gehad87
03-23-2015, 14:03
قال مصرفيون إن تفعيل نتائج القمة الاقتصادية (مصر المستقبل)، التى أنهت أعمالها منتصف الشهر الحالى، بالإضافة إلى التقرير الإيجابى لبعثة صندوق النقد الدولى، يدعم توقعات تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار البعض إلى أن هناك عدة عوامل تكفى لتعافى التقييم بدرجة واحدة على الأقل، خلال أول اجتماعات مؤسسات التصنيف الائتمانى، على رأسها بدء استقرار الأوضاع الأمنية، والتزام الدولة بسداد مديونياتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب توقيع اتفاقيات التعاقد للمشروعات.
فى حين رأى آخرون ضرورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بصورة فعلية، حتى تنظر المؤسسات العالمية للسوق المحلية بشكل مختلف، لافتين إلى أن غياب البرلمان قد يعتبر العامل السلبى الوحيد لتعديل التصنيف.
من جانبه توقع إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، بدعم من الصورة الإيجابية التى ظهرت بها مصر فى المؤتمر الاقتصادى، بالإضافة إلى بدء استقرار الأوضاع على الصعيد الأمنى، مرجحًا الارتفاع بدرجة واحدة بشكل مبدئى، يعقبها درجة أخرى بعد استمرار تحسن الوضع الاقتصادى.
وأضاف أن التزام الدولة بسداد مديونياتها المالية تجاه العالم الخارجى رغم التغيرات السياسية والأمنية، يعتبر أحد العوامل المهمة فى تحسن تصنيف مصر، مشيرًا إلى أن الإعلان عن توقيع الاستثمارات الأجنبية يكفى لرفع التقييم الائتمانى دون انتظار تطبيقها بشكل فعلى، لا سيما أن القدرة على سداد المديونيات فى مواعيد استحقاقها يعتبر أحد العوامل التى تراعيها الوكالات العالمية فى تصنيف الدولة.
واستبعد أن يؤدى عدم الانتهاء من تشكيل أعضاء مجلس الشعب فى التأثير السلبى على قرارات التصنيف، لا سيما أنه سيتم عرض القوانين التى يتم إصدارها مرة أخرى على المجلس بعد انعقاده.
ورهن عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية لرفع تقييمها لمصر بعدة عوامل، أهمها: تنفيذ المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى يعكس بوادر جدية المستثمرين فى ضخ رءوس أموال جديدة فى السوق لتصبح على أرض الواقع ويظهر أثرها على الناتج المحلى، بما يشير إلى أنها لا تكتفى فقط بالتصريح عن قيمة معينة للاستثمارات.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، فى الكلمة الختامية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى تم انعقاده فى 13 مارس الجارى، إن حصيلة اتفاقيات الاستثمارات والقروض التى وقعتها مصر خلال المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلا عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، معتبرًا أنه حقق «نتائج مبهرة».
وأشار إلى توقيع عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بـ 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى.
وأوضح حسنين أنه رغم الإعلان عن إضافة ودائع دولارية لدعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى إلا أن ذلك قد لا يعتبر مؤشرًا لمراجعة تصنيف السوق المصرية، لا سيما أن تلك الإيداعات لا تندرج تحت قائمة الإيرادات التى حققتها الدولة فعليًا ويملكها «المركزى» ولكن ترتبط بجدول زمنى معين لتستردها الدول الخليجية بعد انتهاء تلك الفترة.
من ناحية أخرى، قال د.هانى قدرى، وزير المالية، إن إجمالى المساعدات المالية من دول الخليج التى تم الإعلان عنها بواقع 12.5 مليار دولار من دول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، والباقى فى صورة استثمارات وتسهيلات ائتمانية.
وأضاف أن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية تأخذ فى اعتبارها القدرة على توليد الإيرادات بصورة واضحة واستخدامها فى سداد مديونيات الدولة، مدللاً على ذلك بزيادة احتياطى النقد الأجنبى عبر ودائع دولارية فى الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم يصحبه رفع فى درجات التقييم الائتمانى لمصر.
وتلقت مصر بداية عام 2013 ودائع دولارية بقيمة 6 مليارات دولار من عدد من الدول على رأسها قطر بنحو 4 مليارات دولار، ومليار دولار من المملكة العربية السعودية، ومليار دولار أخرى من تركيا بآجال تتراوح بين 5 و8 سنوات، ليبلغ حجم السيولة الدولارية للاحتياطى الأجنبى فى ذلك الوقت لـ 13.6 مليار دولار.
فى حين رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى فى يناير 2014 تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، من درجة سالب إلى درجة مستقر ليعتبر هذا الرفع هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
كما أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورذ فى نوفمبر 2013 رفع التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوىccc+/c إلى b-/b على ديونها بالعملة المحلية والأجنبية، خلال المدى القصير والطويل، وذكر التقرير أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.
وفيما يتعلق بتأجيل انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتأثيرها على اتجاهات مؤسسات التصنيف الائتمانى، قال حسنين إن ذلك يعتمد على أثرها فى المسار الاقتصادى وما إذا كانت الاستثمارات والمساعدات الأجنبية سيتم ربطها بهذا الجانب من عدمه.
قالت اللجنة العليا للانتخابات فى مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمنى جديد للانتخابات البرلمانية التى كان مقررًا عقدها يومى 22 و23 مارس الجارى، لا سيما بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب الجديد.
وتوقع مدحت حسونة، المدير العام لبنك الاستثمار العربى، أن تعدل مؤسسات التصنيف الائتمانى رؤيتها لمصر عند أول مراجعة للوضع الاقتصادى سواء خلال العام الجارى أو المقبل، وذلك بعد ثقة مجتمع الأعمال العربى والأجنبى فى السوق المحلية، والتى ظهرت بوضوح فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأضاف أن تحسن الحالة الأمنية سيعزز من اتجاه المؤسسات العالمية لرفع تصنيفها، مشيرًا إلى أنه يتم اعتبار غياب السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب أحد النقاط السلبية التى تؤثر بشكل طفيف على قرارات وكالات التصنيف، لا سيما فى ظل تنوع الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال جلسات المؤتمر.
وقال، مدير عام بنك الاستثمار العربى، إنه يكفى الإعلان عن المشروعات لتعديل التصنيف الائتمانى دون الانتظار لتنفيذها، خاصة أنه تم توقيع اتفاقيات بعض المشروعات خلال المؤتمر، كما أن الحكومة ستتابع تنفيذها بما يزيد من ثقة مؤسسات التقييم فى الاقتصاد المصرى.
محمد بدرة، الخبير المصرفى، أشار إلى عدة عوامل قد تسهم فى تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانى تجاه مصر، منها: إقبال الشركات على الاستثمار فى مصر، ووضوح رؤية الحكومة واستعدادها لبذل مجهود أكبر، إلى جانب قرارات السياسة النقدية الصائبة، واستقرار الحالة الأمنية.
وأوضح أن نجاح السلطات فى تأمين المؤتمر المنعقد بسيناء سيسهم فى تعديل رؤية العالم الخارجى عن تلك المنطقة، خاصةً أن كثيرًا من وسائل الإعلام تتناول سيناء على اعتبارها منطقة واحدة وتخلط بين شمال سيناء التى تشهد بعض الاضطرابات الأمنية من وقت لآخر وجنوب سيناء التى أقيم بها المؤتمر.
وتوقع تحسنًا طفيفًا فى تصنيف الدولة لا يتعدى الدرجة الواحدة، لا سيما أن البرلمان لم يتم تشكيله حتى الآن ليرتفع التصنيف مرة أخرى بعد تشكيله بصورة أكبر
وأشار البعض إلى أن هناك عدة عوامل تكفى لتعافى التقييم بدرجة واحدة على الأقل، خلال أول اجتماعات مؤسسات التصنيف الائتمانى، على رأسها بدء استقرار الأوضاع الأمنية، والتزام الدولة بسداد مديونياتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب توقيع اتفاقيات التعاقد للمشروعات.
فى حين رأى آخرون ضرورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بصورة فعلية، حتى تنظر المؤسسات العالمية للسوق المحلية بشكل مختلف، لافتين إلى أن غياب البرلمان قد يعتبر العامل السلبى الوحيد لتعديل التصنيف.
من جانبه توقع إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، بدعم من الصورة الإيجابية التى ظهرت بها مصر فى المؤتمر الاقتصادى، بالإضافة إلى بدء استقرار الأوضاع على الصعيد الأمنى، مرجحًا الارتفاع بدرجة واحدة بشكل مبدئى، يعقبها درجة أخرى بعد استمرار تحسن الوضع الاقتصادى.
وأضاف أن التزام الدولة بسداد مديونياتها المالية تجاه العالم الخارجى رغم التغيرات السياسية والأمنية، يعتبر أحد العوامل المهمة فى تحسن تصنيف مصر، مشيرًا إلى أن الإعلان عن توقيع الاستثمارات الأجنبية يكفى لرفع التقييم الائتمانى دون انتظار تطبيقها بشكل فعلى، لا سيما أن القدرة على سداد المديونيات فى مواعيد استحقاقها يعتبر أحد العوامل التى تراعيها الوكالات العالمية فى تصنيف الدولة.
واستبعد أن يؤدى عدم الانتهاء من تشكيل أعضاء مجلس الشعب فى التأثير السلبى على قرارات التصنيف، لا سيما أنه سيتم عرض القوانين التى يتم إصدارها مرة أخرى على المجلس بعد انعقاده.
ورهن عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية لرفع تقييمها لمصر بعدة عوامل، أهمها: تنفيذ المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى يعكس بوادر جدية المستثمرين فى ضخ رءوس أموال جديدة فى السوق لتصبح على أرض الواقع ويظهر أثرها على الناتج المحلى، بما يشير إلى أنها لا تكتفى فقط بالتصريح عن قيمة معينة للاستثمارات.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، فى الكلمة الختامية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى تم انعقاده فى 13 مارس الجارى، إن حصيلة اتفاقيات الاستثمارات والقروض التى وقعتها مصر خلال المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلا عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، معتبرًا أنه حقق «نتائج مبهرة».
وأشار إلى توقيع عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بـ 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى.
وأوضح حسنين أنه رغم الإعلان عن إضافة ودائع دولارية لدعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى إلا أن ذلك قد لا يعتبر مؤشرًا لمراجعة تصنيف السوق المصرية، لا سيما أن تلك الإيداعات لا تندرج تحت قائمة الإيرادات التى حققتها الدولة فعليًا ويملكها «المركزى» ولكن ترتبط بجدول زمنى معين لتستردها الدول الخليجية بعد انتهاء تلك الفترة.
من ناحية أخرى، قال د.هانى قدرى، وزير المالية، إن إجمالى المساعدات المالية من دول الخليج التى تم الإعلان عنها بواقع 12.5 مليار دولار من دول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، والباقى فى صورة استثمارات وتسهيلات ائتمانية.
وأضاف أن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية تأخذ فى اعتبارها القدرة على توليد الإيرادات بصورة واضحة واستخدامها فى سداد مديونيات الدولة، مدللاً على ذلك بزيادة احتياطى النقد الأجنبى عبر ودائع دولارية فى الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم يصحبه رفع فى درجات التقييم الائتمانى لمصر.
وتلقت مصر بداية عام 2013 ودائع دولارية بقيمة 6 مليارات دولار من عدد من الدول على رأسها قطر بنحو 4 مليارات دولار، ومليار دولار من المملكة العربية السعودية، ومليار دولار أخرى من تركيا بآجال تتراوح بين 5 و8 سنوات، ليبلغ حجم السيولة الدولارية للاحتياطى الأجنبى فى ذلك الوقت لـ 13.6 مليار دولار.
فى حين رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى فى يناير 2014 تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، من درجة سالب إلى درجة مستقر ليعتبر هذا الرفع هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
كما أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورذ فى نوفمبر 2013 رفع التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوىccc+/c إلى b-/b على ديونها بالعملة المحلية والأجنبية، خلال المدى القصير والطويل، وذكر التقرير أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.
وفيما يتعلق بتأجيل انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتأثيرها على اتجاهات مؤسسات التصنيف الائتمانى، قال حسنين إن ذلك يعتمد على أثرها فى المسار الاقتصادى وما إذا كانت الاستثمارات والمساعدات الأجنبية سيتم ربطها بهذا الجانب من عدمه.
قالت اللجنة العليا للانتخابات فى مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمنى جديد للانتخابات البرلمانية التى كان مقررًا عقدها يومى 22 و23 مارس الجارى، لا سيما بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب الجديد.
وتوقع مدحت حسونة، المدير العام لبنك الاستثمار العربى، أن تعدل مؤسسات التصنيف الائتمانى رؤيتها لمصر عند أول مراجعة للوضع الاقتصادى سواء خلال العام الجارى أو المقبل، وذلك بعد ثقة مجتمع الأعمال العربى والأجنبى فى السوق المحلية، والتى ظهرت بوضوح فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأضاف أن تحسن الحالة الأمنية سيعزز من اتجاه المؤسسات العالمية لرفع تصنيفها، مشيرًا إلى أنه يتم اعتبار غياب السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب أحد النقاط السلبية التى تؤثر بشكل طفيف على قرارات وكالات التصنيف، لا سيما فى ظل تنوع الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال جلسات المؤتمر.
وقال، مدير عام بنك الاستثمار العربى، إنه يكفى الإعلان عن المشروعات لتعديل التصنيف الائتمانى دون الانتظار لتنفيذها، خاصة أنه تم توقيع اتفاقيات بعض المشروعات خلال المؤتمر، كما أن الحكومة ستتابع تنفيذها بما يزيد من ثقة مؤسسات التقييم فى الاقتصاد المصرى.
محمد بدرة، الخبير المصرفى، أشار إلى عدة عوامل قد تسهم فى تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانى تجاه مصر، منها: إقبال الشركات على الاستثمار فى مصر، ووضوح رؤية الحكومة واستعدادها لبذل مجهود أكبر، إلى جانب قرارات السياسة النقدية الصائبة، واستقرار الحالة الأمنية.
وأوضح أن نجاح السلطات فى تأمين المؤتمر المنعقد بسيناء سيسهم فى تعديل رؤية العالم الخارجى عن تلك المنطقة، خاصةً أن كثيرًا من وسائل الإعلام تتناول سيناء على اعتبارها منطقة واحدة وتخلط بين شمال سيناء التى تشهد بعض الاضطرابات الأمنية من وقت لآخر وجنوب سيناء التى أقيم بها المؤتمر.
وتوقع تحسنًا طفيفًا فى تصنيف الدولة لا يتعدى الدرجة الواحدة، لا سيما أن البرلمان لم يتم تشكيله حتى الآن ليرتفع التصنيف مرة أخرى بعد تشكيله بصورة أكبر