gehad87
03-24-2015, 15:27
قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن عددًا من كبار رجال الأعمال المصريين بالقطاع السياحى نقلوا له معلومات عن وجود عروض خليجية وعربية للشراكة والاستحواذ على مشروعات سياحية قائمة أو تحت التنفيذ.
وأضاف أن السوق تشهد حالة من الحراك تشمل رغبات خارجية للتوسع فيها، لكنها لم تُترجم، حتى الآن، فى شكل اتفاقيات رسمية.
وأوضح أن الطلب على الأراضى السياحية ما زال ضعيفًا، مقارنة بفترات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 بكثير قائلاً «قبل ثورة 2011 كان متوسط إنشاء الغرف الفندقية يتراوح مابين 8 و9 آلاف غرفة فى العام، والآن لا يتجاوز هذا المتوسط 2500 غرفة».
وقدر سراج الدين فى وقت سابق أعداد الغرف الفندقية التى ما زالت تحت الإنشاء بحوالى 45 ألف غرفة بينما المقامة بالفعل على أراضى الهيئة تمثل 50 ألفًا.
وأكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه توجد طلبات كثيرة أغلبها تركز على منتجعات شرم الشيخ، ولكن لم ترتقِ للتنفيذ الفعلى حتى الآن.
واتفق معه حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة «صن رايز» للسياحة، وأضاف أن الشركات الخليجية ترغب بشدة فى الاستحواذ والشراكة فى فنادق بمنطقة شرم الشيخ ولكن تنتظر تعديلات قانون 14 لسنة 2012 الذى يحكم الاستثمار فى منطقة سيناء.
وقال الشاعر إن قانون سيناء لا يسمح للأجانب والعرب بالتملك فى شرم الشيخ، ويحصلون بموجبه على منشآت أو أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا فقط وهو أمر غير مقبول لهم.
يشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون على مشروعاتها اقترحت إدخال تعديلات على قانون سيناء يتضمن 3 محاور رئيسية، أولها يتمثل فى استثناء التعاقدات القائمة قبل سريان القانون الجديد، من الشروط التى ينص عليها، بحيث تطبق عليها اللوائح والتشريعات التى تعاقدت الدولة بموجبها.
ويتضمن المحور الثانى إعادة النظر فى المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تلزم المصريين الحاصلين على جنسيات أخرى بالتصرف فيما يمتلكونه من أراضٍ وعقارات فى منطقة شبه جزيرة سيناء للمصريين خلال 6 أشهر، بينما ينظم المحور الأخير المراكز القانونية للورثة، ويمنح القانون الوارثين الحاصلين على جنسيات أخرى، حق الانتفاع فقط، ولا يسمح لهم بالتملك.
يذكر أن شركات قطرية عرضت، خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، الاستحواذ على الفنادق المتعثرة فى المناطق السياحية المصرية، إلا أن قيام ثورة 30 يونيو جعلها تتراجع.
وأضاف أن السوق تشهد حالة من الحراك تشمل رغبات خارجية للتوسع فيها، لكنها لم تُترجم، حتى الآن، فى شكل اتفاقيات رسمية.
وأوضح أن الطلب على الأراضى السياحية ما زال ضعيفًا، مقارنة بفترات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 بكثير قائلاً «قبل ثورة 2011 كان متوسط إنشاء الغرف الفندقية يتراوح مابين 8 و9 آلاف غرفة فى العام، والآن لا يتجاوز هذا المتوسط 2500 غرفة».
وقدر سراج الدين فى وقت سابق أعداد الغرف الفندقية التى ما زالت تحت الإنشاء بحوالى 45 ألف غرفة بينما المقامة بالفعل على أراضى الهيئة تمثل 50 ألفًا.
وأكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه توجد طلبات كثيرة أغلبها تركز على منتجعات شرم الشيخ، ولكن لم ترتقِ للتنفيذ الفعلى حتى الآن.
واتفق معه حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة «صن رايز» للسياحة، وأضاف أن الشركات الخليجية ترغب بشدة فى الاستحواذ والشراكة فى فنادق بمنطقة شرم الشيخ ولكن تنتظر تعديلات قانون 14 لسنة 2012 الذى يحكم الاستثمار فى منطقة سيناء.
وقال الشاعر إن قانون سيناء لا يسمح للأجانب والعرب بالتملك فى شرم الشيخ، ويحصلون بموجبه على منشآت أو أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا فقط وهو أمر غير مقبول لهم.
يشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون على مشروعاتها اقترحت إدخال تعديلات على قانون سيناء يتضمن 3 محاور رئيسية، أولها يتمثل فى استثناء التعاقدات القائمة قبل سريان القانون الجديد، من الشروط التى ينص عليها، بحيث تطبق عليها اللوائح والتشريعات التى تعاقدت الدولة بموجبها.
ويتضمن المحور الثانى إعادة النظر فى المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تلزم المصريين الحاصلين على جنسيات أخرى بالتصرف فيما يمتلكونه من أراضٍ وعقارات فى منطقة شبه جزيرة سيناء للمصريين خلال 6 أشهر، بينما ينظم المحور الأخير المراكز القانونية للورثة، ويمنح القانون الوارثين الحاصلين على جنسيات أخرى، حق الانتفاع فقط، ولا يسمح لهم بالتملك.
يذكر أن شركات قطرية عرضت، خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، الاستحواذ على الفنادق المتعثرة فى المناطق السياحية المصرية، إلا أن قيام ثورة 30 يونيو جعلها تتراجع.