتا إلى أن هناك لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستتولى تحديد شكل الكيان الذى يتولى ادارة مشروع محور قناة السويس.
وتستهدف الحكومة، إجراء تعديلات على القانون 8 لسنة 2001 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ليكون حاكما لنشاط الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس.
تتضمن التعديلات المقترحة، فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة فى هيكل ملكية شركة التنمية الرئيسية التى سيتم إنشاؤها لتولى مهام توصيل البنية التحتية. كما تجيز إنشاء أكثر من شركة للتنمية الرئيسية للقيام بنفس الغرض بدلا من شركة واحدة فقط. ويوجد منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة فى منطقة شمال غرب خليج السويس، وهى الأولى من نوعها، وتتمتع بمزايا ضريبية وحوافز جمركية، لا تندرج فى أى قانون آخر.