gehad87
03-23-2015, 13:38
انتهت فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى مثَّل أكبر حدث نفذته الحكومة بتوقيع وزارة البترول على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تبلغ نحو 21 مليار دولار؛ لتوسيع دائرة الاستثمار بمجالات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والزيت الخام، والذى رصدت له الشركات الأجنبية نحو 9 مليارات دولار للعام المالى المقبل 2016/2015.
وشملت عقود «البترول» مع الشركات الأجنبية 3 مذكرات تفاهم، أولاها بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة الهيدروكربونات القبرصية لتسهيل التعاون بين البلدين فى تنمية حقل غاز أفروديت بالاستفادة من البنية الأساسية للغاز المتاحة بمصر، والثانية مع شركة «بى بى» العالمية لبدء العمل فى مشروعات جديدة باستثمارات 12 مليار دولار لتنمية 3 مليارات برميل مكافئ، والثالثة مع شركة بى جى لمواصلة تطوير مناطق الإنتاج والاستكشاف بالدلتا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
وعلى الجانب الآخر وقعت «البترول» اتفاقيتين، الأولى مع شركة إينى الإيطالية لضخ استثمارات تقدر بـنحو 5 مليارات دولار لتنمية 200 مليون برميل من البترول، و1٫3 تريليون قدم مكعب من الغاز خلال السنوات الأربع المقبلة، والثانية مع شركة كويت إنرجى للبحث عن البترول والغاز فى منطقة الامتياز بالقطاع 9 فى محافظة البصرة جنوب العراق لتدخل الهيئة بمقتضى الاتفاقية شريكًا بحصة نسبتها %10 مع شركة كويت إنرجى وشركة دراجون أُويل القابضة.
وأكد عدد من خبراء البترول والطاقة أنه رغم نجاح المؤتمر فى تحقيق هدفه بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والتعدين، فإن استكمال نجاحه وتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع يستلزم الإسراع بتطبيق حزمة إجراءات موازية بشكل سريع.
وحدد الخبراء الآليات المطلوبة لإنجاح الفرص الاستثمارية التى تم عرضها بالمؤتمر، وأبرزها التعجيل بإبرام صفقات جديدة لاستيراد الزيت الخام لتلبية احتياجات مشروعات التكرير المطروحة، والإسراع فى تنمية الحقول القائمة وربط المنتهى منها على خريطة الإنتاج؛ لزيادة معروض مصر من الغاز بشكل يسمح بخلق فائض لتنفيذ المشروعات البتروكيماوية المعروضة، واستكمال إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد.
بداية أكد المهندس يسرى حسان، المدير الإقليمى لشركة ايوس بترو الأمريكية واستشارى البترول الدولى، أن المؤتمر الاقتصادى نجح فى تحقيق مستهدفاته الأولية فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول.
وقال إن نتائج المؤتمر لن تكون لحظية أو فورية، فالحكومة قامت بدورها فى عرض الفرص المتاحة، والكرة الآن فى يد المستثمر الذى يدرس تلك الفرص حاليًا لتحديد موقفه منها.
وأضاف حسان أن إقبال المستثمرين على تنفيذ تلك المشروعات مرهون بحزمة آليات داخلية، أبرزها توافر الغاز الطبيعى اللازم لتنفيذ المشروعات البتروكيماوية التى تم عرضها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الغاز المستورد فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات؛ نظرًا لارتفاع أسعاره مما يخفض الجدوى الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدول التى تنفذ تلك النوعية من المشروعات تعد دولا منتجة للغاز فى المقام الأول بكميات تفوق الطلب مثل قطر والسعودية والجزائر والإمارات، موضحًا أن استهلاك قطاع الكهرباء المرتفع من الغاز واستحواذه على غالبية المعروض قد يمثل تحديًا أمام الإقبال على مشروعات البتروكيماويات. وفى المقابل ذكر حسان أن استيراد الزيت الخام لتنفيذ مشروعات التكرير المطروحة سيحقق عوائد كبيرة؛ نظرًا لانخفاض تكلفة تنفيذ ذلك، مقارنة بتكلفة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، مؤيدًا الاستثمار المشترك لإنشاء معامل تكرير جديدة من الجيل الرابع أو الخامس بدلا من إلحاق المعامل القائمة بوحدات متطورة.
وقال إن المعامل القائمة متهالكة، والأجدى الاستمرار فى صيانتها وتجديدها دوريًّا للحفاظ على إنتاجها، على أن يتم إنشاء أخرى جديدة لتلبية الاحتياجات المحلية بالتعاون مع مستثمرين. من جانب آخر أكد المهندس مدحت يوسف، استشارى البترول، رئيس شركتى موبكو وميدور الأسبق، أن تنفيذ الفرص الاستثمارية التى تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى، سواء بمجالات التكرير أو البتروكيماويات أو غيرها، يستلزم سرعة تعديل منظومة الطاقة محليًّا بما يعمل على خلق معروض من الطاقة يكفى لتلبية احتياجات المستثمرين فى تلك المشروعات.
ولفت إلى أن أغلب نتائج المؤتمر حتى الآن تتلخص فى اتفاقيات للبحث والتنقيب لن تظهر عوائدها إلا على المدى الطويل، مؤكدًا أن قرار المستثمر للإقبال على الفرص التى تم عرضها يرتبط بعدة عوامل، أبرزها المناخ الحالى على الصعيدين السياسى والاقتصادى ومنظومة الطاقة.
فيما أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة التعدين، أن نجاح مشروعات التعدين التى تم عرضها بالقمة الاقتصادية يرتبط بسرعة الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد.
وقال إن الإسراع فى استكمال تلك الإجراءات من شأنه تهيئة المناخ الاستثمارى على صعيد التعدين بشكل متكامل بما يدعم المستثمر على اتخاذ قراره النهائى للاستثمار فى المشروعات المطروحة.
فى حين قال الدكتور رشدى محمد، دكتوراه باقتصادات البترول والطاقة، إن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول طرحت مشروعات عديدة بمجالات التكرير والبنية التحتية وخطوط الأنابيب والتعدين، لكن أزمة الطاقة التى تمر بها البلاد تمثل أكبر تحدٍّ يعوق تنفيذها.
وقال محمد إن نجاح المؤتمر فى جذب استثمارات فعلية مرهون بسرعة استكمال مخطط الحكومة لتعديل منظومة الطاقة فى مصر بشكل عام، سواء من خلال تعديل منظومة الدعم، أو الإسراع فى تنفيذ وربط المشروعات التنموية الجديدة على الشبكة القومية للغازات أو من خلال تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة المعروض.
وطالب محمد بالإسراع فى حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات خاصة «البترول»، إذ إن تسديد كامل مستحقات الأخيرة سيمكنها من العمل بشكل أكثر حرية مع التزاماتها واحتياجات القطاع التطويرية بما يزيد معروض وحجم إنتاج الطاقة فى مصر.
وشملت عقود «البترول» مع الشركات الأجنبية 3 مذكرات تفاهم، أولاها بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة الهيدروكربونات القبرصية لتسهيل التعاون بين البلدين فى تنمية حقل غاز أفروديت بالاستفادة من البنية الأساسية للغاز المتاحة بمصر، والثانية مع شركة «بى بى» العالمية لبدء العمل فى مشروعات جديدة باستثمارات 12 مليار دولار لتنمية 3 مليارات برميل مكافئ، والثالثة مع شركة بى جى لمواصلة تطوير مناطق الإنتاج والاستكشاف بالدلتا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
وعلى الجانب الآخر وقعت «البترول» اتفاقيتين، الأولى مع شركة إينى الإيطالية لضخ استثمارات تقدر بـنحو 5 مليارات دولار لتنمية 200 مليون برميل من البترول، و1٫3 تريليون قدم مكعب من الغاز خلال السنوات الأربع المقبلة، والثانية مع شركة كويت إنرجى للبحث عن البترول والغاز فى منطقة الامتياز بالقطاع 9 فى محافظة البصرة جنوب العراق لتدخل الهيئة بمقتضى الاتفاقية شريكًا بحصة نسبتها %10 مع شركة كويت إنرجى وشركة دراجون أُويل القابضة.
وأكد عدد من خبراء البترول والطاقة أنه رغم نجاح المؤتمر فى تحقيق هدفه بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والتعدين، فإن استكمال نجاحه وتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع يستلزم الإسراع بتطبيق حزمة إجراءات موازية بشكل سريع.
وحدد الخبراء الآليات المطلوبة لإنجاح الفرص الاستثمارية التى تم عرضها بالمؤتمر، وأبرزها التعجيل بإبرام صفقات جديدة لاستيراد الزيت الخام لتلبية احتياجات مشروعات التكرير المطروحة، والإسراع فى تنمية الحقول القائمة وربط المنتهى منها على خريطة الإنتاج؛ لزيادة معروض مصر من الغاز بشكل يسمح بخلق فائض لتنفيذ المشروعات البتروكيماوية المعروضة، واستكمال إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد.
بداية أكد المهندس يسرى حسان، المدير الإقليمى لشركة ايوس بترو الأمريكية واستشارى البترول الدولى، أن المؤتمر الاقتصادى نجح فى تحقيق مستهدفاته الأولية فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول.
وقال إن نتائج المؤتمر لن تكون لحظية أو فورية، فالحكومة قامت بدورها فى عرض الفرص المتاحة، والكرة الآن فى يد المستثمر الذى يدرس تلك الفرص حاليًا لتحديد موقفه منها.
وأضاف حسان أن إقبال المستثمرين على تنفيذ تلك المشروعات مرهون بحزمة آليات داخلية، أبرزها توافر الغاز الطبيعى اللازم لتنفيذ المشروعات البتروكيماوية التى تم عرضها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الغاز المستورد فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات؛ نظرًا لارتفاع أسعاره مما يخفض الجدوى الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدول التى تنفذ تلك النوعية من المشروعات تعد دولا منتجة للغاز فى المقام الأول بكميات تفوق الطلب مثل قطر والسعودية والجزائر والإمارات، موضحًا أن استهلاك قطاع الكهرباء المرتفع من الغاز واستحواذه على غالبية المعروض قد يمثل تحديًا أمام الإقبال على مشروعات البتروكيماويات. وفى المقابل ذكر حسان أن استيراد الزيت الخام لتنفيذ مشروعات التكرير المطروحة سيحقق عوائد كبيرة؛ نظرًا لانخفاض تكلفة تنفيذ ذلك، مقارنة بتكلفة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، مؤيدًا الاستثمار المشترك لإنشاء معامل تكرير جديدة من الجيل الرابع أو الخامس بدلا من إلحاق المعامل القائمة بوحدات متطورة.
وقال إن المعامل القائمة متهالكة، والأجدى الاستمرار فى صيانتها وتجديدها دوريًّا للحفاظ على إنتاجها، على أن يتم إنشاء أخرى جديدة لتلبية الاحتياجات المحلية بالتعاون مع مستثمرين. من جانب آخر أكد المهندس مدحت يوسف، استشارى البترول، رئيس شركتى موبكو وميدور الأسبق، أن تنفيذ الفرص الاستثمارية التى تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى، سواء بمجالات التكرير أو البتروكيماويات أو غيرها، يستلزم سرعة تعديل منظومة الطاقة محليًّا بما يعمل على خلق معروض من الطاقة يكفى لتلبية احتياجات المستثمرين فى تلك المشروعات.
ولفت إلى أن أغلب نتائج المؤتمر حتى الآن تتلخص فى اتفاقيات للبحث والتنقيب لن تظهر عوائدها إلا على المدى الطويل، مؤكدًا أن قرار المستثمر للإقبال على الفرص التى تم عرضها يرتبط بعدة عوامل، أبرزها المناخ الحالى على الصعيدين السياسى والاقتصادى ومنظومة الطاقة.
فيما أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة التعدين، أن نجاح مشروعات التعدين التى تم عرضها بالقمة الاقتصادية يرتبط بسرعة الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد.
وقال إن الإسراع فى استكمال تلك الإجراءات من شأنه تهيئة المناخ الاستثمارى على صعيد التعدين بشكل متكامل بما يدعم المستثمر على اتخاذ قراره النهائى للاستثمار فى المشروعات المطروحة.
فى حين قال الدكتور رشدى محمد، دكتوراه باقتصادات البترول والطاقة، إن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول طرحت مشروعات عديدة بمجالات التكرير والبنية التحتية وخطوط الأنابيب والتعدين، لكن أزمة الطاقة التى تمر بها البلاد تمثل أكبر تحدٍّ يعوق تنفيذها.
وقال محمد إن نجاح المؤتمر فى جذب استثمارات فعلية مرهون بسرعة استكمال مخطط الحكومة لتعديل منظومة الطاقة فى مصر بشكل عام، سواء من خلال تعديل منظومة الدعم، أو الإسراع فى تنفيذ وربط المشروعات التنموية الجديدة على الشبكة القومية للغازات أو من خلال تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة المعروض.
وطالب محمد بالإسراع فى حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات خاصة «البترول»، إذ إن تسديد كامل مستحقات الأخيرة سيمكنها من العمل بشكل أكثر حرية مع التزاماتها واحتياجات القطاع التطويرية بما يزيد معروض وحجم إنتاج الطاقة فى مصر.