gehad87
03-24-2015, 13:32
كشف أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة أمس، أن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، مؤكدين على أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان، وانتقد الأعضاء خروج إستراتيجية الإسكان بهذه الصورة، وافتقارها إلى التعريفات الصحيحة التي تعطي المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات.
وبحسب صحيفة "المدينة"، قال عضو مجلس الشورى، أحمد الغامدي، اكتشف أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة أمس، أن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، مؤكدين على أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان، وانتقد الأعضاء خروج إستراتيجية الإسكان بهذه الصورة، وافتقارها إلى التعريفات الصحيحة التي تعطي المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات.
وبحسب صحيفة "المدينة"، قال عضو مجلس الشورى أحمد الغامدي: إنه لم يجد في إستراتيجية الإسكان ما يشير إلى تقديم إستراتيجية نموذجية طويلة المدى للاستفادة منها لسنوات طويلة، مطالباً بأن الحاجة إلى تطبيق إستراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين.
من جانب آخر، قال عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان: إنه من الصعب علينا قبول الإستراتيجية، أو حتى رفضها، مطالباً بالتركيز على إيجاد خبرات في مجال الإسكان، من خلال إيجاد حلول طويلة، وأيضاً زيادة الدعم الحكومي إلى ترليون بدلاً من 250 مليار ريال، وأن يتم فتح مجال لتمويل الإسكان من القطاع الخاص.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى، سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن دعم الإسكان لا يقتصر على المملكة، بل هو موجود في الدول كلها، وأن هذه الإستراتيجية جاءت لحقبة انتهت بعد تحويل "الهيئة" إلى وزارة الإسكان.
وقال العضو: إن هناك احتياجاً للسكان، وذلك للعدد الذي أعلنته وزارة الإسكان بـ 750 ألف مواطن مستحق، وهذا يدرج تحتهم حوالي 5 ملايين فرد من أفراد الأسرة يمثلون 25% من السكان، وهم يستحقون الدعم السكني.
من جانب آخر، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي: إن تعريفات الإستراتيجية غير دقيقة؛ لأنها صنفت الخيام والعشش كوحدات سكنية، وهذا غير لائق!
كما طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية، وإعادة دراستها بما يواكب المستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن، بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.
وبحسب صحيفة "المدينة"، قال عضو مجلس الشورى، أحمد الغامدي، اكتشف أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة أمس، أن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، مؤكدين على أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان، وانتقد الأعضاء خروج إستراتيجية الإسكان بهذه الصورة، وافتقارها إلى التعريفات الصحيحة التي تعطي المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات.
وبحسب صحيفة "المدينة"، قال عضو مجلس الشورى أحمد الغامدي: إنه لم يجد في إستراتيجية الإسكان ما يشير إلى تقديم إستراتيجية نموذجية طويلة المدى للاستفادة منها لسنوات طويلة، مطالباً بأن الحاجة إلى تطبيق إستراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين.
من جانب آخر، قال عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان: إنه من الصعب علينا قبول الإستراتيجية، أو حتى رفضها، مطالباً بالتركيز على إيجاد خبرات في مجال الإسكان، من خلال إيجاد حلول طويلة، وأيضاً زيادة الدعم الحكومي إلى ترليون بدلاً من 250 مليار ريال، وأن يتم فتح مجال لتمويل الإسكان من القطاع الخاص.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى، سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن دعم الإسكان لا يقتصر على المملكة، بل هو موجود في الدول كلها، وأن هذه الإستراتيجية جاءت لحقبة انتهت بعد تحويل "الهيئة" إلى وزارة الإسكان.
وقال العضو: إن هناك احتياجاً للسكان، وذلك للعدد الذي أعلنته وزارة الإسكان بـ 750 ألف مواطن مستحق، وهذا يدرج تحتهم حوالي 5 ملايين فرد من أفراد الأسرة يمثلون 25% من السكان، وهم يستحقون الدعم السكني.
من جانب آخر، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي: إن تعريفات الإستراتيجية غير دقيقة؛ لأنها صنفت الخيام والعشش كوحدات سكنية، وهذا غير لائق!
كما طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية، وإعادة دراستها بما يواكب المستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن، بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن.