gehad87
03-24-2015, 13:07
علق اقتصاديون على قرار مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بنقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك لإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المالية وبهدف القيام بمهامها واختصاصاتها الأصيلة.
وعلق الدكتور أسامة الفلالي - الخبير الاقتصادي - أن هذا القرار يجعلنا نتجه نحو تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم الأعمال، بدلاً ان يكون هناك تداخلات في الأنشطة والأعمال التي تقوم بها أي وزارة.
وأوضح ان وزارة المالية تهتم بالجانب المالي للدولة، كإيرادات الدولة ونفقاتها بمختلف أنواعها، وأما وزارة الاقتصاد والتخطيط فهي تهتم بالأنشطة الاقتصادية التطبيقية والتابعة للقطاع الخاص، وبمعنى ان التخطيط يكون من قبل الدولة والتنفيذ من القطاع الخاص.
وأكد الدكتور الفلالي على أن مبدأ التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى الاتقان وتوفير الوقت والجهد والمال ويؤدي إلى صحة التنفيذ ودقته، وان هذا المبدأ ساعد دولاً متقدمة على تحقيق نجاح كبير وتطبيقه على جميع الأنشطة فمثلاً في صناعة السيارات يتم تقسيم العمل على مصانع متخصصة في صناعة المحركات وأخرى في التكنولوجيا وأخرى في هياكل السيارات وغيرها حتى تكتمل الصناعة.
وأكد محمد السويد - كاتب اقتصادي - أن قرار نقل الأنشطة التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصادي والتخطيط، هو قرار جيد، حيث سيعمل على وضع كل مجال في مكانه الصحيح.
وأوضح السويد أن القرار سيؤدي إلى تفريغ وزارة المالية للمهام الحقيقة لها، ومن رسم خطوط الموازنة العامة، وإعداد بنودها بشكل صحيح، والعمل على ضبط هذه البنود بشكل أكثر دقة.
وأشار السويد إلى أن الصناديق التابعة لوزارة المالية لم تكن تقوم بوظائفها الحقيقة، ولكن وبعد إلحاق كل منها بالوزارة التابعة لها سيحقق ذلك فرصا لتك الصناديق للقيام بدورها.
وكان مجلس الوزراء قد أكد اليوم على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
وأكد المجلس أن هذه بهدف تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها
كما وافق المجلس على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ،ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية، وارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
كذلك ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، و يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
ويكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء ، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة ( الممتازة ).
وعلق الدكتور أسامة الفلالي - الخبير الاقتصادي - أن هذا القرار يجعلنا نتجه نحو تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم الأعمال، بدلاً ان يكون هناك تداخلات في الأنشطة والأعمال التي تقوم بها أي وزارة.
وأوضح ان وزارة المالية تهتم بالجانب المالي للدولة، كإيرادات الدولة ونفقاتها بمختلف أنواعها، وأما وزارة الاقتصاد والتخطيط فهي تهتم بالأنشطة الاقتصادية التطبيقية والتابعة للقطاع الخاص، وبمعنى ان التخطيط يكون من قبل الدولة والتنفيذ من القطاع الخاص.
وأكد الدكتور الفلالي على أن مبدأ التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى الاتقان وتوفير الوقت والجهد والمال ويؤدي إلى صحة التنفيذ ودقته، وان هذا المبدأ ساعد دولاً متقدمة على تحقيق نجاح كبير وتطبيقه على جميع الأنشطة فمثلاً في صناعة السيارات يتم تقسيم العمل على مصانع متخصصة في صناعة المحركات وأخرى في التكنولوجيا وأخرى في هياكل السيارات وغيرها حتى تكتمل الصناعة.
وأكد محمد السويد - كاتب اقتصادي - أن قرار نقل الأنشطة التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصادي والتخطيط، هو قرار جيد، حيث سيعمل على وضع كل مجال في مكانه الصحيح.
وأوضح السويد أن القرار سيؤدي إلى تفريغ وزارة المالية للمهام الحقيقة لها، ومن رسم خطوط الموازنة العامة، وإعداد بنودها بشكل صحيح، والعمل على ضبط هذه البنود بشكل أكثر دقة.
وأشار السويد إلى أن الصناديق التابعة لوزارة المالية لم تكن تقوم بوظائفها الحقيقة، ولكن وبعد إلحاق كل منها بالوزارة التابعة لها سيحقق ذلك فرصا لتك الصناديق للقيام بدورها.
وكان مجلس الوزراء قد أكد اليوم على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
وأكد المجلس أن هذه بهدف تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها
كما وافق المجلس على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ،ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية، وارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
كذلك ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، و يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
ويكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء ، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة ( الممتازة ).