gehad87
03-24-2015, 16:12
تناولت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا التي جاء على رأسها، بحسب "القبس"، حيث قالت مصادر مطلعة: إن الهيئة العامة للاستثمار قررت استبدال ممثلها في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) عادل الرومي، بعد 8 سنوات من توليه رئاسة المجلس، حيث تم انتخابه رئيساً في الجمعية التأسيسية الأولى للشركة، وقالت المصادر: إن «الهيئة» ستعمل على الدفع بمرشح جديد، وهو محمود الكندري؛ ليكون ممثلاً عنها في مجلس إدارة الشركة خلال الانتخابات التي سيتم إجراؤها في الجمعية العمومية المقبلة للشركة آخر الشهر الجاري، والتي ستتم فيها مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح 2014.
ونشرت "القبس" تصريح رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، حسين جوهر، الذي قال إن الإدارة تعمل حالياً في مسارين: إطفاء ديون الشركة، وإنقاذ حقوق المساهمين، موضحاً أن الطريق لا يزال طويلاً لحل هذه المشاكل، حيث بلغ حجم الديون عند تسلم مجلس الإدارة الحالي 123 مليون دينار، دُفع منها 81 مليون دينار خلال عام 2013، لينخفض حجم المديونية نهاية 2013 بنسبة 24 %، حيث بلغت 93 مليون دينار يُستحق منها خلال عام 2014 مبلغ قدره 62 مليوناً، وهو ما يعتبر تحدياً أمام الإدارة. وأضاف في نقاشه مع المساهمين في الجمعية العمومية العادية للشركة، لا تزال الجهود مستمرة في تسييل بعض الأصول غير المدرة بأفضل الأسعار لإمكانية سداد تلك المبالغ، أو جزء منها، مع العمل على جدولة المتبقي منها.
وكشفت «السياسية» عن عقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس؛ لمناقشة ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2014/2015) و(2015/2016). وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة قدرت مصروفات الهيئة للسنة مالية 2015/2016 بنحو 2.8 مليون دينار، وبانخفاض قدره 36% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015.
ونشرت «الأنباء» عن اجتماع مجلس الوزراء أمس مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لبحث التعديلات على قانون الهيئة المقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة اليوم. وقالت مصادر مسؤولة: إن الاجتماع عرض وجهة نظر الهيئة في التعديلات، حيث حرصت على التمسك بنحو 15 مادة في القانون تتعلق باستقلالية الهيئة، وعدم تخفيض العقوبات والجزاءات وعدم تقويض صلاحيات مجلس التأديب؛ لأن ذلك سيفرغ قانون الهيئة من أهم مضامينه.
وطلبت هيئة أسواق المال من مديري الصناديق الاستثمارية الالتزام بالإفصاح عن أية معلومات أو ظروف استثنائية من شأنها التأثير على أداء الصندوق. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»: إن صناديق الاستثمار ملتزمة بإفصاحات شهرية عن بياناتها المالية، وأداء وقيمة وحداتها، إلا أن إلزامها من هيئة أسواق المال بالإفصاح عن أي ظروف استثنائية تؤثر على أداء الصندوق يدفع إلى مزيد من الشفافية، ومساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأخيراً، كشف تقرير رقابي داخلي وملاحظات قانونية على قرارات إدارة بورصة الكويت أكبر كمية مخالفات وخرق للتعليمات الصادرة في الاجتماع رقم 7-2009 من اجتماعات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بشأن وضع المعايير والضوابط المتعلقة بالتسويات، ومعالجة الأخطاء الناتجة عن الوسطاء أثناء تنفيذ الصفقات. وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»، أن لجنة السوق، ولتقنين الإجراءات المعمول بها في معالجة الأخطاء الناجمة عن تشابه الأسماء والحسابات وأرقام التداول، قضت بضرورة ألا يتم تعديل أي صفقة أو تسوية في هذا المجال، إلا بالموافقة الخطية لطرفي الصفقة، وبموافقة الوسيط، على أن يلتزم "الوسيط" بتحمل مسؤولية ما يترتب على هذا التعديل من آثار.
ونشرت "القبس" تصريح رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، حسين جوهر، الذي قال إن الإدارة تعمل حالياً في مسارين: إطفاء ديون الشركة، وإنقاذ حقوق المساهمين، موضحاً أن الطريق لا يزال طويلاً لحل هذه المشاكل، حيث بلغ حجم الديون عند تسلم مجلس الإدارة الحالي 123 مليون دينار، دُفع منها 81 مليون دينار خلال عام 2013، لينخفض حجم المديونية نهاية 2013 بنسبة 24 %، حيث بلغت 93 مليون دينار يُستحق منها خلال عام 2014 مبلغ قدره 62 مليوناً، وهو ما يعتبر تحدياً أمام الإدارة. وأضاف في نقاشه مع المساهمين في الجمعية العمومية العادية للشركة، لا تزال الجهود مستمرة في تسييل بعض الأصول غير المدرة بأفضل الأسعار لإمكانية سداد تلك المبالغ، أو جزء منها، مع العمل على جدولة المتبقي منها.
وكشفت «السياسية» عن عقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس؛ لمناقشة ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2014/2015) و(2015/2016). وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة قدرت مصروفات الهيئة للسنة مالية 2015/2016 بنحو 2.8 مليون دينار، وبانخفاض قدره 36% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015.
ونشرت «الأنباء» عن اجتماع مجلس الوزراء أمس مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لبحث التعديلات على قانون الهيئة المقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة اليوم. وقالت مصادر مسؤولة: إن الاجتماع عرض وجهة نظر الهيئة في التعديلات، حيث حرصت على التمسك بنحو 15 مادة في القانون تتعلق باستقلالية الهيئة، وعدم تخفيض العقوبات والجزاءات وعدم تقويض صلاحيات مجلس التأديب؛ لأن ذلك سيفرغ قانون الهيئة من أهم مضامينه.
وطلبت هيئة أسواق المال من مديري الصناديق الاستثمارية الالتزام بالإفصاح عن أية معلومات أو ظروف استثنائية من شأنها التأثير على أداء الصندوق. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»: إن صناديق الاستثمار ملتزمة بإفصاحات شهرية عن بياناتها المالية، وأداء وقيمة وحداتها، إلا أن إلزامها من هيئة أسواق المال بالإفصاح عن أي ظروف استثنائية تؤثر على أداء الصندوق يدفع إلى مزيد من الشفافية، ومساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأخيراً، كشف تقرير رقابي داخلي وملاحظات قانونية على قرارات إدارة بورصة الكويت أكبر كمية مخالفات وخرق للتعليمات الصادرة في الاجتماع رقم 7-2009 من اجتماعات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بشأن وضع المعايير والضوابط المتعلقة بالتسويات، ومعالجة الأخطاء الناتجة عن الوسطاء أثناء تنفيذ الصفقات. وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»، أن لجنة السوق، ولتقنين الإجراءات المعمول بها في معالجة الأخطاء الناجمة عن تشابه الأسماء والحسابات وأرقام التداول، قضت بضرورة ألا يتم تعديل أي صفقة أو تسوية في هذا المجال، إلا بالموافقة الخطية لطرفي الصفقة، وبموافقة الوسيط، على أن يلتزم "الوسيط" بتحمل مسؤولية ما يترتب على هذا التعديل من آثار.