gehad87
03-23-2015, 12:54
كشف الدكتور محمود يوسف، وزير التعليم الفنى، أن وزارته، وعددًا من الوزارات الأخرى، بدأت إجراءات نقل مليار و17 مليون جنيه، من وزارة التربية والتعليم، لتوضع تحت تصرف «التعليم الفنى»، لاستكمال مشروع الإصلاح للتابع للوزارة المستحدثة.ولفت إلى أن الوزارة تناقش حاليًا مع مجلس الوزراء نقل بعض القطاعات التى تدخل اختصاصاتها فى التعليم الفنى وتتبع وزارات أخرى، حتى تخضع لإشراف وزارة التعليم الفنى.
يشار إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى يستهدف رفع كفاءة المراكز التدريبية القائمة وزيادة سعتها وتطوير المناهج وإدخال أخرى حديثة مع تدريب القائمين عليها فى المدارس ومراكز التدريب بالإضافة إلى المصانع والوحدات الإنتاجية، المنوظة بتنفيذ جزء كبير من التدريب العملى بها.
وأضاف يوسف على هامش مؤتمر عُقد أمس حول «مشروع وسائل التعليم الحديثة والابتكار فى التعليم»، الذى نظمته مصلحة الكفاية الإنتاجية، أن من الوزارات التى جارٍ دراسة نقل بعض قطاعاتها لـ»التعليم الفنى»، الصناعة والتجارة، والقوى العاملة، والصحة، بالإضافة إلى التعليم العالى. وأشار إلى أنه يتم حالياً إعداد موازنة العام المقبل، 2016/2015، والتى من المتوقع ألا تقل عن 10 مليارات جنيه، لتنفيذ خطة طويلة المدى سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة، وستبدأ العام المالى المقبل.
وحول نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية على مستوى وزارة التعليم الفنى، قال يوسف إنه بحث مع ممثلى البنك الدولى، بناءً على طلب رئيس الوزراء إبراهيم محلب، كيفية وضع خطة تجعل المدارس الفنية جاذبة للطلاب، عبر الاستفادة من الدول التى نفذت ذلك، فضلاً عن رفع كفاءة المدارس الفنية الموجودة حالياً.
يشار إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى يستهدف رفع كفاءة المراكز التدريبية القائمة وزيادة سعتها وتطوير المناهج وإدخال أخرى حديثة مع تدريب القائمين عليها فى المدارس ومراكز التدريب بالإضافة إلى المصانع والوحدات الإنتاجية، المنوظة بتنفيذ جزء كبير من التدريب العملى بها.
وأضاف يوسف على هامش مؤتمر عُقد أمس حول «مشروع وسائل التعليم الحديثة والابتكار فى التعليم»، الذى نظمته مصلحة الكفاية الإنتاجية، أن من الوزارات التى جارٍ دراسة نقل بعض قطاعاتها لـ»التعليم الفنى»، الصناعة والتجارة، والقوى العاملة، والصحة، بالإضافة إلى التعليم العالى. وأشار إلى أنه يتم حالياً إعداد موازنة العام المقبل، 2016/2015، والتى من المتوقع ألا تقل عن 10 مليارات جنيه، لتنفيذ خطة طويلة المدى سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة، وستبدأ العام المالى المقبل.
وحول نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية على مستوى وزارة التعليم الفنى، قال يوسف إنه بحث مع ممثلى البنك الدولى، بناءً على طلب رئيس الوزراء إبراهيم محلب، كيفية وضع خطة تجعل المدارس الفنية جاذبة للطلاب، عبر الاستفادة من الدول التى نفذت ذلك، فضلاً عن رفع كفاءة المدارس الفنية الموجودة حالياً.