gehad87
03-24-2015, 15:02
يعقد مسئولو الحكومة، وعدد من المستثمرين الآمال على القطاع المصرفى للعب دور حيوى فى الفترة المقبلة، لاستكمال مسيرة نجاح مؤتمر «مصر المستقبل» الذى انتهت فاعلياته الاسبوع الماضى، وكثفت البنوك المحلية تحركاتها أثناء المؤتمر، وبعده لاقتناص ترتيب عدد من القروض الضخمة الموجهة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاعلان عنها.
وفى استطلاع لآراء عدد من المصرفين المشاركين فى القمة، أكدوا أن تمويل مشروعات قطاعات الطاقة، الكهرباء، البترول، تعتبر على رأس اهتمامات البنوك بعد القمة، إلى جانب مشروعات محور تنمية قناة السويس، لافتين إلى تحرك عدد من البنوك للانتهاء من الدراسات الائتمانية للمشروعات المطروحة، والتنافس مبكراً على تشكيل تحالفات مصرفية قوية لاقتناص ادارة وترتيب القروض الضخمة.
وقال المصرفيون إن مستثمرى الخليج العربى من دول المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، من اكثر الفئات تحمساً لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى مصر، وابدوا استعدادهم للبدء فى تدشين المشروعات والانتهاء منها فى القريب العاجل، إلى جانب اهتمام بعض المستثمرين من امريكا والصين لاقتناص الفرص الجيدة.
من جهته يرى محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ان المؤتمر الاقتصادى نجح فى خلق فرص تمويلية هائلة فاقت توقعات قيادات القطاع المصرفى، نظراً لضخامة المشروعات التى تتبناها خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأكد «طه» أن دعوة الرئيس السيسى للحكومات والمؤسسات الاجنبية للمساهمة فى تدبير تمويل لمشروعات التنمية المزمع تنفيذها فى مصر، لن تزاحم البنوك المحلية والوطنية فى سوق التمويل، ان الفرص التمويلية المتوقع إتاحتها عبر المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ضخمة جداً، وتتسع لدخول المؤسسات والبنوك والحكومات الأجنبية للمساهمة فيها.
وقال إن قطاعات الطاقة والبترول والبتروكيماويات، استحوذت على اهتمام ملحوظ من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وكذلك البنوك التى ستشارك بالجانب التمويلى، خاصة انها سريعة التنفيذ فى الأجل المتوسط وتساهم فى حل أزمات عاجلة وهى خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى التى تهدف الدولة لتحقيقه.
وأضاف نائب رئيس بنك «القاهرة» ثالث أكبر البنوك الحكومية، ان مستثمرى الخليج العربى، وبالأخص مستثمرو المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، الأكثر حماساً للاستثمار فى مشروعات التنمية، وعلى استعداد عالى لضخ استثمارات ضخمة فى العديد من القطاعات.
وكذلك الجانبان الأمريكى والألمانى، اللذان يستحوذان بالفعل على حصة مؤثرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وأضاف «طه» ان حماس مستثمرى الخليج العربى لدعم ومساندة مصر، والمشاركة فى عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى لافت للأنظار، متوقعاً أن تستحوذ الاستثمارات الخليجية والعربية، على حصة مؤثرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصرفه يعكف حالياً على صياغة خطة عمل متكاملة لتحديد المشروعات، والقطاعات المستهدف المشاركة فى تدبير الاحتياجات التمويلية الخاصة بها، وترتيب جدول العمل الخاص بالمشروعات وفقاً لتوقيتات تنفيذها، موضحاً أن هناك بعض المشروعات القابلة للتنفيذ فى وقت قريب، منها إنشاء الصوامع، ومحطات الطاقة الشمسية، ومحطات توليد الكهرباء بالفحم، ويسهم ذلك فى انتعاش سوق القروض والتمويل المشترك.
وتوقع ان تستكمل الحكومة مفاوضاتها مع المستثمرين المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ، لبدء تنمية وإعمار منطقة العين السخنة، كبداية لمشروعات تنمية محور قناة السويس، خاصة انها تعد امتداد للعاصمة الجديدة النى تنوى الحكومة تدشينها على حدود القاهرة.
من جانبه قال أيمن مختار، مدير ادارة ائتمان الشركات ببنك القاهرة إن مصرفه أجرى عددًا من المشاورات والمباحاثات الجانبية مع أغلب فئات المستثمرين على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية الاسبوع الماضى، لافتاً إلى تركيز اللقاءات على كيفية تدبير التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الاستثمارية التى تم طرحها فى القمة.
وأوضح أن اغلب المشروعات التى دارت حولها المناقشات تتركز فى قطاعات عدة أبرزها مشروعات تمويل الطاقة، الكهرباء، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى ان البنك يترقب الحصول على دراسات الجدوى المتعلقة ببعض المشروعات المقرر تنفيذها فى القريب العاجل وذلك لدراسة الوضع الائتمانى لها وتحديد طرق التمويل المناسبة لها.
قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، إن قطاع الطاقة يأتى فى مقدمة القطاعات الاكثر جذباً للإستثمار والتمويل، والتى استحوذت على الاهتمام الأكبر داخل قاعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، إلى جانب قطاعات البنية الأساسية.
وأشاد بتنظيم المؤتمر، وطريقة عرض المشروعات وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك البروتوكولات والاتفاقيات التى تم توقيعها، لافتاً إلى ان مصرفه وقع عقد قرض بقيمة 120 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبى لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر قاطرة التنمية ومن اهم القطاعات الواعدة فى مصر.
إضافة إلى توقيع شركة الأهلى للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، عقد استصلاح 10 آلاف فدان.
وقال أبو الفتوح ان المشاركين فى المؤتمر كان لديهم حماس كبير لضخ استثمارات فى العديد من القطاعات الاقتصادية التى لها مستقبل واعد، خاصة ان المؤتمر أكد أن الدولة تمتلك رؤية وخطة عمل واضحة ولديها آليات للرقابة على تنفيذها، وان المستثمرين العرب إلى جانب مسثمرى بعض الدول الاوروبية من بينها إيطاليا وأسبانيا وألمانيا، إضافة إلى روسيا لديهم نية حقيقة لتنفيذ استثمارات ضخمة وضخ رؤوس أموال كبيرة بمصر.
ورحب عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية فى تدبير الاحتياجات التمويلية لمشروعات التنمية العملاقة، مؤكداً ان ذلك يمثل دعمًا للبنوك المحلية فى تولى تدبير الاحتياجات التمويلية بالعملة الصعبة وان الفرص التمويلية التى تتيحها خطة التنمية ضخمة وتستوعب الجميع.
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن خطة مصرفه تهدف لتكوين تحالفات مصرفية مع الكيانات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة، للمشاركة فى تدبير التمويلات المطلوبة، خاصة ان الإحتياجات التمويلية لتنفيذ تلك المشروعات ستكون ضخمة جداً وتحتاج إلى تكاتف بين البنوك للمنافسة عليها.
وعلى صعيد البنوك الخاصة والأحنبية، أكدت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى أن مصرفها رصد إقبالاً من قبل اغلب المستثمرين المحليين، العرب والاجانب على المشروعات الاستثمارية التى طرحتها الحكومة عبر وزارتها المعنية خلال جلسات عمل مؤتمر القمة الاقتصادى.
وأشارت «الدماطى» إلى ان دول الخليج والمستثمرين وحكومات دول الامارات، السعودية، الكويت كانت من اكثر الدول حماساً على دعم الاقتصاد المصرى واستعداداً لتنفيذ المشروعات الاستيراتيجية للبلاد، إلى جانب عدد من المستثمرين الامريكيين، البريطانين، الايطاليين، ومن دولة الصين الذين ابدوا رغبة واضحة فى دراسة المشروعات المطروحة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
ولفتت نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى الذى لعب دور الراعى الرسمى لقمة مارس الاقتصادية، الانتباه إلى ان مصرفها يدرس بجدية عدد من دراسات الجدوى لمشروعات تم طرحها فى القمة الاقتصادية ابرزها يرتبط بقطاعات الطاقة والكهرباء والذى استحوذ على اهتمام المستثمرين فى القمة وكان على رأس اولويات الحكومة المصرية والتى تستهدف سد عجز احتياجاتها الاساسية من الطاقة.
وأضافت أن ممشروعات تنمية محور قناة السويس وخاصة فيما يتعلق بتمويل انشاء الموانئ التى تم الاعلان عنها ضمن مخطط محور التنمية تأتى على رأس اهتمامات البنك والمجموعة الام فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى ان مصرفها يستهدف لعب دوراً حيوياً فى مشروعات محور التنمية الجديد.
وأشارت «الدماطى» إلى أن الامارات دبى الوطنى يدرس ايضاً عدد من التمويلات والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعملاء البنك فى مصر ودبى بهدف تمويل خططتهم الاستثمارية وتوسعاتهم وتفعيل الاتفاقيات التى عقدها العملاء اثناء المؤتمر، ليستمر البنك فى توفير ابرز الخدمات والتسهيلات الجديدة لعملائه المشاركين فى المشروعات المطروحة.
وشارك وفد رسمى لبنك الامارات دبى الوطنى ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر وبقيادة شاين نيلسون الرئيس التنفيذى لجموعة الامارات دبى الوطنى، إلى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة المجموعة الام.
وفى استطلاع لآراء عدد من المصرفين المشاركين فى القمة، أكدوا أن تمويل مشروعات قطاعات الطاقة، الكهرباء، البترول، تعتبر على رأس اهتمامات البنوك بعد القمة، إلى جانب مشروعات محور تنمية قناة السويس، لافتين إلى تحرك عدد من البنوك للانتهاء من الدراسات الائتمانية للمشروعات المطروحة، والتنافس مبكراً على تشكيل تحالفات مصرفية قوية لاقتناص ادارة وترتيب القروض الضخمة.
وقال المصرفيون إن مستثمرى الخليج العربى من دول المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، من اكثر الفئات تحمساً لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى مصر، وابدوا استعدادهم للبدء فى تدشين المشروعات والانتهاء منها فى القريب العاجل، إلى جانب اهتمام بعض المستثمرين من امريكا والصين لاقتناص الفرص الجيدة.
من جهته يرى محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ان المؤتمر الاقتصادى نجح فى خلق فرص تمويلية هائلة فاقت توقعات قيادات القطاع المصرفى، نظراً لضخامة المشروعات التى تتبناها خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأكد «طه» أن دعوة الرئيس السيسى للحكومات والمؤسسات الاجنبية للمساهمة فى تدبير تمويل لمشروعات التنمية المزمع تنفيذها فى مصر، لن تزاحم البنوك المحلية والوطنية فى سوق التمويل، ان الفرص التمويلية المتوقع إتاحتها عبر المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ضخمة جداً، وتتسع لدخول المؤسسات والبنوك والحكومات الأجنبية للمساهمة فيها.
وقال إن قطاعات الطاقة والبترول والبتروكيماويات، استحوذت على اهتمام ملحوظ من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وكذلك البنوك التى ستشارك بالجانب التمويلى، خاصة انها سريعة التنفيذ فى الأجل المتوسط وتساهم فى حل أزمات عاجلة وهى خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى التى تهدف الدولة لتحقيقه.
وأضاف نائب رئيس بنك «القاهرة» ثالث أكبر البنوك الحكومية، ان مستثمرى الخليج العربى، وبالأخص مستثمرو المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، الأكثر حماساً للاستثمار فى مشروعات التنمية، وعلى استعداد عالى لضخ استثمارات ضخمة فى العديد من القطاعات.
وكذلك الجانبان الأمريكى والألمانى، اللذان يستحوذان بالفعل على حصة مؤثرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وأضاف «طه» ان حماس مستثمرى الخليج العربى لدعم ومساندة مصر، والمشاركة فى عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى لافت للأنظار، متوقعاً أن تستحوذ الاستثمارات الخليجية والعربية، على حصة مؤثرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصرفه يعكف حالياً على صياغة خطة عمل متكاملة لتحديد المشروعات، والقطاعات المستهدف المشاركة فى تدبير الاحتياجات التمويلية الخاصة بها، وترتيب جدول العمل الخاص بالمشروعات وفقاً لتوقيتات تنفيذها، موضحاً أن هناك بعض المشروعات القابلة للتنفيذ فى وقت قريب، منها إنشاء الصوامع، ومحطات الطاقة الشمسية، ومحطات توليد الكهرباء بالفحم، ويسهم ذلك فى انتعاش سوق القروض والتمويل المشترك.
وتوقع ان تستكمل الحكومة مفاوضاتها مع المستثمرين المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ، لبدء تنمية وإعمار منطقة العين السخنة، كبداية لمشروعات تنمية محور قناة السويس، خاصة انها تعد امتداد للعاصمة الجديدة النى تنوى الحكومة تدشينها على حدود القاهرة.
من جانبه قال أيمن مختار، مدير ادارة ائتمان الشركات ببنك القاهرة إن مصرفه أجرى عددًا من المشاورات والمباحاثات الجانبية مع أغلب فئات المستثمرين على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية الاسبوع الماضى، لافتاً إلى تركيز اللقاءات على كيفية تدبير التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الاستثمارية التى تم طرحها فى القمة.
وأوضح أن اغلب المشروعات التى دارت حولها المناقشات تتركز فى قطاعات عدة أبرزها مشروعات تمويل الطاقة، الكهرباء، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى ان البنك يترقب الحصول على دراسات الجدوى المتعلقة ببعض المشروعات المقرر تنفيذها فى القريب العاجل وذلك لدراسة الوضع الائتمانى لها وتحديد طرق التمويل المناسبة لها.
قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، إن قطاع الطاقة يأتى فى مقدمة القطاعات الاكثر جذباً للإستثمار والتمويل، والتى استحوذت على الاهتمام الأكبر داخل قاعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، إلى جانب قطاعات البنية الأساسية.
وأشاد بتنظيم المؤتمر، وطريقة عرض المشروعات وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك البروتوكولات والاتفاقيات التى تم توقيعها، لافتاً إلى ان مصرفه وقع عقد قرض بقيمة 120 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبى لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر قاطرة التنمية ومن اهم القطاعات الواعدة فى مصر.
إضافة إلى توقيع شركة الأهلى للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، عقد استصلاح 10 آلاف فدان.
وقال أبو الفتوح ان المشاركين فى المؤتمر كان لديهم حماس كبير لضخ استثمارات فى العديد من القطاعات الاقتصادية التى لها مستقبل واعد، خاصة ان المؤتمر أكد أن الدولة تمتلك رؤية وخطة عمل واضحة ولديها آليات للرقابة على تنفيذها، وان المستثمرين العرب إلى جانب مسثمرى بعض الدول الاوروبية من بينها إيطاليا وأسبانيا وألمانيا، إضافة إلى روسيا لديهم نية حقيقة لتنفيذ استثمارات ضخمة وضخ رؤوس أموال كبيرة بمصر.
ورحب عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية فى تدبير الاحتياجات التمويلية لمشروعات التنمية العملاقة، مؤكداً ان ذلك يمثل دعمًا للبنوك المحلية فى تولى تدبير الاحتياجات التمويلية بالعملة الصعبة وان الفرص التمويلية التى تتيحها خطة التنمية ضخمة وتستوعب الجميع.
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن خطة مصرفه تهدف لتكوين تحالفات مصرفية مع الكيانات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة، للمشاركة فى تدبير التمويلات المطلوبة، خاصة ان الإحتياجات التمويلية لتنفيذ تلك المشروعات ستكون ضخمة جداً وتحتاج إلى تكاتف بين البنوك للمنافسة عليها.
وعلى صعيد البنوك الخاصة والأحنبية، أكدت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى أن مصرفها رصد إقبالاً من قبل اغلب المستثمرين المحليين، العرب والاجانب على المشروعات الاستثمارية التى طرحتها الحكومة عبر وزارتها المعنية خلال جلسات عمل مؤتمر القمة الاقتصادى.
وأشارت «الدماطى» إلى ان دول الخليج والمستثمرين وحكومات دول الامارات، السعودية، الكويت كانت من اكثر الدول حماساً على دعم الاقتصاد المصرى واستعداداً لتنفيذ المشروعات الاستيراتيجية للبلاد، إلى جانب عدد من المستثمرين الامريكيين، البريطانين، الايطاليين، ومن دولة الصين الذين ابدوا رغبة واضحة فى دراسة المشروعات المطروحة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
ولفتت نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى الذى لعب دور الراعى الرسمى لقمة مارس الاقتصادية، الانتباه إلى ان مصرفها يدرس بجدية عدد من دراسات الجدوى لمشروعات تم طرحها فى القمة الاقتصادية ابرزها يرتبط بقطاعات الطاقة والكهرباء والذى استحوذ على اهتمام المستثمرين فى القمة وكان على رأس اولويات الحكومة المصرية والتى تستهدف سد عجز احتياجاتها الاساسية من الطاقة.
وأضافت أن ممشروعات تنمية محور قناة السويس وخاصة فيما يتعلق بتمويل انشاء الموانئ التى تم الاعلان عنها ضمن مخطط محور التنمية تأتى على رأس اهتمامات البنك والمجموعة الام فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى ان مصرفها يستهدف لعب دوراً حيوياً فى مشروعات محور التنمية الجديد.
وأشارت «الدماطى» إلى أن الامارات دبى الوطنى يدرس ايضاً عدد من التمويلات والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعملاء البنك فى مصر ودبى بهدف تمويل خططتهم الاستثمارية وتوسعاتهم وتفعيل الاتفاقيات التى عقدها العملاء اثناء المؤتمر، ليستمر البنك فى توفير ابرز الخدمات والتسهيلات الجديدة لعملائه المشاركين فى المشروعات المطروحة.
وشارك وفد رسمى لبنك الامارات دبى الوطنى ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر وبقيادة شاين نيلسون الرئيس التنفيذى لجموعة الامارات دبى الوطنى، إلى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة المجموعة الام.