gehad87
03-23-2015, 12:43
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرر عدم إقرار التعريفة الجديدة لشعبة خدمات النقل الدولى التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية، والتى من شأنها زيادة الأسعار الاسترشادية على الخدمات المقدمة من أعضاء الشعبة.
وقد أقرت الشعبة تعريفتها الجديدة نهاية فبراير الماضى والتى لم يتم تعديلها منذ عام 2011، وكانت تهدف إلى تغطية الزيادات فى جميع عناصر التكلفة على أعضاء الشعبة وحماية الصناعة، على حد قول أيمن الشيخ، رئيس لجنة التعريفة بالشعبة.
وأضاف الشيخ، الذى يشغل كذلك منصب النائب الثانى لرئيس شعبة خدمات النقل الدولى، أن تلك الأسعار لم تتغير منذ 5 سنوات شهد خلالها النشاط العديد من الزيادات فى التكلفة، وأهمها ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأكد أن زيادة أسعار الخدمات للشركات بات حتميًا حتى يمكنها من مواكبة الزيادات المتلاحقة فى أسعار الصرف وزيادة تعريفة أسعار بعض الخدمات بالموانئ وهو ما تتحمله الشركات.
وأضاف أن متوسط الزيادة فى التعريفة الجديدة يدور حول 15 – %20، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية وشركات الطيران رفعت خلال الفترة الماضية أسعار خدماتها، ولم تواكب شركات الشحن تلك الزيادة.
وأوضح أن هذه التعريفة الاسترشادية عُرضت على جميع الشركات أعضاء الشعبة واعتمدها مجلس إدارتها، وأدت لتقليل الأسعار وزيادة المنافسة بين الشركات مع وجود حد أقصى لأسعار تأدية الخدمات.
ونوه الشيخ بأن أسعار شركات الشحن الدولى، وفقًا للتعريفة الجديدة، لا تزال الأرخص حول العالم وفى المنطقة، وأنها تقل عن الأسعار المطبقة فى كل من دبى والولايات المتحدة بنسبة %40 و%50 على التوالى.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بغرفة تجارة الإسكندرية إن أحمد الوكيل استند فى وقفه قرار تنفيذ التعريفة الجديدة إلى عدم جواز إصدار الشعبة تعريفة من الأساس، وغياب إجراء دراسة قانونية واقتصادية وتأثير ذلك على الموانئ والشركات العاملة بها، وكذا التأثير على المستهلك الأخير للسلعة.
وأوضحت المصادر أن التسعيرة الجديدة لم تراع الربط بين الإيداعات الداخلية بالميناء والإيداعات الخارجية، خاصة أن الأخيرة يُنظر لها بعدم القانونية، وتم السماح بها من قبل الجمارك للحد من التكدس بالموانئ.
وأضافوا أن التعريفة الجديدة تنص على تكاليف نقل البضائع من الميناء إلى الإيداع الخارجى، رغم توضيح البوليصة أن الوجهة النهائية للبضاعة هى الإيداع الخارجى، فلماذا يضاف إليها مصاريف نقل؟! وهو ما كان محل شكوى تم تقديمها من العديد من المستوردين إلى غرفة تجارة الإسكندرية.
ووفقًا للتعريفة الجديدة ومقارنة بتعريفة عام 2011 المعمول بها حاليًا، فقد زادت بصورة كبيرة فى العديد من بنودها، ومنها رفع تداول البضائع الواردة عن طريق البحر كمصاريف إدارية ونقل من 1055 جنيهًا إلى 1585 جنيهًا.
كما ارتفعت رسوم تداول البضائع الواردة عن طريق البحر فى حاويات كاملة من 650 جنيهًا إلى ألف جنيه للبوليصة، فيما تم تثبيت تعريفة البضائع المجمعة المصدرة للخارج عن طريق البحر «lcl» عند 210 جنيهات، وزادت مصاريف تداول البضائع الصادر عن طريق البحر فى حاوية كاملة من 600 جنيه إلى ألف جنيها مقسمة بين مصاريف إصدار بوليصة الفياتا، ومصاريف إصدار بوليصة وكيل الشحن الفرعية.
أما مصاريف تداول البضائع الواردة عن طريق الجو فقد وصلت إلى 500 جنيه بدلا من 300 فى تعريفة 2011، وبالنسبة للبضائع الصادرة عن طريق الجو فقد تم تثبيتها عند 250 جنيهًا.
يذكر أن شعبة خدمات النقل الدولى هى الوحيدة بالسوق المحلية وتضم جميع شركات الشحن الدولى ومرحلى البضائع واللوجيستيات ويزيد عدد الشركات التابعة لها على 500 شركة.
وقد أقرت الشعبة تعريفتها الجديدة نهاية فبراير الماضى والتى لم يتم تعديلها منذ عام 2011، وكانت تهدف إلى تغطية الزيادات فى جميع عناصر التكلفة على أعضاء الشعبة وحماية الصناعة، على حد قول أيمن الشيخ، رئيس لجنة التعريفة بالشعبة.
وأضاف الشيخ، الذى يشغل كذلك منصب النائب الثانى لرئيس شعبة خدمات النقل الدولى، أن تلك الأسعار لم تتغير منذ 5 سنوات شهد خلالها النشاط العديد من الزيادات فى التكلفة، وأهمها ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأكد أن زيادة أسعار الخدمات للشركات بات حتميًا حتى يمكنها من مواكبة الزيادات المتلاحقة فى أسعار الصرف وزيادة تعريفة أسعار بعض الخدمات بالموانئ وهو ما تتحمله الشركات.
وأضاف أن متوسط الزيادة فى التعريفة الجديدة يدور حول 15 – %20، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية وشركات الطيران رفعت خلال الفترة الماضية أسعار خدماتها، ولم تواكب شركات الشحن تلك الزيادة.
وأوضح أن هذه التعريفة الاسترشادية عُرضت على جميع الشركات أعضاء الشعبة واعتمدها مجلس إدارتها، وأدت لتقليل الأسعار وزيادة المنافسة بين الشركات مع وجود حد أقصى لأسعار تأدية الخدمات.
ونوه الشيخ بأن أسعار شركات الشحن الدولى، وفقًا للتعريفة الجديدة، لا تزال الأرخص حول العالم وفى المنطقة، وأنها تقل عن الأسعار المطبقة فى كل من دبى والولايات المتحدة بنسبة %40 و%50 على التوالى.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بغرفة تجارة الإسكندرية إن أحمد الوكيل استند فى وقفه قرار تنفيذ التعريفة الجديدة إلى عدم جواز إصدار الشعبة تعريفة من الأساس، وغياب إجراء دراسة قانونية واقتصادية وتأثير ذلك على الموانئ والشركات العاملة بها، وكذا التأثير على المستهلك الأخير للسلعة.
وأوضحت المصادر أن التسعيرة الجديدة لم تراع الربط بين الإيداعات الداخلية بالميناء والإيداعات الخارجية، خاصة أن الأخيرة يُنظر لها بعدم القانونية، وتم السماح بها من قبل الجمارك للحد من التكدس بالموانئ.
وأضافوا أن التعريفة الجديدة تنص على تكاليف نقل البضائع من الميناء إلى الإيداع الخارجى، رغم توضيح البوليصة أن الوجهة النهائية للبضاعة هى الإيداع الخارجى، فلماذا يضاف إليها مصاريف نقل؟! وهو ما كان محل شكوى تم تقديمها من العديد من المستوردين إلى غرفة تجارة الإسكندرية.
ووفقًا للتعريفة الجديدة ومقارنة بتعريفة عام 2011 المعمول بها حاليًا، فقد زادت بصورة كبيرة فى العديد من بنودها، ومنها رفع تداول البضائع الواردة عن طريق البحر كمصاريف إدارية ونقل من 1055 جنيهًا إلى 1585 جنيهًا.
كما ارتفعت رسوم تداول البضائع الواردة عن طريق البحر فى حاويات كاملة من 650 جنيهًا إلى ألف جنيه للبوليصة، فيما تم تثبيت تعريفة البضائع المجمعة المصدرة للخارج عن طريق البحر «lcl» عند 210 جنيهات، وزادت مصاريف تداول البضائع الصادر عن طريق البحر فى حاوية كاملة من 600 جنيه إلى ألف جنيها مقسمة بين مصاريف إصدار بوليصة الفياتا، ومصاريف إصدار بوليصة وكيل الشحن الفرعية.
أما مصاريف تداول البضائع الواردة عن طريق الجو فقد وصلت إلى 500 جنيه بدلا من 300 فى تعريفة 2011، وبالنسبة للبضائع الصادرة عن طريق الجو فقد تم تثبيتها عند 250 جنيهًا.
يذكر أن شعبة خدمات النقل الدولى هى الوحيدة بالسوق المحلية وتضم جميع شركات الشحن الدولى ومرحلى البضائع واللوجيستيات ويزيد عدد الشركات التابعة لها على 500 شركة.