tomeo23
03-24-2015, 17:30
تجري مصر محادثات مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" بغية خفض تكلفة استيرادها للقمح بواقع عشرة دولارات للطن الواحد.
وقال وزير التموين المصري خالد حنفي إن الخطوة تهدف إلى توفير احتياطيات نقدية من العملة الصعبة.
وتستورد مصر أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنويا تتولى الحكومة استيراد معظمها.
وقالت وزارة التموين في بيان إن حنفي بحث مع وفد البنك الأوروبي والفاو "الدراسات الفنية لمنظمة الفاو عن كيفية تخفيض تكاليف إستيراد الاقماح بوضع آلية تحد من هذه التكاليف في كل حلقة من حلقات الاستيراد ومنها مصاريف التفتيش والتأمين البحري وغيرها والتي تؤدي الي تخفيض يتراوح ما بين ستة إلى عشرة دولارات من تكلفة استيراد كل طن."
وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز و ديسمبر/كانون الأول 2014، مقارنة بـ866 مليون دولار عن نفس الفترة عام 2013.
وسجل الاحتياطي النقدي انخفاضا حادا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 من 36 مليار دولار ليصل إلى أقل من 15 مليار دولار.
واستقر الاحتياطي النقدي عند أكثر من 15 مليار دولار خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وتحتاج البلاد إلى دعم من قطاع السياحة إلى جانب الاستثمارات الأجنبية كي تعود إلى مستويات سابقة.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة نتيجة الاضطرابات السياسية منذ 2011.
وتعهدت دول خليجية الشهر الحالي بتقديم مساعدات جديدة لمصر تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.
وقال وزير التموين المصري خالد حنفي إن الخطوة تهدف إلى توفير احتياطيات نقدية من العملة الصعبة.
وتستورد مصر أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنويا تتولى الحكومة استيراد معظمها.
وقالت وزارة التموين في بيان إن حنفي بحث مع وفد البنك الأوروبي والفاو "الدراسات الفنية لمنظمة الفاو عن كيفية تخفيض تكاليف إستيراد الاقماح بوضع آلية تحد من هذه التكاليف في كل حلقة من حلقات الاستيراد ومنها مصاريف التفتيش والتأمين البحري وغيرها والتي تؤدي الي تخفيض يتراوح ما بين ستة إلى عشرة دولارات من تكلفة استيراد كل طن."
وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز و ديسمبر/كانون الأول 2014، مقارنة بـ866 مليون دولار عن نفس الفترة عام 2013.
وسجل الاحتياطي النقدي انخفاضا حادا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 من 36 مليار دولار ليصل إلى أقل من 15 مليار دولار.
واستقر الاحتياطي النقدي عند أكثر من 15 مليار دولار خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وتحتاج البلاد إلى دعم من قطاع السياحة إلى جانب الاستثمارات الأجنبية كي تعود إلى مستويات سابقة.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة نتيجة الاضطرابات السياسية منذ 2011.
وتعهدت دول خليجية الشهر الحالي بتقديم مساعدات جديدة لمصر تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.