gehad87
03-24-2015, 00:13
لقد أصبح جليًّا بما لا يدع مجالاً للشك أن نظام ما قبل الثورة ترك مصر فى معضلة. المشاكل الهيكلية التى خلفها عديدة وسرطانية، منها:
1 - عجز موازنة مزمن يرجع فى الأساس لزيادة الدعم فى مجال الطاقة وزيادة حجمه فى أوقات زيادة أسعار الطاقة عالميًّا فى عام 2011/2010 بلغ العجز 105٫55 مليار جنيه تمثل %7.7 من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نسبة %3 هى المسموح بها دولياً.
2 - مستوى دخول منخفض؛ لعدم توافر الفرص المجزية مع غياب المهارات لدى خريجى الجامعات التى تؤهلهم للاستفادة من الفرص المطروحة فى بلدان أخرى.
3 - استخدام الحكومة مؤشرات خاضعة لمحاولة إثبات نجاحها فى تحقيق النمو الاقتصادى- وهو غير حقيقى- والتى تضمنت مؤشرات بيع السيارات والتكييفات، ومعدلات اختراق التليفون المحمول لعدد السكان والتى لا تعكس الحالة المالية لكل فئات المجتمع.
4 - وجود رئيس مغيَّب على قمة الجهاز التنفيذى للدولة، حيث كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك خارج جزء كبير من المشهد خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه.
إعادة بناء الاقتصاد المصرى هى مهمة صعبة، فعلى النظام الحالى أن يقضى على مشكلات عدم الكفاءة وإصلاح الخلل الهيكلى التى ورثها عن الأنظمة السابقة، وعلى رأسها تمويل عجز الموازنة، وخلق وظائف جديدة، وإصلاح منظومتى الصحة والتعليم، وعليه إنجاز كل ذلك وهو مكبَّل بمنظومة بيروقراطية عقيمة وعلى خلفية غياب الاستثمار الخارجى (fdi) والسياحة عقب أحداث الثورتين المتتاليتين فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
ومن جهة مقابلة فإن النظام عليه إنجاز السابق فى ضوء مشاكل أمنية جسيمة فى الداخل، وإقليميًّا فى ليبيا وأماكن أخرى.
هذا بالإضافة إلى أن منظومة 30 يونيو ما زالت تعانى ازدواجية المعايير الغربية وزعمها من آن إلى آخر فقدان النظام للشرعية اللازمة للاعتراف به وتقديم الدعم الغربى كاملا.
وعليه، ذهبت إلى المؤتمر الاقتصادى وأنا مثقل بتلك الهموم رغم تفاؤلى المعتاد، وظننت أن المؤتمر سيكون مجرد فرصة للتعارف والتواصل مع الزملاء والأصدقاء ولن يحقق أهدافه اقتصاديًّا. ولابد أن أعترف أننى كنت مخطئًا.
المؤتمر الاقتصادى كان بمثابة تظاهرة حب لمصرنا العزيزة والتأكيد على التزام القيادة ووطنيتها المفرطة حتى بالمقارنة بنا نحن الوطنيين المفعمين بحب مصر، بداية من كلمة الرئيس الافتتاحية وحتى كلماته الختامية ومرورًا بكلمة رئيس الوزراء محلب، كان المناخ السائد جدًّا مليئًا بالتحفيز والغيرة وإنكار الذات فى سبيل نجاح المؤتمر ووضع مصر على طريق التنمية الاقتصادية بطريقة غير مسبوقة لنا تسببت لبعضنا فى ذرف الدموع.
فلأول مرة أقتنع أن الجهاز التنفيذى للدولة يبذل أقصى جهده لتحفيز الاقتصاد وتوفير الفرص على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وأنا أراهن سيداتى سادتى على نجاحهم.
كذلك، وجدتُ الدعم الدولى العظيم من خلال تواجد 35 رئيس دولة - حضور مذهل وينبئ بكل خير.
ولكن كلنا يعرف أن إعادة وجهة الاقتصاد المصرى لن تتم من خلال النوايا الحسنة وسلسلة مساندة دولية فقط، بل إنها تمتد وتتأصل حول حجم الاقتصاد.
وعندنا اقتصاد أزعم أنه بالعمق والتوسع الكافيين للتعافى بسرعة، بل للانطلاق نحو المزيد من التوسع. فهناك أكثر من 10 لاعبى قطاع خاص أقوياء فى كل مجال صناعى حيوى مثل الأسمنت، الصلب، الأدوية،السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية،...إلخ.
إن تلك الشركات توفر الخبرة الصناعية فى مجالاتها، بما سيساعد على النمو إقليميًّا ودوليًّا.
كما أن سوق المال نشطة، وبها خبرات للعب دور الوسيط بين الاستثمارات الخارجية، سواء أتت فى صيغة مساهمات استثمارية أو توفير القروض لتحقيق النمو للاقتصاد المصرى.
والأكثر أهمية أن عندنا عددًا من السكان يُترجم لحجم سوق ذات متطلبات واحتياجات لم تتم تلبيتها وإشباعها بعد.
وبطبيعة الحال، ايدى عاملة كثيفة، ينبغى التركيز على تدريبها، لمساعدتها على الالتحاق بسوق العمل، كما تصبح قاطرة النمو المرجوة.
لقد راهن المصريون على قدرة عبد الفتاح السيسى على إعادة بناء مصر، والمؤتمر الاقتصادى أعطى الرئيس فرصة لإبراز قدراته على تحفيز الجميع نحو هدف التنمية الاقتصادية، حيث نجح فى شحذ همم العموم حول مشروعين مهمين جدًّا هما قناة السويس والعاصمة الجديدة، وأنا سعيد بمتابعة نجاحاته على كلتا الجبهتين.
ولكن فى خضم الفرحة بنجاح المؤتمر يجب أن نعى أهمية الاستثمارات كثيفة العمالة، وناقلة التكنولوجيا، مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً ومعاناتها من البطالة حتى لا نقع فى نفس الفخ، الذى سقطنا فيه فى السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير.
ومع ذلك يجب الحذر حتى فى الوقت المقبل- والذى من التوقع أن يشهد رواجًا اقتصاديًّا ورخاء - من بعض السلبيات التى قد تواكبه، وبالأخص فى مجال حقوق الإنسان. فكثيرًا ما يتم نسيان التزامات حقوق الإنسان بدافع أن الوقت وقت نمو اقتصادى ورخاء، وقد يكون الغرض الحقيقى وراء تلك المزاعم مكيافيليًّا.
أعتقد أن الامتحان الحقيقى لنوايا الحكومة الحالية هو عزمها وقدرتها على إعادة هيكلة وزارة الداخلية فى ممارساتها وسمعتها، لتصل إلى معدلات الالتزام والمسئولية المتعارف عليها عالميًّا فى مجال حقوق الإنسان.
1 - عجز موازنة مزمن يرجع فى الأساس لزيادة الدعم فى مجال الطاقة وزيادة حجمه فى أوقات زيادة أسعار الطاقة عالميًّا فى عام 2011/2010 بلغ العجز 105٫55 مليار جنيه تمثل %7.7 من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نسبة %3 هى المسموح بها دولياً.
2 - مستوى دخول منخفض؛ لعدم توافر الفرص المجزية مع غياب المهارات لدى خريجى الجامعات التى تؤهلهم للاستفادة من الفرص المطروحة فى بلدان أخرى.
3 - استخدام الحكومة مؤشرات خاضعة لمحاولة إثبات نجاحها فى تحقيق النمو الاقتصادى- وهو غير حقيقى- والتى تضمنت مؤشرات بيع السيارات والتكييفات، ومعدلات اختراق التليفون المحمول لعدد السكان والتى لا تعكس الحالة المالية لكل فئات المجتمع.
4 - وجود رئيس مغيَّب على قمة الجهاز التنفيذى للدولة، حيث كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك خارج جزء كبير من المشهد خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه.
إعادة بناء الاقتصاد المصرى هى مهمة صعبة، فعلى النظام الحالى أن يقضى على مشكلات عدم الكفاءة وإصلاح الخلل الهيكلى التى ورثها عن الأنظمة السابقة، وعلى رأسها تمويل عجز الموازنة، وخلق وظائف جديدة، وإصلاح منظومتى الصحة والتعليم، وعليه إنجاز كل ذلك وهو مكبَّل بمنظومة بيروقراطية عقيمة وعلى خلفية غياب الاستثمار الخارجى (fdi) والسياحة عقب أحداث الثورتين المتتاليتين فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
ومن جهة مقابلة فإن النظام عليه إنجاز السابق فى ضوء مشاكل أمنية جسيمة فى الداخل، وإقليميًّا فى ليبيا وأماكن أخرى.
هذا بالإضافة إلى أن منظومة 30 يونيو ما زالت تعانى ازدواجية المعايير الغربية وزعمها من آن إلى آخر فقدان النظام للشرعية اللازمة للاعتراف به وتقديم الدعم الغربى كاملا.
وعليه، ذهبت إلى المؤتمر الاقتصادى وأنا مثقل بتلك الهموم رغم تفاؤلى المعتاد، وظننت أن المؤتمر سيكون مجرد فرصة للتعارف والتواصل مع الزملاء والأصدقاء ولن يحقق أهدافه اقتصاديًّا. ولابد أن أعترف أننى كنت مخطئًا.
المؤتمر الاقتصادى كان بمثابة تظاهرة حب لمصرنا العزيزة والتأكيد على التزام القيادة ووطنيتها المفرطة حتى بالمقارنة بنا نحن الوطنيين المفعمين بحب مصر، بداية من كلمة الرئيس الافتتاحية وحتى كلماته الختامية ومرورًا بكلمة رئيس الوزراء محلب، كان المناخ السائد جدًّا مليئًا بالتحفيز والغيرة وإنكار الذات فى سبيل نجاح المؤتمر ووضع مصر على طريق التنمية الاقتصادية بطريقة غير مسبوقة لنا تسببت لبعضنا فى ذرف الدموع.
فلأول مرة أقتنع أن الجهاز التنفيذى للدولة يبذل أقصى جهده لتحفيز الاقتصاد وتوفير الفرص على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وأنا أراهن سيداتى سادتى على نجاحهم.
كذلك، وجدتُ الدعم الدولى العظيم من خلال تواجد 35 رئيس دولة - حضور مذهل وينبئ بكل خير.
ولكن كلنا يعرف أن إعادة وجهة الاقتصاد المصرى لن تتم من خلال النوايا الحسنة وسلسلة مساندة دولية فقط، بل إنها تمتد وتتأصل حول حجم الاقتصاد.
وعندنا اقتصاد أزعم أنه بالعمق والتوسع الكافيين للتعافى بسرعة، بل للانطلاق نحو المزيد من التوسع. فهناك أكثر من 10 لاعبى قطاع خاص أقوياء فى كل مجال صناعى حيوى مثل الأسمنت، الصلب، الأدوية،السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية،...إلخ.
إن تلك الشركات توفر الخبرة الصناعية فى مجالاتها، بما سيساعد على النمو إقليميًّا ودوليًّا.
كما أن سوق المال نشطة، وبها خبرات للعب دور الوسيط بين الاستثمارات الخارجية، سواء أتت فى صيغة مساهمات استثمارية أو توفير القروض لتحقيق النمو للاقتصاد المصرى.
والأكثر أهمية أن عندنا عددًا من السكان يُترجم لحجم سوق ذات متطلبات واحتياجات لم تتم تلبيتها وإشباعها بعد.
وبطبيعة الحال، ايدى عاملة كثيفة، ينبغى التركيز على تدريبها، لمساعدتها على الالتحاق بسوق العمل، كما تصبح قاطرة النمو المرجوة.
لقد راهن المصريون على قدرة عبد الفتاح السيسى على إعادة بناء مصر، والمؤتمر الاقتصادى أعطى الرئيس فرصة لإبراز قدراته على تحفيز الجميع نحو هدف التنمية الاقتصادية، حيث نجح فى شحذ همم العموم حول مشروعين مهمين جدًّا هما قناة السويس والعاصمة الجديدة، وأنا سعيد بمتابعة نجاحاته على كلتا الجبهتين.
ولكن فى خضم الفرحة بنجاح المؤتمر يجب أن نعى أهمية الاستثمارات كثيفة العمالة، وناقلة التكنولوجيا، مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً ومعاناتها من البطالة حتى لا نقع فى نفس الفخ، الذى سقطنا فيه فى السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير.
ومع ذلك يجب الحذر حتى فى الوقت المقبل- والذى من التوقع أن يشهد رواجًا اقتصاديًّا ورخاء - من بعض السلبيات التى قد تواكبه، وبالأخص فى مجال حقوق الإنسان. فكثيرًا ما يتم نسيان التزامات حقوق الإنسان بدافع أن الوقت وقت نمو اقتصادى ورخاء، وقد يكون الغرض الحقيقى وراء تلك المزاعم مكيافيليًّا.
أعتقد أن الامتحان الحقيقى لنوايا الحكومة الحالية هو عزمها وقدرتها على إعادة هيكلة وزارة الداخلية فى ممارساتها وسمعتها، لتصل إلى معدلات الالتزام والمسئولية المتعارف عليها عالميًّا فى مجال حقوق الإنسان.