gehad87
03-24-2015, 14:53
أكد رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، ضرورة تحقيق 3 آليات أساسية لدعم نمو الصناعات الغذائية، والمساهمة فى زيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال فى تصريحات إن هذه الآليات تتمثل فى إصلاح منظومة التشريعات المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية، والعمل على توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة أو إقامة التوسعات، فضلا عن العمل على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المصانع القائمة أو المستقبلية.
وقال رزيقة إن هناك 16 جهة تقوم بالتفتيش على قطاع الصناعات الغذائية، وقد تقدمت الغرفة بمقترح منذ 8 سنوات بإنشاء الهيئة القومية للغذاء، ومقترح بقانون لسلامة الغذاء، ولم يتم حتى الآن البت فيهما؛ بسبب الأوضاع السياسية والأمنية.
وأضاف رزيقة أن القوانين المنظمة لصناعة الغذاء يزيد عمرها عن 30 سنة، ولا تواكب التطورات فى السوق، وبالتالى فإن صدور القانون الخاص بسلامة الغذاء سيحل معظم مشاكل المنتجين، بما يخلق حالة من الثقة لدى المستثمر والمستهلك على السواء.
وفيما يتعلق بالواردات أكد رزيقة أن الشعبة لاحظت وجود عدد من الشكاوى لتزوير فواتير شراء الشيكولاتة المستوردة من تركيا، وبالتالى تخفيض الجمارك عليها، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى، لذلك عقدنا اجتماعًا مؤخرًا وسنتبعه بعدة اجتماعات من أجل التواصل مع الجمارك لإقرار أسعار استرشادية كالمطبقة فى الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية لتلافى تزوير فواتير الشراء.
وأوضح رزيقة وجود مشاكل كبيرة مع جهات التفتيش، والعقوبات ضخمة للغاية ما بين غرامات ضخمة، وتصل العقوبات إلى الحبس فى معظم القوانين المنظمة لصناعة الغذاء، فهناك القانون 10 الذى يعامل كل الأخطاء بنفس المعيار وكل عقوباته بدنية.
وأكد أن هذا القانون يرفع شعار «غير صالحة للاستخدام الآدمى» طيلة الوقت حتى مع وجود خطأ فى ماكينات طباعة تاريخ الصلاحية على العبوة، مشددا على أن أهم ما يميز قانون سلامة الغذاء سيكون التدرج فى العقوبات وهو ما سيخلق مناخًا من الثقة لدى المنتجين.
وأضاف أنه من المعوقات التى تقف أيضًا فى وجه صناعة الغذاء المحلية، هى الموافقات التى يحتاجها إنشاء المصانع، فالمفترض أن يحصل المصنع على موافقات من البيئة والدفاع المدنى والصناعة، فضلا عن التموين وجهات أخرى عديدة، كما أن تجديد الرخصة يحتاج نفس الدورة وهو ما يعوق الاستثمار.
وانتقد رزيقة أيضا تحويل المستثمر «كممول للضريبة» مباشرة للتهرب فى أى واقعة يختلف فيها المأمور مع الممول، والعقوبة تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الممول تتمثل فى الضريبة الإضافية المقيدة كعقوبة فى ضريبة المبيعات بنحو %26 من قيمة الفاتورة والتى نطالب بتخفيضها.
وقال رزيقة إنه من الممكن الاستغناء عن قانون الصناعة الموحد بعد صدور قانون الاستثمار الموحد إذا كان يلبى احتياجات المنتجين.
وأوضح رزيقة أن تعطل إصدار قانون الصناعة الموحد لعدة سنوات يرجع إلى الخلاف على عدد من التفاصيل الإجرائية الموجودة به، مثل هل يتم انتخاب رئيس اتحاد الصناعات أم تعينه الحكومة؟ مثله فى ذلك مثل القوانين التى تعطلت أو حتى صدرت بعوار قانونى تسبب فى بطلانها كقانون تقسيم الدوائر الانتخابية على سبيل المثال، الذى يكمن الحل الوحيد فيما آلت إليه الأمور الآن فى تشكيل لجنة قانونية دستورية بشكل سريع جدًا لتعديله؛ لتلافى الموقف الحالى الذى عطل الاستحقاق الدستورى الثالث.
وفيما يتعلق بالتشريعات الضريبية، قال رزيقة إنه رغم إعلان وزارة المالية أنها ستعرض قانون القيمة المضافة الذى سيصدر بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، للحوار المجتمعى إلا أنه لم يعرض هو الآخر حتى الآن على غرفة الصناعات الغذائية، ولم يجر عليه حوار مجتمعى لتلافى العيوب التى يكون من الصعب تعديلها بعد إقراره.
وعن تأثير القرارات الحكومية التى لها انعكاس على القطاع الغذائي، أشار رزيقة إلى أنه على الحكومة دراسة قرارات زيادة أسعار الضريبة وأسعار الوقود قبل اتخاذها، لما لها من تأثير مباشر على فئات المجتمع بما فيهم المنتجون، فقرارات رفع أسعار السولار لها تأثير سلبى، وهى مكبلة للصناعة، خاصة فيما يتعلق بنية الحكومة لإجراء زيادة ثانية على سعر السولار.
واقترح رزيقة أن تتجه الحكومة إلى زيادة ضريبة الاتصالات بدلا من تزويد الأعباء على السلع الاستراتيجية، فالمصريون يستخدمون المحمول بشكل عشوائى.
وقال: أوافق على زيادة الضريبة على السجائر لتمويل عجز الموازنة لكن اللجوء إليه مرتان فى 6 شهور كثير جدًا.
ونصح ببحث الزيادة على السلع غير الأساسية لتمويل العجز بدلا من رفع السعر العام لضريبة المبيعات أو زيادة الضريبة على سلع مؤثرة على قطاعات أخرى.
وفيما يخص تأثير الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لضبط سوق الصرف قال رزيقة إن الإجراءات ذكية من محافظ البنك المركزى لكن لها تداعيات مباشرة يتعرض لها السوق، خاصة أننا دولة مستوردة بالمقام الأول، فعدم توافر العملة الأجنبية يقف عائقًا فى وجه المنتجين، لا سيما مع اعتمادنا بشكل شبه كلى على استيراد الخامات والمدخلات اللازمة للصناعة.
وأكد رزيقة أن الإجراءات أدت لانخفاض سعر الدولار فى الصرافة لكنها خلقت طوابير من قوائم الانتظار لتوفير العملة اللازمة للاستيراد، لا سيما بالنسبة للمنتجين المحليين «غير المصدرين»، فضلا عن مشكلة الحد الأقصى للودائع الدولارية 10 آلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار فى الشهر، والتى كان يقصد بها الحد من المضاربة به، لكن لا بد من توافر القدرة على تمويل عمليات الاستيراد تزامنا مع هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى سيزيد أسعار المنتجات النهائية.
خطة الشركة العام الجارى
وعن استثمارات الشركة أكد رزيقة أن الشركة تنتج مجموعتين من المنتجات؛ مجموعة سلع وسيطة ومجموعة منتجات تامة للسوق المحلى والتصدير أيضًا، وقد أنشئت الشركة عام 1994 وبدأ الإنتاج عام 1996.
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة وصل 12 مليون جنيه فى الوقت الراهن بعد احتساب الإهلاكات.
وقال: سنوسع خطتنا الاستثمارية للعام الجارى فى أضيق الحدود نتيجة للمعوقات الموجودة بالسوق حاليًا، فقد شهدت الأعوام الأربعة الماضية معوقات فى كل شىء حتى فى نقل البضائع رغم وجود المصنع بمدينة6 أكتوبر القريبة من الموانئ كالعين السخنة وإسكندرية ودمياط، لكننا عانينا وقت الأزمات من إغلاق عدد كبير من الموانئ مع وجود نفس الالتزامات كالأجور والتأمينات.
وأوضح رزيقة أن حجم الإنتاج 22 مليون جنيه سنويًا، ونسعى لزيادته بنسبة %15 خلال العام الجارى، ليصل إلى نحو 25 مليون جنيه.
وقال: تقل حصة إنتاج الشركة من أطعمة الفطور «المنتج الأكبر حجما لدينا» عن الـ %50 بقليل، ويشاركنا باقى السوق شركة «تيميز».
أما عن أسواق التصدير التى تعمل بها الشركة ذكر رزيقة أن هناك عددًا من الأسواق انكمش فيها معدل تصديرنا بسبب الأحداث مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وسنحاول تعويض الفاقد بفتح أسواق جديدة، ونستهدف زيادة التصدير للسوق السعودية، وفتح السوق السودانى خلال العام الجارى، كما أننا سنسعى أيضًا لاختراق السوق الجزائرية.
أما عن خطة المعارض أفاد رزيقة: اشتركنا بمعرض دبى «جولف فود» السنوى الشهر قبل الماضى، وسنختار عددًا من المعارض الإفريقية التى تتيح فرصًا جديدة للتصدير للتواجد بها خلال العام الجارى، فضلا عن عدة معارض بالدول العربية.
وفى شأن صفقة استحواذ شركة «كيلوج» العالمية فى إنتاج أطعمة الفطور على «بسكو مصر» قال: إن هذه الصفقة فرضت علامة استفهام كبيرة؛ لأن «كيلوج» ملوك أطعمة الإفطار فى العالم، فلماذا يشترون «بسكو مصر» وحصتها من إنتاج أطعمة الفطور لا تزيد علي 5%؟
وقال فى تصريحات إن هذه الآليات تتمثل فى إصلاح منظومة التشريعات المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية، والعمل على توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة أو إقامة التوسعات، فضلا عن العمل على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المصانع القائمة أو المستقبلية.
وقال رزيقة إن هناك 16 جهة تقوم بالتفتيش على قطاع الصناعات الغذائية، وقد تقدمت الغرفة بمقترح منذ 8 سنوات بإنشاء الهيئة القومية للغذاء، ومقترح بقانون لسلامة الغذاء، ولم يتم حتى الآن البت فيهما؛ بسبب الأوضاع السياسية والأمنية.
وأضاف رزيقة أن القوانين المنظمة لصناعة الغذاء يزيد عمرها عن 30 سنة، ولا تواكب التطورات فى السوق، وبالتالى فإن صدور القانون الخاص بسلامة الغذاء سيحل معظم مشاكل المنتجين، بما يخلق حالة من الثقة لدى المستثمر والمستهلك على السواء.
وفيما يتعلق بالواردات أكد رزيقة أن الشعبة لاحظت وجود عدد من الشكاوى لتزوير فواتير شراء الشيكولاتة المستوردة من تركيا، وبالتالى تخفيض الجمارك عليها، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى، لذلك عقدنا اجتماعًا مؤخرًا وسنتبعه بعدة اجتماعات من أجل التواصل مع الجمارك لإقرار أسعار استرشادية كالمطبقة فى الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية لتلافى تزوير فواتير الشراء.
وأوضح رزيقة وجود مشاكل كبيرة مع جهات التفتيش، والعقوبات ضخمة للغاية ما بين غرامات ضخمة، وتصل العقوبات إلى الحبس فى معظم القوانين المنظمة لصناعة الغذاء، فهناك القانون 10 الذى يعامل كل الأخطاء بنفس المعيار وكل عقوباته بدنية.
وأكد أن هذا القانون يرفع شعار «غير صالحة للاستخدام الآدمى» طيلة الوقت حتى مع وجود خطأ فى ماكينات طباعة تاريخ الصلاحية على العبوة، مشددا على أن أهم ما يميز قانون سلامة الغذاء سيكون التدرج فى العقوبات وهو ما سيخلق مناخًا من الثقة لدى المنتجين.
وأضاف أنه من المعوقات التى تقف أيضًا فى وجه صناعة الغذاء المحلية، هى الموافقات التى يحتاجها إنشاء المصانع، فالمفترض أن يحصل المصنع على موافقات من البيئة والدفاع المدنى والصناعة، فضلا عن التموين وجهات أخرى عديدة، كما أن تجديد الرخصة يحتاج نفس الدورة وهو ما يعوق الاستثمار.
وانتقد رزيقة أيضا تحويل المستثمر «كممول للضريبة» مباشرة للتهرب فى أى واقعة يختلف فيها المأمور مع الممول، والعقوبة تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الممول تتمثل فى الضريبة الإضافية المقيدة كعقوبة فى ضريبة المبيعات بنحو %26 من قيمة الفاتورة والتى نطالب بتخفيضها.
وقال رزيقة إنه من الممكن الاستغناء عن قانون الصناعة الموحد بعد صدور قانون الاستثمار الموحد إذا كان يلبى احتياجات المنتجين.
وأوضح رزيقة أن تعطل إصدار قانون الصناعة الموحد لعدة سنوات يرجع إلى الخلاف على عدد من التفاصيل الإجرائية الموجودة به، مثل هل يتم انتخاب رئيس اتحاد الصناعات أم تعينه الحكومة؟ مثله فى ذلك مثل القوانين التى تعطلت أو حتى صدرت بعوار قانونى تسبب فى بطلانها كقانون تقسيم الدوائر الانتخابية على سبيل المثال، الذى يكمن الحل الوحيد فيما آلت إليه الأمور الآن فى تشكيل لجنة قانونية دستورية بشكل سريع جدًا لتعديله؛ لتلافى الموقف الحالى الذى عطل الاستحقاق الدستورى الثالث.
وفيما يتعلق بالتشريعات الضريبية، قال رزيقة إنه رغم إعلان وزارة المالية أنها ستعرض قانون القيمة المضافة الذى سيصدر بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، للحوار المجتمعى إلا أنه لم يعرض هو الآخر حتى الآن على غرفة الصناعات الغذائية، ولم يجر عليه حوار مجتمعى لتلافى العيوب التى يكون من الصعب تعديلها بعد إقراره.
وعن تأثير القرارات الحكومية التى لها انعكاس على القطاع الغذائي، أشار رزيقة إلى أنه على الحكومة دراسة قرارات زيادة أسعار الضريبة وأسعار الوقود قبل اتخاذها، لما لها من تأثير مباشر على فئات المجتمع بما فيهم المنتجون، فقرارات رفع أسعار السولار لها تأثير سلبى، وهى مكبلة للصناعة، خاصة فيما يتعلق بنية الحكومة لإجراء زيادة ثانية على سعر السولار.
واقترح رزيقة أن تتجه الحكومة إلى زيادة ضريبة الاتصالات بدلا من تزويد الأعباء على السلع الاستراتيجية، فالمصريون يستخدمون المحمول بشكل عشوائى.
وقال: أوافق على زيادة الضريبة على السجائر لتمويل عجز الموازنة لكن اللجوء إليه مرتان فى 6 شهور كثير جدًا.
ونصح ببحث الزيادة على السلع غير الأساسية لتمويل العجز بدلا من رفع السعر العام لضريبة المبيعات أو زيادة الضريبة على سلع مؤثرة على قطاعات أخرى.
وفيما يخص تأثير الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لضبط سوق الصرف قال رزيقة إن الإجراءات ذكية من محافظ البنك المركزى لكن لها تداعيات مباشرة يتعرض لها السوق، خاصة أننا دولة مستوردة بالمقام الأول، فعدم توافر العملة الأجنبية يقف عائقًا فى وجه المنتجين، لا سيما مع اعتمادنا بشكل شبه كلى على استيراد الخامات والمدخلات اللازمة للصناعة.
وأكد رزيقة أن الإجراءات أدت لانخفاض سعر الدولار فى الصرافة لكنها خلقت طوابير من قوائم الانتظار لتوفير العملة اللازمة للاستيراد، لا سيما بالنسبة للمنتجين المحليين «غير المصدرين»، فضلا عن مشكلة الحد الأقصى للودائع الدولارية 10 آلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار فى الشهر، والتى كان يقصد بها الحد من المضاربة به، لكن لا بد من توافر القدرة على تمويل عمليات الاستيراد تزامنا مع هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى سيزيد أسعار المنتجات النهائية.
خطة الشركة العام الجارى
وعن استثمارات الشركة أكد رزيقة أن الشركة تنتج مجموعتين من المنتجات؛ مجموعة سلع وسيطة ومجموعة منتجات تامة للسوق المحلى والتصدير أيضًا، وقد أنشئت الشركة عام 1994 وبدأ الإنتاج عام 1996.
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة وصل 12 مليون جنيه فى الوقت الراهن بعد احتساب الإهلاكات.
وقال: سنوسع خطتنا الاستثمارية للعام الجارى فى أضيق الحدود نتيجة للمعوقات الموجودة بالسوق حاليًا، فقد شهدت الأعوام الأربعة الماضية معوقات فى كل شىء حتى فى نقل البضائع رغم وجود المصنع بمدينة6 أكتوبر القريبة من الموانئ كالعين السخنة وإسكندرية ودمياط، لكننا عانينا وقت الأزمات من إغلاق عدد كبير من الموانئ مع وجود نفس الالتزامات كالأجور والتأمينات.
وأوضح رزيقة أن حجم الإنتاج 22 مليون جنيه سنويًا، ونسعى لزيادته بنسبة %15 خلال العام الجارى، ليصل إلى نحو 25 مليون جنيه.
وقال: تقل حصة إنتاج الشركة من أطعمة الفطور «المنتج الأكبر حجما لدينا» عن الـ %50 بقليل، ويشاركنا باقى السوق شركة «تيميز».
أما عن أسواق التصدير التى تعمل بها الشركة ذكر رزيقة أن هناك عددًا من الأسواق انكمش فيها معدل تصديرنا بسبب الأحداث مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وسنحاول تعويض الفاقد بفتح أسواق جديدة، ونستهدف زيادة التصدير للسوق السعودية، وفتح السوق السودانى خلال العام الجارى، كما أننا سنسعى أيضًا لاختراق السوق الجزائرية.
أما عن خطة المعارض أفاد رزيقة: اشتركنا بمعرض دبى «جولف فود» السنوى الشهر قبل الماضى، وسنختار عددًا من المعارض الإفريقية التى تتيح فرصًا جديدة للتصدير للتواجد بها خلال العام الجارى، فضلا عن عدة معارض بالدول العربية.
وفى شأن صفقة استحواذ شركة «كيلوج» العالمية فى إنتاج أطعمة الفطور على «بسكو مصر» قال: إن هذه الصفقة فرضت علامة استفهام كبيرة؛ لأن «كيلوج» ملوك أطعمة الإفطار فى العالم، فلماذا يشترون «بسكو مصر» وحصتها من إنتاج أطعمة الفطور لا تزيد علي 5%؟