ayman.shosha
01-12-2013, 15:55
أكد تقرير إستراتيجية سويسرا الخارجية ان الوضع الاقتصادي الدولي الراهن صعب داعيا الى "دعم المنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي ومساندة الدول النامية لمواجهة الأزمة".
وشدد التقرير الذي اعتمده مجلس الحكم الاتحادي في جلسته الأسبوعية على "ضرورة استمرار دعم منظمة التجارة العالمية كإطار تنظيمي قوي للتجارة الخارجية داخل نظام عالمي تجاري متعدد الأطراف".
وقال ان "منظمة التجارة العالمية قادرة على استغلال التكامل مع المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة العمل الدولية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية لتحقيق نمو اقتصاد عالمي مستدام".
وناقش التقرير الأزمات المالية والاقتصادية والديون السيادية ومستقبل علاقات سويسرا الاقتصادية إقليميا ودوليا مركزا بشكل خاص على "تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري والتزامه بتيسير التواصل مع الأسواق الخارجية".
وتركز الإستراتيجية السويسرية على ثلاثة مجالات رئيسة هي "الوصول الى الأسواق في الخارج في إطار تنظيمي دولي وسياسة تسويق داخلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلدان الشريكة".
وابرز التقرير مشكلتين أساسيتين تواجه الاقتصاد السويسري أولها "المفاوضات الصعبة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بحثا عن حلول للقضايا المؤسسية التي يجب الإجابة عنها حفاظا على المسار الثنائي بين الجانبين على المدى الطويل".
وتكمن المشكلة الثانية في "الصعوبة المتزايدة في الوصول الى الأسواق الخارجية في السنوات الأخيرة بسبب لجوء العديد من البلدان الى إتباع إجراءات حماية إضافة الى تراجع فرص سويسرا لممارسة التأثير على قرارات السياسة الاقتصادية الدولية".
وشدد التقرير الذي اعتمده مجلس الحكم الاتحادي في جلسته الأسبوعية على "ضرورة استمرار دعم منظمة التجارة العالمية كإطار تنظيمي قوي للتجارة الخارجية داخل نظام عالمي تجاري متعدد الأطراف".
وقال ان "منظمة التجارة العالمية قادرة على استغلال التكامل مع المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة العمل الدولية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية لتحقيق نمو اقتصاد عالمي مستدام".
وناقش التقرير الأزمات المالية والاقتصادية والديون السيادية ومستقبل علاقات سويسرا الاقتصادية إقليميا ودوليا مركزا بشكل خاص على "تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري والتزامه بتيسير التواصل مع الأسواق الخارجية".
وتركز الإستراتيجية السويسرية على ثلاثة مجالات رئيسة هي "الوصول الى الأسواق في الخارج في إطار تنظيمي دولي وسياسة تسويق داخلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلدان الشريكة".
وابرز التقرير مشكلتين أساسيتين تواجه الاقتصاد السويسري أولها "المفاوضات الصعبة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بحثا عن حلول للقضايا المؤسسية التي يجب الإجابة عنها حفاظا على المسار الثنائي بين الجانبين على المدى الطويل".
وتكمن المشكلة الثانية في "الصعوبة المتزايدة في الوصول الى الأسواق الخارجية في السنوات الأخيرة بسبب لجوء العديد من البلدان الى إتباع إجراءات حماية إضافة الى تراجع فرص سويسرا لممارسة التأثير على قرارات السياسة الاقتصادية الدولية".