ahmedmad
03-23-2015, 21:55
من المستبعد أن تنجح الحكومة الليبية الرسمية التي تعمل من فنادق في شرق البلاد بعد طردها من العاصمة في خططها التي أعلنتها الأسبوع الماضي لتحويل مسار إيرادات تصدير النفط الليبي بعيدا عن طرابلس.
باتت السيطرة على النفط محل صراع بين الحكومتين المتنافستين اللتين تتقاتلان للسيطرة على الأراضي في البلد العضو بمنظمة أوبك بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ولكلا الجانبين جيش من المقاتلين تصرف رواتبهم من إيرادات تصدير النفط التي تحصلها المؤسسة الوطنية للنفط والتي تواصل عملها من طرابلس وتبيع الخام في الخارج رغم وقوع العاصمة في أيدي فصيل لا يعترف المشترون الدوليون بشرعيته.
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل من الشرق منذ فرارها من العاصمة في العام الماضي إنها تريد دفع ثمن جميع الصادرات النفطية عبر شركة نفط جديدة تؤسسها في الشرق.
غير أن محللين ومصادر بقطاع النفط ورجال أعمال ليبيين قالوا إنه من المستبعد أن تستطيع الشركة الجديدة في الشرق -والتي تعرف أيضا باسم المؤسسة الوطنية للنفط- إقناع المشترين بأنها المالك الشرعي لأكبر احتياطات نفط في أفريقيا مادامت مؤسسة النفط الأصلية تعمل في العاصمة.
وقال ماتيا توالدو الزميل في مجال السياسات بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "عقود النفط... موقعة مع المؤسسة الوطنية للنفط (في طرابلس) ويتم تقديم مدفوعاتها في حسابات بالبنك المركزي."
وأضاف "لا أعتقد إلى حد كبير أن... الحكومة (في الشرق) بإمكانها تغيير ذلك دون تعديل تلك العقود... سيتعين عليها طمأنة الشركات بأنها تملك سيطرة فعلية على خلاف الواقع."
باتت السيطرة على النفط محل صراع بين الحكومتين المتنافستين اللتين تتقاتلان للسيطرة على الأراضي في البلد العضو بمنظمة أوبك بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ولكلا الجانبين جيش من المقاتلين تصرف رواتبهم من إيرادات تصدير النفط التي تحصلها المؤسسة الوطنية للنفط والتي تواصل عملها من طرابلس وتبيع الخام في الخارج رغم وقوع العاصمة في أيدي فصيل لا يعترف المشترون الدوليون بشرعيته.
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل من الشرق منذ فرارها من العاصمة في العام الماضي إنها تريد دفع ثمن جميع الصادرات النفطية عبر شركة نفط جديدة تؤسسها في الشرق.
غير أن محللين ومصادر بقطاع النفط ورجال أعمال ليبيين قالوا إنه من المستبعد أن تستطيع الشركة الجديدة في الشرق -والتي تعرف أيضا باسم المؤسسة الوطنية للنفط- إقناع المشترين بأنها المالك الشرعي لأكبر احتياطات نفط في أفريقيا مادامت مؤسسة النفط الأصلية تعمل في العاصمة.
وقال ماتيا توالدو الزميل في مجال السياسات بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "عقود النفط... موقعة مع المؤسسة الوطنية للنفط (في طرابلس) ويتم تقديم مدفوعاتها في حسابات بالبنك المركزي."
وأضاف "لا أعتقد إلى حد كبير أن... الحكومة (في الشرق) بإمكانها تغيير ذلك دون تعديل تلك العقود... سيتعين عليها طمأنة الشركات بأنها تملك سيطرة فعلية على خلاف الواقع."