gehad87
03-24-2015, 13:33
وافق مجلس الوزراء السعودي على القرار الذي يقضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل حدود المدن في المملكة، علماً بأن تفاصيل القانون لم تصدر بعد. وقد اقترحت وزارة الإسكان في وقت سابق وضع رسوم بقيمة 10-150 ريال لكل متر مربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع.
وذكرت شركة الأهلي كابيتال في تعليقها على القرار أن يعتقدون أن فرض رسوم على الاراضي البيضاء ستساعد في زيادة الوحدات الميّسرة. وأن الأثر السلبي قد يطال شركات التطوير العقاري مثل دار الأركان والعقارية والرياض للتعمير. إلا أن بعض الشركات الأخرى قد تتأثر إيجابياً مثل شركات الاسمنت وشركات التشييد والبناء.
وأقر مجلس الوزراء تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن حدود المدن السعودية، إلا أنه لم يتم إصدار تفاصيل هذا القانون بعد.
وذكرت شركة الأبحاث أن هذه اللوائح ستعمل علي تخفيض أسعار الأراضي، وزيادة الأنشطة الإنشائية، وزيادة أحجام التداولات لسوق الأسهم السعودي نظراً لمحدودية الخيارات الاستثمارية البديلة، وزيادة الطلب على العمالة مما قد يزيد من النقص الحالي.
وعن تأثير القرار على الشركات المدرجة، ذكرت الأهلي كابيتال أن القرار سيكون له تاثير سلبي على شركات التطوير العقاري مثل: دار الأركان، العقارية، الرياض للتعمير وإعمار ومدينة المعرفة الاقتصادية. إلا أن هذا الأثر سيعتمد على تعريف الأراضي البيضاء، حيث أن معظم الأراضي التي تمتلكها هذه الشركات مطورة.
بينما سيكون له تأثير إيجابي على شركات الاسمنت، كما ترى شركة الأبحاث أن شركات الإنشاء ستستفيد من تزايد أنشطة التطوير وقد تشمل ذلك: شاكر والزامل والخضري والخزف السعودية والجبس الأهلية.
وبلغ المتوسط التاريخي لارتفاع أسعار الأراضي 7% في السنة، نتيجة للميل إلى تملك الأراضي دون تطويرها أو بيعها في السابق.
وكانت وزارة الإسكان داعمة لهذا القرار، وقد اقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10-150 ريال للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع.
وترى شركة الأبحاث أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة. وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تسليم حوالي 232 ألف وحدة سكنية، وهذه الوحدات إلى جانب التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها (الأراضي، القروض، أرض وقرض) لم تكن كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب وبالتالي فإن فرض هذه الرسوم ذا أهمية بالغة
وذكرت شركة الأهلي كابيتال في تعليقها على القرار أن يعتقدون أن فرض رسوم على الاراضي البيضاء ستساعد في زيادة الوحدات الميّسرة. وأن الأثر السلبي قد يطال شركات التطوير العقاري مثل دار الأركان والعقارية والرياض للتعمير. إلا أن بعض الشركات الأخرى قد تتأثر إيجابياً مثل شركات الاسمنت وشركات التشييد والبناء.
وأقر مجلس الوزراء تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن حدود المدن السعودية، إلا أنه لم يتم إصدار تفاصيل هذا القانون بعد.
وذكرت شركة الأبحاث أن هذه اللوائح ستعمل علي تخفيض أسعار الأراضي، وزيادة الأنشطة الإنشائية، وزيادة أحجام التداولات لسوق الأسهم السعودي نظراً لمحدودية الخيارات الاستثمارية البديلة، وزيادة الطلب على العمالة مما قد يزيد من النقص الحالي.
وعن تأثير القرار على الشركات المدرجة، ذكرت الأهلي كابيتال أن القرار سيكون له تاثير سلبي على شركات التطوير العقاري مثل: دار الأركان، العقارية، الرياض للتعمير وإعمار ومدينة المعرفة الاقتصادية. إلا أن هذا الأثر سيعتمد على تعريف الأراضي البيضاء، حيث أن معظم الأراضي التي تمتلكها هذه الشركات مطورة.
بينما سيكون له تأثير إيجابي على شركات الاسمنت، كما ترى شركة الأبحاث أن شركات الإنشاء ستستفيد من تزايد أنشطة التطوير وقد تشمل ذلك: شاكر والزامل والخضري والخزف السعودية والجبس الأهلية.
وبلغ المتوسط التاريخي لارتفاع أسعار الأراضي 7% في السنة، نتيجة للميل إلى تملك الأراضي دون تطويرها أو بيعها في السابق.
وكانت وزارة الإسكان داعمة لهذا القرار، وقد اقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10-150 ريال للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع.
وترى شركة الأبحاث أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة. وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تسليم حوالي 232 ألف وحدة سكنية، وهذه الوحدات إلى جانب التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها (الأراضي، القروض، أرض وقرض) لم تكن كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب وبالتالي فإن فرض هذه الرسوم ذا أهمية بالغة