gehad87
03-23-2015, 13:27
قال وجيه مصطفى، نائب رئيس مجلس ادارة البورصة إن ادارة البورصة قررت فتح المجال أمام المحكمين الذيم تم رفض طلبات ادراجهم فى سجل المحكمين بالبورصة.
كانت ادارة البورصة قد اعلنت أمس فى بيان صحفى عن اعتماد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، قرارًا بشأن الموافقة على إدراج 14 محكمًا فى قائمة محكمة البورصة للفصل فى نزاعات سوق المال، بالإضافة لتعيين 35 خبير تحكيم فى سجلات البورصة، فى خطوة أولى لتكوين أول مجموعة من المحكمين والخبراء للعمل فى تسوية منازعات سوق المال.
وأوضح «مصطفى» فى تصريحات أن الفترة الماضية شهدت تقدم 120 شخصاً للقيد فى سجل محكمى البورصة، وقبلت البورصة أوراق 49 منهم فقط، مؤكداً أحقية من تم رفض اوراقه للتقدم مرة أخرى للقيد أو التظلم من القرار السابق.
وأشار الى أن المحكمين والخبراء تم اختيارهم بعد توافقهم مع الشروط التى وضعتها ادارة البورصة من ناحية ممارسة التحكيم التجارى، وسنوات الخبرة، التى أعلنت عنها البورصة فى فبراير الماضى.
ولفت الى أن نفقات المحكمين سيتحملها طرفا النزاع، وتدور القيمة التى سيحصل عليها المحكم بنحو % 7 من قيمة النزاع.
وأشار الى أن ادارة البورصة ستعقد اجتماعاً موسعاً مع جمعيات الأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية يوم 29 مارس المقبل، لتبادل الاراء حول تطوير سوق المال، وادراج نص فى العقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء باللجوء لمحكمة البورصة للبت فى تلك النزاعات.
كانت البورصة المصرية قد أعلنت عن إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات اعتماداً على القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، وتنص القواعد الصادرة عن إدارة البورصة على فتح باب اعتماد المحكمين والخبراء خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام.
وتأتى خطوة إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات فى سياق خطة البورصة الاستراتيجية خلال الفترة 2017-2013 والتى تستهدف توسيع نطاق دعم البورصة لمناخ الاستثمارفى مصر، وتعد خطوة إطلاق قواعد تسوية المنازعات إحدى الخطوات الهامة التى قامت بها البورصة لتحسين منظومة الاستثمار فى مصر.
كانت ادارة البورصة قد اعلنت أمس فى بيان صحفى عن اعتماد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، قرارًا بشأن الموافقة على إدراج 14 محكمًا فى قائمة محكمة البورصة للفصل فى نزاعات سوق المال، بالإضافة لتعيين 35 خبير تحكيم فى سجلات البورصة، فى خطوة أولى لتكوين أول مجموعة من المحكمين والخبراء للعمل فى تسوية منازعات سوق المال.
وأوضح «مصطفى» فى تصريحات أن الفترة الماضية شهدت تقدم 120 شخصاً للقيد فى سجل محكمى البورصة، وقبلت البورصة أوراق 49 منهم فقط، مؤكداً أحقية من تم رفض اوراقه للتقدم مرة أخرى للقيد أو التظلم من القرار السابق.
وأشار الى أن المحكمين والخبراء تم اختيارهم بعد توافقهم مع الشروط التى وضعتها ادارة البورصة من ناحية ممارسة التحكيم التجارى، وسنوات الخبرة، التى أعلنت عنها البورصة فى فبراير الماضى.
ولفت الى أن نفقات المحكمين سيتحملها طرفا النزاع، وتدور القيمة التى سيحصل عليها المحكم بنحو % 7 من قيمة النزاع.
وأشار الى أن ادارة البورصة ستعقد اجتماعاً موسعاً مع جمعيات الأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية يوم 29 مارس المقبل، لتبادل الاراء حول تطوير سوق المال، وادراج نص فى العقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء باللجوء لمحكمة البورصة للبت فى تلك النزاعات.
كانت البورصة المصرية قد أعلنت عن إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات اعتماداً على القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، وتنص القواعد الصادرة عن إدارة البورصة على فتح باب اعتماد المحكمين والخبراء خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام.
وتأتى خطوة إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات فى سياق خطة البورصة الاستراتيجية خلال الفترة 2017-2013 والتى تستهدف توسيع نطاق دعم البورصة لمناخ الاستثمارفى مصر، وتعد خطوة إطلاق قواعد تسوية المنازعات إحدى الخطوات الهامة التى قامت بها البورصة لتحسين منظومة الاستثمار فى مصر.