gehad87
03-24-2015, 16:41
شهدت البورصة المصرية الإعلان عن سلسلة طروحات مـوخرًا جاء أغلبها تلبية لرغبة مساهمين رئيسيين فى التخارج مثل إيديتا للصناعات الغذائية وأوراسكوم للإنشاءات المحدودة وسبأ للأدوية والصناعات الكيماوية علاوة على أنباء نوايا شركة مصر لإدارة الاستثمارات للطرح خلال الفترة المقبلة، وهو ما يثير التساؤلات حول تفضيل المستثمرين الاكتفاء بالاعتماد على البورصة كآلية للتخارج فقط دون استغلالها فى تمويل توسعات أو ضخ استثمارات جديدة عن طريق زيادات رؤوس الأموال.
أكد خبراء سوق المال، أن الاتجاه نحو طرح الشركات بالبورصة بهدف التخارج لا يؤثر سلبًا على السوق، مشيرين إلى أن إحدى الوظائف المطلوبة من البورصة توفير وسيلة تخارج مرنة.
وأضافوا أن ارتفاع تكلفة التمويل عبر البورصة، والتى تنطوى على نموذج المساهمة فى الملكية، مقارنة بتكلفة التمويل المصرفى، ساهم فى زيادة نسبة استخدام سوق المال كآلية تخارج فقط.
وأوضح الخبراء أن تراجع نسبة الشركات المطروحة بهدف زيادة رؤوس الأموال، يعود إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التى مرت بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وطالب فريق من الخبراء بضرورة وضع قيود جديدة ومرنة من أجل ضبط عمليات طرح الشركات غير الناجحة بالبورصة، والتى تتسبب فى مشاكل كثيرة للمستثمرين، خاصة فى الشركات الصغيرة.
وتابعوا: إلغاء الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، أمر مهم وضرورى، وذلك من أجل إنقاذ السوق، مشيرين إلى تحول السوق لطارد للمستثمرين، متسائلين عن قيمة الحصيلة الضريبية التى تجعل الحكومة مصرّة على تطبيق ذلك القانون.
قال شريف الخولى، المدير العام بشركة أكتيس– مصر للاستثمار المباشر، إن الاتجاه نحو توظيف البورصة كأداة للتخارج، بدلا من زيادة رأس المال خلال الفترة الحالية، يعود إلى ارتفاع تكلفة التمويل عبر البورصة، مقارنة بتكلفة التمويل المصرفى.
وأوضح أن تكلفة التسهيلات الائتمانية تتراوح بين 13 و%14 فقط، للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، فى حين أن المساهمين الجدد عبر زيادة رأس المال سيقتطعون جانبًا من حصة أرباح الشركات التى تصل فى العديد من القطاعات مثل الاستهلاكية إلى %25، وبناءً على ذلك يقرر المستثمرون هيكلة آليات التمويل، بما يخدم استراتيجية الشركات خلال كل دورة لرأس المال.
واعتبر الخولى أن طرح أى شركة ذات قيمة جيدة فى البورصة، سواء كان فى صورة زيادة رأسمال، أو تخارج لأحد المساهمين، يعتبر إضافة جيدة، ويساهم فى تنويع الشركات المتداولة وتعزيز عمق السوق، فضلا عن إعطاء صورة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بأن السوق المصرية وسيلة جيدة للتخارج، وقادرة على جذب طروحات جديدة لشركات تعمل فى مجالات مختلفة، سواء طبية أو غذائية أو صناعية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أكتيس أكدت فى حوار نشرته «المال» على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد منتصف الشهر الحالى، أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية جديدة بالقطاع المصرفى والخدمات المالية، إلى جانب الصناعات الغذائية والتجزئة والتعليم، وقطاع الصناعات الدوائية وتحديدًا الأدوية، وأخيرًا الطاقة المتجددة، على ألا تقل قيمة الصفقة الواحدة عن 60 مليون دولار، ترتفع حسب حجم كل صفقة على حدة.
من جانبه اعتبر محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، أن حركة التخارجات المرتقب إتمامها عبر سوق المال المصرية ترجع بصورة رئيسية إلى الاستثمارات السريعة التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، خاصة مع استعادة جزء كبير من الاستقرارين السياسى والاقتصادى.
وأوضح أن السوق تشهد فرصًا استثمارية واسعة وسريعة فى الفترة الحالية، تدفع المؤسسات الاستثمارية وتحديدًا العاملة فى مجال الاستثمار المباشر إلى توفير سيولة بصورة مستمرة، ومن بين آليات تأمين السيولة التخارج من الاستثمارات الحالية عبر البورصة، وفتح الباب أمام المستثمرين الآخرين لزيادة رأسمال الشركة محل التخارج.
وأضاف فتح الله أنه فى أغلب الأحوال توظف الشركات حصيلة التخارج فى استثمارات جديدة، سواء عبر البورصة أو خارجها، فى ظل قناعة بأن هناك فرص نمو جيدة، سواء على صعيد الأسعار السوقية للأسهم على المديين المتوسط والطويل، أو فى المؤشرات التشغيلية للشركات العاملة بالسوق.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار عمليات التخارج بمثابة مؤشر سلبى على سوق المال، بل تحقيق إحدى الوظائف المطلوبة لتوفير وسيلة تخارج مرنة، نظرًا لأن أساسيات جذب الاستثمار ترتكز على توفير آلية تخارج آمنة، فضلا عن أن عمليات التخارج تجذب فى النهاية شركات جديدة للسوق تساهم فى تنويع القطاعات الاقتصادية المتداولة وتعميق البورصة.
من جانبه قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن البورصة لها العديد من المميزات، أبرزها آلية التخارج التى تمكن المستثمرين من طرح حصصهم بالبورصة.
وأضاف أن السوق لا تتأثر سلبًا بطرح الشركات بهدف التخارج، وذلك لأن المستثمرين لديهم حرية البيع والشراء، وبالتالى فإن فكرة عدم وجود جدوى للاستثمار بتلك الشركات غير صحيحة على الإطلاق، لاختلاف القرار الاستثمارى من شخص لآخر.
وأوضح أن طرح الشركات بغض النظر عن هدف أصحابها، سواء كان زيادة رؤوس الأموال أو التخارج منها، يوفر بضاعة جديدة ويخلق حركة تداول أكبر.
وأشار حلمى إلى إمكانية توافر فرص استثمارية فى الشركات المطروحة بهدف التخارج، مؤكدًا أن تخارج المستثمر الرئيسى منها ليس معيارًا على انقضاء فرص النمو بها.
وشدد على أن الحالة الاقتصادية للبلاد تؤثر سلبًا على طرح شركات جديدة بالبورصة بهدف زيادة رؤوس الأموال.
ولفت إلى أن الآمال ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، فى حين بقى الوضع على ما هو عليه، مؤكدًا أن مقولة «حسن البضاعة من حسن السوق» تفسر الحالة السيئة التى تمر بها البورصة.
فى السياق نفسه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن استخدام البورصة كآلية تخارج من قِبل المستثمرين الرئيسيين سيكون ذا تأثير سلبى على سوق المال.
وأضاف أن إدارة البورصة مطالبة بوضع قيود وضوابط للشركات غير المؤهلة للاستثمار فيها، أو تلك التى يتخارج أصحابها بسبب انقضاء فرص النمو بها، حتى لا تُستغل البورصة بشكل سلبى.
وأكد رئيس مجلس إدارة «ثمار» أن طرح تلك الشركات غير المؤهلة بالسوق يتسبب فى مشاكل كثيرة للمستثمرين عقب بدء التداول على أسهمها، خاصة الشركات الصغيرة.
وأوضح أنه يجب إعادة طرح مشكلة «الشركات غير المؤهلة بالبورصة» على مائدة الحوار، وذلك من أجل إعادة وضع البورصة على الطريق الصحيح وتحقيق أهدافها.
وشدد على أن اللوائح المنظمة للسوق يجب أن تكون مرنة أكثر من الوقت الراهن حتى تستطيع مواجهة الثغرات المتسببة فى طرح تلك الشركات غير الناجحة بأسعار مبالغ فيها.
كما أكد أن انخفاض معدل طرح الشركات بالبورصة بهدف زيادة رؤوس الأموال يرجع إلى تأثر الاقتصاد بمختلف مجالاته بالاضطرابات السياسية والأمنية على مدار الـ4 أعوام.
وشدد عبد الفتاح على ضرورة تأجيل فرض الضرائب على البورصة لأجلٍ غير مسمى، حتى تستعيد السوق بريقها، متوقعًا تراجع حصيلة تلك الضرائب بسبب الخسائر التى يتكبدها المستثمرون.
ولفت إلى تحول سوق المال لسوق طاردة للمستثمرين، بسبب الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
أكد خبراء سوق المال، أن الاتجاه نحو طرح الشركات بالبورصة بهدف التخارج لا يؤثر سلبًا على السوق، مشيرين إلى أن إحدى الوظائف المطلوبة من البورصة توفير وسيلة تخارج مرنة.
وأضافوا أن ارتفاع تكلفة التمويل عبر البورصة، والتى تنطوى على نموذج المساهمة فى الملكية، مقارنة بتكلفة التمويل المصرفى، ساهم فى زيادة نسبة استخدام سوق المال كآلية تخارج فقط.
وأوضح الخبراء أن تراجع نسبة الشركات المطروحة بهدف زيادة رؤوس الأموال، يعود إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التى مرت بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وطالب فريق من الخبراء بضرورة وضع قيود جديدة ومرنة من أجل ضبط عمليات طرح الشركات غير الناجحة بالبورصة، والتى تتسبب فى مشاكل كثيرة للمستثمرين، خاصة فى الشركات الصغيرة.
وتابعوا: إلغاء الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، أمر مهم وضرورى، وذلك من أجل إنقاذ السوق، مشيرين إلى تحول السوق لطارد للمستثمرين، متسائلين عن قيمة الحصيلة الضريبية التى تجعل الحكومة مصرّة على تطبيق ذلك القانون.
قال شريف الخولى، المدير العام بشركة أكتيس– مصر للاستثمار المباشر، إن الاتجاه نحو توظيف البورصة كأداة للتخارج، بدلا من زيادة رأس المال خلال الفترة الحالية، يعود إلى ارتفاع تكلفة التمويل عبر البورصة، مقارنة بتكلفة التمويل المصرفى.
وأوضح أن تكلفة التسهيلات الائتمانية تتراوح بين 13 و%14 فقط، للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، فى حين أن المساهمين الجدد عبر زيادة رأس المال سيقتطعون جانبًا من حصة أرباح الشركات التى تصل فى العديد من القطاعات مثل الاستهلاكية إلى %25، وبناءً على ذلك يقرر المستثمرون هيكلة آليات التمويل، بما يخدم استراتيجية الشركات خلال كل دورة لرأس المال.
واعتبر الخولى أن طرح أى شركة ذات قيمة جيدة فى البورصة، سواء كان فى صورة زيادة رأسمال، أو تخارج لأحد المساهمين، يعتبر إضافة جيدة، ويساهم فى تنويع الشركات المتداولة وتعزيز عمق السوق، فضلا عن إعطاء صورة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بأن السوق المصرية وسيلة جيدة للتخارج، وقادرة على جذب طروحات جديدة لشركات تعمل فى مجالات مختلفة، سواء طبية أو غذائية أو صناعية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أكتيس أكدت فى حوار نشرته «المال» على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد منتصف الشهر الحالى، أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية جديدة بالقطاع المصرفى والخدمات المالية، إلى جانب الصناعات الغذائية والتجزئة والتعليم، وقطاع الصناعات الدوائية وتحديدًا الأدوية، وأخيرًا الطاقة المتجددة، على ألا تقل قيمة الصفقة الواحدة عن 60 مليون دولار، ترتفع حسب حجم كل صفقة على حدة.
من جانبه اعتبر محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، أن حركة التخارجات المرتقب إتمامها عبر سوق المال المصرية ترجع بصورة رئيسية إلى الاستثمارات السريعة التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، خاصة مع استعادة جزء كبير من الاستقرارين السياسى والاقتصادى.
وأوضح أن السوق تشهد فرصًا استثمارية واسعة وسريعة فى الفترة الحالية، تدفع المؤسسات الاستثمارية وتحديدًا العاملة فى مجال الاستثمار المباشر إلى توفير سيولة بصورة مستمرة، ومن بين آليات تأمين السيولة التخارج من الاستثمارات الحالية عبر البورصة، وفتح الباب أمام المستثمرين الآخرين لزيادة رأسمال الشركة محل التخارج.
وأضاف فتح الله أنه فى أغلب الأحوال توظف الشركات حصيلة التخارج فى استثمارات جديدة، سواء عبر البورصة أو خارجها، فى ظل قناعة بأن هناك فرص نمو جيدة، سواء على صعيد الأسعار السوقية للأسهم على المديين المتوسط والطويل، أو فى المؤشرات التشغيلية للشركات العاملة بالسوق.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار عمليات التخارج بمثابة مؤشر سلبى على سوق المال، بل تحقيق إحدى الوظائف المطلوبة لتوفير وسيلة تخارج مرنة، نظرًا لأن أساسيات جذب الاستثمار ترتكز على توفير آلية تخارج آمنة، فضلا عن أن عمليات التخارج تجذب فى النهاية شركات جديدة للسوق تساهم فى تنويع القطاعات الاقتصادية المتداولة وتعميق البورصة.
من جانبه قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن البورصة لها العديد من المميزات، أبرزها آلية التخارج التى تمكن المستثمرين من طرح حصصهم بالبورصة.
وأضاف أن السوق لا تتأثر سلبًا بطرح الشركات بهدف التخارج، وذلك لأن المستثمرين لديهم حرية البيع والشراء، وبالتالى فإن فكرة عدم وجود جدوى للاستثمار بتلك الشركات غير صحيحة على الإطلاق، لاختلاف القرار الاستثمارى من شخص لآخر.
وأوضح أن طرح الشركات بغض النظر عن هدف أصحابها، سواء كان زيادة رؤوس الأموال أو التخارج منها، يوفر بضاعة جديدة ويخلق حركة تداول أكبر.
وأشار حلمى إلى إمكانية توافر فرص استثمارية فى الشركات المطروحة بهدف التخارج، مؤكدًا أن تخارج المستثمر الرئيسى منها ليس معيارًا على انقضاء فرص النمو بها.
وشدد على أن الحالة الاقتصادية للبلاد تؤثر سلبًا على طرح شركات جديدة بالبورصة بهدف زيادة رؤوس الأموال.
ولفت إلى أن الآمال ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، فى حين بقى الوضع على ما هو عليه، مؤكدًا أن مقولة «حسن البضاعة من حسن السوق» تفسر الحالة السيئة التى تمر بها البورصة.
فى السياق نفسه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن استخدام البورصة كآلية تخارج من قِبل المستثمرين الرئيسيين سيكون ذا تأثير سلبى على سوق المال.
وأضاف أن إدارة البورصة مطالبة بوضع قيود وضوابط للشركات غير المؤهلة للاستثمار فيها، أو تلك التى يتخارج أصحابها بسبب انقضاء فرص النمو بها، حتى لا تُستغل البورصة بشكل سلبى.
وأكد رئيس مجلس إدارة «ثمار» أن طرح تلك الشركات غير المؤهلة بالسوق يتسبب فى مشاكل كثيرة للمستثمرين عقب بدء التداول على أسهمها، خاصة الشركات الصغيرة.
وأوضح أنه يجب إعادة طرح مشكلة «الشركات غير المؤهلة بالبورصة» على مائدة الحوار، وذلك من أجل إعادة وضع البورصة على الطريق الصحيح وتحقيق أهدافها.
وشدد على أن اللوائح المنظمة للسوق يجب أن تكون مرنة أكثر من الوقت الراهن حتى تستطيع مواجهة الثغرات المتسببة فى طرح تلك الشركات غير الناجحة بأسعار مبالغ فيها.
كما أكد أن انخفاض معدل طرح الشركات بالبورصة بهدف زيادة رؤوس الأموال يرجع إلى تأثر الاقتصاد بمختلف مجالاته بالاضطرابات السياسية والأمنية على مدار الـ4 أعوام.
وشدد عبد الفتاح على ضرورة تأجيل فرض الضرائب على البورصة لأجلٍ غير مسمى، حتى تستعيد السوق بريقها، متوقعًا تراجع حصيلة تلك الضرائب بسبب الخسائر التى يتكبدها المستثمرون.
ولفت إلى تحول سوق المال لسوق طاردة للمستثمرين، بسبب الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.