gehad87
03-24-2015, 11:28
قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن «العام الجاري سيشهد ربط منظومة الدرهم الإلكتروني مع مقسم المصرف المركزي، بحيث يتاح للجمهور والمراجعين سداد رسوم الخدمات الحكومية، عن طريق أجهزة الصراف الآلي لأي من البنوك العاملة بالدولة، باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني»، موضحاً أن «الخدمة الجديدة تتيح تعبئة الدرهم الإلكتروني، وسداد رسوم الخدمة، عن طريق أجهزة الصراف الآلي المنتشرة».
وأضاف الخوري، في تصريحات خلال الإحاطة الإعلامية لمنظومة الدرهم الإلكتروني، عقدت أمس بمقر وزارة المالية بأبوظبي، أن «الهدف من الخدمة هو تسهيل سداد الرسوم، عن طريق التحويل بين الحسابات في البنوك المختلفة»، لافتاً إلى أن «رسم السداد عن طريق بطاقة الدرهم الإلكتروني محدد بثلاثة دراهم فقط، أياً كان عدد الخدمات، عكس الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، التي تصل رسوم السداد عن طريقها إلى 2% عن كل معاملة».
وبين أن «الوزارة تعمل بشكل متواصل على توسيع شبكة الخدمات التي تغطيها منظومة الدرهم الإلكتروني، إذ بلغ عدد خدمات القطاعين الحكومي والخاص، التي يمكن لحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني دفع رسومها نحو 5000 خدمة، تغطي مختلف أنواع المعاملات».
وأفاد بأن «الحكومة ترفع ميزانيتها الدورية كل ثلاثة أعوام، وتتم حينها مراجعة الرسوم مع الجهات المختلفة».
وأكد الخوري أن «الرسوم تشكل 67% من الإيرادات النقدية للحكومة الاتحادية»، نافياً وجود أي نية لزيادة رسوم الخدمات الحكومية العام الجاري.
وقال إن «هناك 14 وزارة، و11 جهة اتحادية، وخمس جهات محلية، مربوطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، ونسعى إلى توسيع الجهات المرتبطة بها، لكن هذا لا يمنع وجود جهات تستخدم منظومة الدفع الخاصة بها».
وأشار إلى أن «منظومة الدرهم الإلكتروني تعد واحدة من أكثر شبكات الخدمات انتشاراً وفاعلية على مستوى الإمارات، إذ تشهد يومياً تنفيذ نحو 140 ألف عملية، ويقدم من خلالها نحو ثلاثة ملايين خدمة إلكترونية شهرياً، لذا تحرص الوزارة على توفير طرق متنوعة لدفع الرسوم، سواء عن طريق الماكينات المخصصة لذلك، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، وعددها 619 جهازاً، أو عن طريق الأكشاك الإلكترونية، التي تم توفير 10 منها كمرحلة أولى في المراكز التجارية الكبيرة».
وذكر أن «منظومة الدرهم الإلكتروني تتضمن بوابتي دفع إلكترونيتين: بوابة الدفع عبر الإنترنت، وبوابة الدفع لأجهزة نقاط البيع والموبايل، واللتين تم تطويرهما وفق أرقى المعايير الأمنية العالمية، بحيث توفران إمكانية تنفيذ عمليات سداد الرسوم وتحصيل الإيرادات، من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني pos، التي تعتمد تقنيات لتحديث وتهيئة البرمجيات الخاصة بأجهزة نقاط الدفع عن بعد، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وبطاقات الدرهم الإلكتروني (الحاصلة) مسبقة الدفع والمتوائمة مع (فيزا) و(ماستركارد) والبطاقات الائتمانية وبطاقات البنوك المختلفة، وقناة تطبيقات برمجيات الهاتف المتحرك الموبايل والمحفظة الإلكترونية والتحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية والقسائم الإلكترونية، التي تعنى بدفع رسوم الخدمات عن طريق التحويل المباشر من حساب المستخدم إلى الجهات المقدمة للخدمات والقسائم الإلكترونية، وهي بدائل ورقية للبطاقات البلاستيكية، تقوم بإصدارها قنوات التوزيع، بحيث تحوي قيماً لمبالغ محددة تستخدم لمرة واحدة ولفترات زمنية محددة، والأكشاك الإلكترونية توفر إمكانية الحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني وتعبئتها بالمبالغ المالية، وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات».
وأشار الخوري أن «مركز خدمة المتعاملين بنظام مركز الاتصال يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، وعلى مدار الأسبوع، ويقدم خدماته بثلاث لغات هي: العربية، الإنجليزية والأوردو؛ وخلال عام 2014، تلقى مركز الاتصال 102 ألف و335 مكالمة هاتفية، وتعامل موظفوها مع 96 ألفاً و500 مكالمة، أي ما نسبته 94% من إجمالي المكالمات، في حين لم يستكمل المتعاملون المتصلون 5835 مكالمة، أي ما نسبته 6%».
وأضاف أن «منظومة الدرهم الإلكتروني واصلت تأكيد أهميتها في مجال ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية، إذ بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، سبعة ملايين و282 ألفاً و134 معاملة، بلغ إجمالي إيراداتها نحو مليارين و42 مليون درهم، بينما بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع 26 مليوناً و175 ألفاً و861 معاملة، بلغ إجمالي إيراداتها نحو أربعة مليارات و740 مليون درهم».
وأكد أن «إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونياً من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني وصل إلى 33 مليوناً و457 ألفاً و995 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ستة مليارات و781 مليون درهم، خلال عام 2014، أي بنمو في إجمالي المبالغ المحصلة عبر المنظومة بنسبة 7.4% عن عام 2013».
وأشار الخوري إلى أن «وزارة المالية أجرت تقييماً لكفاءة العائد المالي لعمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، الذي بلغ 85% من قيمة ما تم تحصيله من الإيرادات، نتيجة أتمتة عمليات التحصيل الإلكتروني، للتخلص من وسائل التحصيل اليدوي، وتقليص تداول النقد في وزارات الدولة، كما استطاعت وزارة المالية تحصيل 68% من إيرادات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، فضلاً عن الإيرادات الخاصة بأعمال الحكومات المحلية، وكبرى الشركات التي تعتمد منظومة الدرهم الإلكتروني وسيلة رقمية آمنة لتحصيل إيراداتها».
وأضاف الخوري، في تصريحات خلال الإحاطة الإعلامية لمنظومة الدرهم الإلكتروني، عقدت أمس بمقر وزارة المالية بأبوظبي، أن «الهدف من الخدمة هو تسهيل سداد الرسوم، عن طريق التحويل بين الحسابات في البنوك المختلفة»، لافتاً إلى أن «رسم السداد عن طريق بطاقة الدرهم الإلكتروني محدد بثلاثة دراهم فقط، أياً كان عدد الخدمات، عكس الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، التي تصل رسوم السداد عن طريقها إلى 2% عن كل معاملة».
وبين أن «الوزارة تعمل بشكل متواصل على توسيع شبكة الخدمات التي تغطيها منظومة الدرهم الإلكتروني، إذ بلغ عدد خدمات القطاعين الحكومي والخاص، التي يمكن لحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني دفع رسومها نحو 5000 خدمة، تغطي مختلف أنواع المعاملات».
وأفاد بأن «الحكومة ترفع ميزانيتها الدورية كل ثلاثة أعوام، وتتم حينها مراجعة الرسوم مع الجهات المختلفة».
وأكد الخوري أن «الرسوم تشكل 67% من الإيرادات النقدية للحكومة الاتحادية»، نافياً وجود أي نية لزيادة رسوم الخدمات الحكومية العام الجاري.
وقال إن «هناك 14 وزارة، و11 جهة اتحادية، وخمس جهات محلية، مربوطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، ونسعى إلى توسيع الجهات المرتبطة بها، لكن هذا لا يمنع وجود جهات تستخدم منظومة الدفع الخاصة بها».
وأشار إلى أن «منظومة الدرهم الإلكتروني تعد واحدة من أكثر شبكات الخدمات انتشاراً وفاعلية على مستوى الإمارات، إذ تشهد يومياً تنفيذ نحو 140 ألف عملية، ويقدم من خلالها نحو ثلاثة ملايين خدمة إلكترونية شهرياً، لذا تحرص الوزارة على توفير طرق متنوعة لدفع الرسوم، سواء عن طريق الماكينات المخصصة لذلك، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، وعددها 619 جهازاً، أو عن طريق الأكشاك الإلكترونية، التي تم توفير 10 منها كمرحلة أولى في المراكز التجارية الكبيرة».
وذكر أن «منظومة الدرهم الإلكتروني تتضمن بوابتي دفع إلكترونيتين: بوابة الدفع عبر الإنترنت، وبوابة الدفع لأجهزة نقاط البيع والموبايل، واللتين تم تطويرهما وفق أرقى المعايير الأمنية العالمية، بحيث توفران إمكانية تنفيذ عمليات سداد الرسوم وتحصيل الإيرادات، من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني pos، التي تعتمد تقنيات لتحديث وتهيئة البرمجيات الخاصة بأجهزة نقاط الدفع عن بعد، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وبطاقات الدرهم الإلكتروني (الحاصلة) مسبقة الدفع والمتوائمة مع (فيزا) و(ماستركارد) والبطاقات الائتمانية وبطاقات البنوك المختلفة، وقناة تطبيقات برمجيات الهاتف المتحرك الموبايل والمحفظة الإلكترونية والتحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية والقسائم الإلكترونية، التي تعنى بدفع رسوم الخدمات عن طريق التحويل المباشر من حساب المستخدم إلى الجهات المقدمة للخدمات والقسائم الإلكترونية، وهي بدائل ورقية للبطاقات البلاستيكية، تقوم بإصدارها قنوات التوزيع، بحيث تحوي قيماً لمبالغ محددة تستخدم لمرة واحدة ولفترات زمنية محددة، والأكشاك الإلكترونية توفر إمكانية الحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني وتعبئتها بالمبالغ المالية، وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات».
وأشار الخوري أن «مركز خدمة المتعاملين بنظام مركز الاتصال يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، وعلى مدار الأسبوع، ويقدم خدماته بثلاث لغات هي: العربية، الإنجليزية والأوردو؛ وخلال عام 2014، تلقى مركز الاتصال 102 ألف و335 مكالمة هاتفية، وتعامل موظفوها مع 96 ألفاً و500 مكالمة، أي ما نسبته 94% من إجمالي المكالمات، في حين لم يستكمل المتعاملون المتصلون 5835 مكالمة، أي ما نسبته 6%».
وأضاف أن «منظومة الدرهم الإلكتروني واصلت تأكيد أهميتها في مجال ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية، إذ بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، سبعة ملايين و282 ألفاً و134 معاملة، بلغ إجمالي إيراداتها نحو مليارين و42 مليون درهم، بينما بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع 26 مليوناً و175 ألفاً و861 معاملة، بلغ إجمالي إيراداتها نحو أربعة مليارات و740 مليون درهم».
وأكد أن «إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونياً من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني وصل إلى 33 مليوناً و457 ألفاً و995 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ستة مليارات و781 مليون درهم، خلال عام 2014، أي بنمو في إجمالي المبالغ المحصلة عبر المنظومة بنسبة 7.4% عن عام 2013».
وأشار الخوري إلى أن «وزارة المالية أجرت تقييماً لكفاءة العائد المالي لعمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، الذي بلغ 85% من قيمة ما تم تحصيله من الإيرادات، نتيجة أتمتة عمليات التحصيل الإلكتروني، للتخلص من وسائل التحصيل اليدوي، وتقليص تداول النقد في وزارات الدولة، كما استطاعت وزارة المالية تحصيل 68% من إيرادات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، فضلاً عن الإيرادات الخاصة بأعمال الحكومات المحلية، وكبرى الشركات التي تعتمد منظومة الدرهم الإلكتروني وسيلة رقمية آمنة لتحصيل إيراداتها».