gehad87
03-24-2015, 12:05
قال هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر، إن إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر تقدر بنحو 500 مليون دولار, متوقعا زيادة الاستثمارت بقيمة 3 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار بينج خلال اجتماع لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة احمد منير عز الدين ,ان اجمالى الاستثمارات الصيينة فى العالم تصل الى120 مليار دولار ,لافتا ان نسبة النمو الصينى 11% سنويا.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع الى 11 مليار دولار خلال العام الجارى مقارنة 6 مليار دولار خلال السنوات الماضية ويميل الميزان التجارى لصالح الصين ,مشيرا الى ان عدد السياحة الصينية حول العالم يقدر بنحو 120 مليون سائح سنويا ويزيد بمقدار 15 % سنويا.
وأكد بينج، أنه من المقرر أن يشارك فى زيارة الرئيسى الصينى المرتقبة كبرى الشركات الصينية ورؤساء البنوك أبرزهم بنك التنمية الصينى والصندوق الافريقى الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصيني ,لافتا الي ان المؤسسات المالية الصينية مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى والحكومى فى تمويل مشروعاته.
وأوضح أن الحكومة الصينية تعكف حاليا على اجراء اصلاحات اقتصادية من خلال تعديل بعض القوانين الاقتصادية واعادة تنظيم الحزب الحاكم شبيهة بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر.
وأشار إلى أن الصين مهتمة بالتعاون مع مصر فى تطوير طريق الحريرى خاصة وانه يمر عبر منطقة خليج السويس وهو ما يساعد على زيادة التبادل التجارى والسياحى بين البلدين.
ولفت إلى أنه من المنتظر قيام وفد صينى تجارى بزيارة مصرفي منتصف ابريل المقبل للتعرف على السوق المصرى وزيادة حجم الاستيراد من المنتجات المصرية.
وقال إن هناك مشروعات تتم دراساتها حاليا بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات مختلفة منها مجال البنية التحتية و النقل والطاقة.
وكشف بينج على ان الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية بنظام "b.o.t" بقيمة مليار دولار ,إلا ان الشركات الصينية ترغب في الحصل من التفاصيل حول الاجراءات و الشروط لتنفيذ تلك المشروعات على ارض الواقع.
وأكد على اهمية تهيئة مناخ الاعمال فى مصر من خلال القضاء على البيروقراطية واعداد رؤية واضحة على المدى البعيد بالاضافة الى ثبات القوانين و التشريعات المنظمة للاستثمار.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر منها : تسجيل الشركات بالمنطقة الصناعية بخليج السويس واستخراج تصاريح العمل ،الحصول على الطاقة.
وأوضح أن الحكومة الصينية تقوم بتشجيع ودعم الشركات على زيادة معدلات الاستيراد من مصر خاصة من السلع التى لها ميزة نسبية فى السوق الصينى ، لافتا انه سيتم تنظيم معرض للمنتجات الصينية فى مصر منتصف ابريل المقبل في مجال الصناعات المتطورة و الحديثة.
من جانبه قال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن زيارة الرئيسى الصينى لمصر تأتى تكليلا لتكثيف الزيارات المتبادله بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات تعاون خلال زيارة الرئيس المصرى الى الصين.
وأشار إلى أنه تم توقيع 26 اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيسى المصرى الاخيرة للصين يعقبها مشروعات مشتركة فى مجالات مختلفة فى الطاقة والنقل و السياحة والزراعة البنية التحتية وتطوير الطرق و عمل خطوط طيران مباشرة بين مصر والصين .
واوضح ان هناك طفرة فى اعداد السياحة الصينية الوافدة خلال الشهور الثالثة الماضية ,مؤكدا على اهمية زيادة التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين.
واعتبر أن الميزان التجارى يميل لصالح الصين, مؤكدا على اهمية تشجع نفاذ الصادرات المصرية الى الصين لتحسين الميزان التجارى حيث تقدر حجم الصادرات بواقع 2 مليون دولار من خلال الحاصلات الزراعية والبترولية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية.
وقال محمود علام سفير مصر الأسبق فى الصين ان زيارة الرئيس الصينى لمصر تؤكد على عمق العلاقات المصرية الصينية ,وللتأكيد على ان هناك شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين .
وقالت آمال الطوبجى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان القطاع المصرفى اصبح من اكثر القطاعات نموا فى مصر ,لافتة الى انه يوجد 38 بنك حاليا منهم 34 بنك تجارى تمنح قروض بفائدة اقل من 13,1%.
واشارت الى ان السيولة الحالية فى القطاع المصرفى المصرى تصل الى 40,4% ,لافتة الى ان البنوك تسعى لتمويل عدد كبير من المشروعات القابلة للتنفيذ ولديها الرغبة فى تمويل المشروعات المصرية والصينية.
وأكدت على أهمية تسهيل اجراءات انشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين ,لافتة الى ان البنك الاهلى لديه فرع بالصين وبنك مصر يقوم حاليا بإنهاء اجراءات تأسيس فروع له فى الصين.
من جانبه قال مهند طه خالد عضو الجمعية ان الحكومة المصرية عالجت التشوهات الموجودة فى قوانين الضرائب والدخل,لافتا انه تم تخفيض الضرائب من 25 % الى 22,5% بالاضافة الى ثباتها لمدة 10 سنوات.
وأشار الى ان قانون الاستثمار خفض الرسوم الجمركية على الخامات والالات الانتاج لتصل الى 2% مقارنة بـ5% بالاضافة الى انه يجرى حاليا مناقشة لقانون القيمة المضافة و اللائحة التنفيذية لقانون الدخل.
وأشار بينج خلال اجتماع لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة احمد منير عز الدين ,ان اجمالى الاستثمارات الصيينة فى العالم تصل الى120 مليار دولار ,لافتا ان نسبة النمو الصينى 11% سنويا.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع الى 11 مليار دولار خلال العام الجارى مقارنة 6 مليار دولار خلال السنوات الماضية ويميل الميزان التجارى لصالح الصين ,مشيرا الى ان عدد السياحة الصينية حول العالم يقدر بنحو 120 مليون سائح سنويا ويزيد بمقدار 15 % سنويا.
وأكد بينج، أنه من المقرر أن يشارك فى زيارة الرئيسى الصينى المرتقبة كبرى الشركات الصينية ورؤساء البنوك أبرزهم بنك التنمية الصينى والصندوق الافريقى الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصيني ,لافتا الي ان المؤسسات المالية الصينية مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى والحكومى فى تمويل مشروعاته.
وأوضح أن الحكومة الصينية تعكف حاليا على اجراء اصلاحات اقتصادية من خلال تعديل بعض القوانين الاقتصادية واعادة تنظيم الحزب الحاكم شبيهة بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر.
وأشار إلى أن الصين مهتمة بالتعاون مع مصر فى تطوير طريق الحريرى خاصة وانه يمر عبر منطقة خليج السويس وهو ما يساعد على زيادة التبادل التجارى والسياحى بين البلدين.
ولفت إلى أنه من المنتظر قيام وفد صينى تجارى بزيارة مصرفي منتصف ابريل المقبل للتعرف على السوق المصرى وزيادة حجم الاستيراد من المنتجات المصرية.
وقال إن هناك مشروعات تتم دراساتها حاليا بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات مختلفة منها مجال البنية التحتية و النقل والطاقة.
وكشف بينج على ان الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية بنظام "b.o.t" بقيمة مليار دولار ,إلا ان الشركات الصينية ترغب في الحصل من التفاصيل حول الاجراءات و الشروط لتنفيذ تلك المشروعات على ارض الواقع.
وأكد على اهمية تهيئة مناخ الاعمال فى مصر من خلال القضاء على البيروقراطية واعداد رؤية واضحة على المدى البعيد بالاضافة الى ثبات القوانين و التشريعات المنظمة للاستثمار.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر منها : تسجيل الشركات بالمنطقة الصناعية بخليج السويس واستخراج تصاريح العمل ،الحصول على الطاقة.
وأوضح أن الحكومة الصينية تقوم بتشجيع ودعم الشركات على زيادة معدلات الاستيراد من مصر خاصة من السلع التى لها ميزة نسبية فى السوق الصينى ، لافتا انه سيتم تنظيم معرض للمنتجات الصينية فى مصر منتصف ابريل المقبل في مجال الصناعات المتطورة و الحديثة.
من جانبه قال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن زيارة الرئيسى الصينى لمصر تأتى تكليلا لتكثيف الزيارات المتبادله بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات تعاون خلال زيارة الرئيس المصرى الى الصين.
وأشار إلى أنه تم توقيع 26 اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيسى المصرى الاخيرة للصين يعقبها مشروعات مشتركة فى مجالات مختلفة فى الطاقة والنقل و السياحة والزراعة البنية التحتية وتطوير الطرق و عمل خطوط طيران مباشرة بين مصر والصين .
واوضح ان هناك طفرة فى اعداد السياحة الصينية الوافدة خلال الشهور الثالثة الماضية ,مؤكدا على اهمية زيادة التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين.
واعتبر أن الميزان التجارى يميل لصالح الصين, مؤكدا على اهمية تشجع نفاذ الصادرات المصرية الى الصين لتحسين الميزان التجارى حيث تقدر حجم الصادرات بواقع 2 مليون دولار من خلال الحاصلات الزراعية والبترولية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية.
وقال محمود علام سفير مصر الأسبق فى الصين ان زيارة الرئيس الصينى لمصر تؤكد على عمق العلاقات المصرية الصينية ,وللتأكيد على ان هناك شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين .
وقالت آمال الطوبجى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان القطاع المصرفى اصبح من اكثر القطاعات نموا فى مصر ,لافتة الى انه يوجد 38 بنك حاليا منهم 34 بنك تجارى تمنح قروض بفائدة اقل من 13,1%.
واشارت الى ان السيولة الحالية فى القطاع المصرفى المصرى تصل الى 40,4% ,لافتة الى ان البنوك تسعى لتمويل عدد كبير من المشروعات القابلة للتنفيذ ولديها الرغبة فى تمويل المشروعات المصرية والصينية.
وأكدت على أهمية تسهيل اجراءات انشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين ,لافتة الى ان البنك الاهلى لديه فرع بالصين وبنك مصر يقوم حاليا بإنهاء اجراءات تأسيس فروع له فى الصين.
من جانبه قال مهند طه خالد عضو الجمعية ان الحكومة المصرية عالجت التشوهات الموجودة فى قوانين الضرائب والدخل,لافتا انه تم تخفيض الضرائب من 25 % الى 22,5% بالاضافة الى ثباتها لمدة 10 سنوات.
وأشار الى ان قانون الاستثمار خفض الرسوم الجمركية على الخامات والالات الانتاج لتصل الى 2% مقارنة بـ5% بالاضافة الى انه يجرى حاليا مناقشة لقانون القيمة المضافة و اللائحة التنفيذية لقانون الدخل.