gehad87
03-23-2015, 14:05
أكدت غرف الملاحة حصولها على تعهد من وزير النقل بعدم المساس بالقانون رقم 1 لسنة 1998 والذى فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لمزاولة الأنشطة البحرية المختلفة، وعلى رأسها التوكيلات الملاحية، وفق تصريح لعادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد.
وأضاف لمعى أن وزير النقل وعد غرف الملاحة فى اجتماع مؤخرًا بالإسكندرية، بعدم المساس بالقانون، لافتًا إلى أن المنافسة التى تحدث منذ صدور القانون 1 لسنة 1998 لم تنهِ عمل توكيلات القطاع العام، والدليل على ذلك استحواذ شركة القناة للتوكيلات الملاحية على %5 من خدمات عبور قناة السويس والخدمات مقدمة منها، موضحًا أن المنافسة مطلوبة وهي أساس العدل فى العمل لكن دون احتكار.
وأوضح أن هذا كان أحد أهم المكاسب التى تمت خلال اجتماع غرف الملاحة الأخير مع وزير النقل والذى دعت إليه غرفة ملاحة الإسكندرية، وقال إننا حصلنا أيضًا على تأكيد من الوزير على ضرورة تنمية وتطوير ميناء غرب بورسعيد، الذي يعد أحد الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذي وصفه بأنه ميناء قديم، ومع تطوير بسيط يمكن أن ينتج عنه «بيضة ذهب» يوميًا- على حد تعبيره، رغم أن أعمال التطوير بهذا الميناء تعد فى أساسها أمورًا تنظيمية أكثر منها تنفيذية، كتطوير الساحات وإضافة محطة السكة الحديد بما يمكن الميناء من تداول ما يزيد على 1.3 مليون حاوية سنويًّا بدلا من 700 ألف حاوية يتم تداولها حاليًا عبر الميناء.
وكان أحد رؤساء هيئة موانئ بورسعيد قد كشف عن تطوير ميناء غرب بورسعيد بعد موافقة وزير النقل الأسبق ومحافظ بورسعيد على نقل محطة السكة الحديد من منطقة وحيز ميناء غرب بورسعيد، والتي من شأنها إضافة 150 ألف متر مربع للميناء، لافتًا إلى أنه فى الفترة المقبلة ستشرع وزارة النقل فى تطوير الميناء حتى لا يتم استبعاده من خريطة الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وفيما يخص الأسطول المصرى أكد لمعى أنه من المقرر خلال 2015 العمل على تغيير التشريعات الخاصة بهذا الشأن وفق وزير النقل، مشددًا على أنه لابد من وضع أفكار جديدة لإحياء الأسطول من جديد والسفن الرافعة للعلم المصرى وضرورة بحث هذا الأمر.
وأشار محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة شركة فينمار للملاحة، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق، إلى أن الفترة السابقة شهدت هجمة شرسة على التوكيلات الملاحية الخاصة، لافتًا إلى أن مصر تعتبر منطقة جاذبة للتوكيلات الملاحية، وتم مؤخرًا عقد جلسات مع القطاع العام لبحث كيفية تطويره والنهوض به، وكذا جهاز حماية المنافسة وطلبهم بعض البيانات الخاصة بالشركات والذى أكد عدم وجود احتكار من قبل القطاع الخاص لهذا النشاط، وأن المنافسة مفتوحة للجميع.
وأوضح أن عدد التوكيلات الملاحية فى غرفة ملاحة الإسكندرية والغرف الأخرى كبير، ويصل عدد العاملين بهذا المجال إلى قرابة 30 ألف عامل يتم تدريبهم وتطويرهم، «فكل ما نريده ضرورة التكافؤ بين الطرفين وضرورة تطوير هذا القطاع والارتقاء بالعاملين به للتنافس فى هذه السوق».
أما نازلي الشاذلي، رئيس مجلس إدارة شركة هامبورج سود إيجيبت، فقد أكدت ضرورة تطوير شركات القطاع العام من أدائهم وعمل إدارة جيدة؛ لمساعدتهم فى تدريب العمالة الخاصة بهم وإمكانية التنافس.
وأكد وليد بدر، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه تم عمل اجتماع مع شركات القطاع العام ودعوتهم إلى عقد دورات تدريبية بأسعار مخفضة للارتقاء بأدائهم ومساعدتهم ولم تلق تأييدًا، مطالبًا وزير النقل بإمكانية عقد لقاء مع التوكيلات الملاحية من القطاع العام لعرض الآراء من الطرفين والوصول للصالح العام.
من ناحية أخرى قال المحاسب هشام عيسوى، مدير إدارة الحسابات بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، «تقدمنا بمزيد من المذكرات لوزارة النقل، ومع كل قيادة جديدة للوزارة، للعمل على إصدار تعليمات جديدة يمكن من خلالها إنقاذ التوكيلات الملاحية من عثرتها لكن ذلك لم يُجدِ حتى الآن.
وأشار إلى أن شركات التوكيلات الملاحية الوطنية كانت تحتكر هذا النشاط، إلا أنه بعد فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص أصبحت هى التى تحتكر النشاط رغم أن التوكيلات الملاحية لا تحتاج إلى أى استثمارات يتم ضخها أو معدات غير موجودة بالسوق.
من ناحية أخرى أشار اللواء على الحايس، المستشار بقطاع النقل البحرى، إلى أنه لن يتم تعديل القانون رقم واحد لسنة 1998 وفقًا لطلبات الجهات الحكومية التى تطالب بذلك.
وذكر أن أى نشاط كان يتم احتكاره من قِبل الشركات العامة والحكومية، لكن بعد فتح الباب أمام القطاع الخاص دخلت العديد من الشركات فى جميع القطاعات كالتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ، إلا أن شركات القطاع العام استمرت على ما هى عليه من الترهل والكسل مما أضاع عليها إمكانية المنافسة.
وأضاف لمعى أن وزير النقل وعد غرف الملاحة فى اجتماع مؤخرًا بالإسكندرية، بعدم المساس بالقانون، لافتًا إلى أن المنافسة التى تحدث منذ صدور القانون 1 لسنة 1998 لم تنهِ عمل توكيلات القطاع العام، والدليل على ذلك استحواذ شركة القناة للتوكيلات الملاحية على %5 من خدمات عبور قناة السويس والخدمات مقدمة منها، موضحًا أن المنافسة مطلوبة وهي أساس العدل فى العمل لكن دون احتكار.
وأوضح أن هذا كان أحد أهم المكاسب التى تمت خلال اجتماع غرف الملاحة الأخير مع وزير النقل والذى دعت إليه غرفة ملاحة الإسكندرية، وقال إننا حصلنا أيضًا على تأكيد من الوزير على ضرورة تنمية وتطوير ميناء غرب بورسعيد، الذي يعد أحد الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذي وصفه بأنه ميناء قديم، ومع تطوير بسيط يمكن أن ينتج عنه «بيضة ذهب» يوميًا- على حد تعبيره، رغم أن أعمال التطوير بهذا الميناء تعد فى أساسها أمورًا تنظيمية أكثر منها تنفيذية، كتطوير الساحات وإضافة محطة السكة الحديد بما يمكن الميناء من تداول ما يزيد على 1.3 مليون حاوية سنويًّا بدلا من 700 ألف حاوية يتم تداولها حاليًا عبر الميناء.
وكان أحد رؤساء هيئة موانئ بورسعيد قد كشف عن تطوير ميناء غرب بورسعيد بعد موافقة وزير النقل الأسبق ومحافظ بورسعيد على نقل محطة السكة الحديد من منطقة وحيز ميناء غرب بورسعيد، والتي من شأنها إضافة 150 ألف متر مربع للميناء، لافتًا إلى أنه فى الفترة المقبلة ستشرع وزارة النقل فى تطوير الميناء حتى لا يتم استبعاده من خريطة الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وفيما يخص الأسطول المصرى أكد لمعى أنه من المقرر خلال 2015 العمل على تغيير التشريعات الخاصة بهذا الشأن وفق وزير النقل، مشددًا على أنه لابد من وضع أفكار جديدة لإحياء الأسطول من جديد والسفن الرافعة للعلم المصرى وضرورة بحث هذا الأمر.
وأشار محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة شركة فينمار للملاحة، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق، إلى أن الفترة السابقة شهدت هجمة شرسة على التوكيلات الملاحية الخاصة، لافتًا إلى أن مصر تعتبر منطقة جاذبة للتوكيلات الملاحية، وتم مؤخرًا عقد جلسات مع القطاع العام لبحث كيفية تطويره والنهوض به، وكذا جهاز حماية المنافسة وطلبهم بعض البيانات الخاصة بالشركات والذى أكد عدم وجود احتكار من قبل القطاع الخاص لهذا النشاط، وأن المنافسة مفتوحة للجميع.
وأوضح أن عدد التوكيلات الملاحية فى غرفة ملاحة الإسكندرية والغرف الأخرى كبير، ويصل عدد العاملين بهذا المجال إلى قرابة 30 ألف عامل يتم تدريبهم وتطويرهم، «فكل ما نريده ضرورة التكافؤ بين الطرفين وضرورة تطوير هذا القطاع والارتقاء بالعاملين به للتنافس فى هذه السوق».
أما نازلي الشاذلي، رئيس مجلس إدارة شركة هامبورج سود إيجيبت، فقد أكدت ضرورة تطوير شركات القطاع العام من أدائهم وعمل إدارة جيدة؛ لمساعدتهم فى تدريب العمالة الخاصة بهم وإمكانية التنافس.
وأكد وليد بدر، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه تم عمل اجتماع مع شركات القطاع العام ودعوتهم إلى عقد دورات تدريبية بأسعار مخفضة للارتقاء بأدائهم ومساعدتهم ولم تلق تأييدًا، مطالبًا وزير النقل بإمكانية عقد لقاء مع التوكيلات الملاحية من القطاع العام لعرض الآراء من الطرفين والوصول للصالح العام.
من ناحية أخرى قال المحاسب هشام عيسوى، مدير إدارة الحسابات بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، «تقدمنا بمزيد من المذكرات لوزارة النقل، ومع كل قيادة جديدة للوزارة، للعمل على إصدار تعليمات جديدة يمكن من خلالها إنقاذ التوكيلات الملاحية من عثرتها لكن ذلك لم يُجدِ حتى الآن.
وأشار إلى أن شركات التوكيلات الملاحية الوطنية كانت تحتكر هذا النشاط، إلا أنه بعد فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص أصبحت هى التى تحتكر النشاط رغم أن التوكيلات الملاحية لا تحتاج إلى أى استثمارات يتم ضخها أو معدات غير موجودة بالسوق.
من ناحية أخرى أشار اللواء على الحايس، المستشار بقطاع النقل البحرى، إلى أنه لن يتم تعديل القانون رقم واحد لسنة 1998 وفقًا لطلبات الجهات الحكومية التى تطالب بذلك.
وذكر أن أى نشاط كان يتم احتكاره من قِبل الشركات العامة والحكومية، لكن بعد فتح الباب أمام القطاع الخاص دخلت العديد من الشركات فى جميع القطاعات كالتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ، إلا أن شركات القطاع العام استمرت على ما هى عليه من الترهل والكسل مما أضاع عليها إمكانية المنافسة.