gehad87
03-25-2015, 10:50
كشفت مصادر حكومية، عن تقدم 19 بنكًا عالميًا لمناقصة «مستشار الطرح» الخاص بعملية إصدار سندات مصر الدولية المزمع طرحها بقيمة 1.5 مليار دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، والتى أعلنت عنها الحكومة المصرية فى صحيفتين دوليتين مطلع الشهر الحالى.
وأكدت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أنه تم إغلاق باب تلقى العروض نهاية الأسبوع الماضى، وأن جميع البنوك المتقدمة هى بنوك عالمية، من أبرزها على سبيل المثال «جى بى مورجان» الأمريكى، ما يعطى مؤشرا إيجابيا حول مدى أهمية الطرح الدولى الذى تعتزم مصر إصداره.
وتوقعت المصادر الاعلان عن الفائز فى المناقصة بالإضافة إلى اختيار الاستشاريين القانونيين الدولى والمحلى للسندات الجديدة خلال الأسبوع الحالى أو المقبل على أقصى تقدير.
كانت الحكومة المصرية قد وافقت مطلع يناير الماضى على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن الأسواق الدولية.
وتعاقدت وزارة المالية مع مؤسستى «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لمصر، وما تتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة باصدار السندات الدولية.
ورفعت مؤسسة فيتش تصنيف مصر مؤخرا من – b إلى b مع نظرة مستقرة على المدى البعيد الشهر قبل الماضى.
ومن المعروف أن آخر طرح للسندات الدولية كان قد تم فى أبريل 2010 خلال تولى يوسف بطرس غالى وزارة المالية، بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق فى 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق فى 2020.
فى السياق نفسه، قالت المصادر إن اللجنة المسئولة عن اختيار مستشار طرح السندات الجديدة، ستقوم بوضع قواعد خاصة للطروحات الدولية المقبلة بعد الانتهاء من الطرح المزمع تنفيذه فى يونيو المقبل.
كان هانى قدرى، وزير المالية قد أكد، فى تصريحات سابقة بالخميس قبل الماضى، إن الوزارة تدرس استحداث باب جديد على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية لتنظيم الطروحات الدولية بما يتضمن اختيار بنوك الاستثمار وعملية ادارة الطرح بالكامل.
كانت الحكومة المصرية قد وافقت أيضا على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى (استشارى قانونى).. وطرح مناقصة محدودة اخرى بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب محاماة دولى.
وبحسب بيان منسوب لمجلس الوزراء فإن برنامج «إصدار سندات الخزانة الدولية»، الذى دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، يهدف إلى «إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة فى الأسواق الأمريكية والأوروبية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها».
وأشار البيان إلى أن من ضمن الاعتبارات التى تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة.
وأكدت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أنه تم إغلاق باب تلقى العروض نهاية الأسبوع الماضى، وأن جميع البنوك المتقدمة هى بنوك عالمية، من أبرزها على سبيل المثال «جى بى مورجان» الأمريكى، ما يعطى مؤشرا إيجابيا حول مدى أهمية الطرح الدولى الذى تعتزم مصر إصداره.
وتوقعت المصادر الاعلان عن الفائز فى المناقصة بالإضافة إلى اختيار الاستشاريين القانونيين الدولى والمحلى للسندات الجديدة خلال الأسبوع الحالى أو المقبل على أقصى تقدير.
كانت الحكومة المصرية قد وافقت مطلع يناير الماضى على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن الأسواق الدولية.
وتعاقدت وزارة المالية مع مؤسستى «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لمصر، وما تتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة باصدار السندات الدولية.
ورفعت مؤسسة فيتش تصنيف مصر مؤخرا من – b إلى b مع نظرة مستقرة على المدى البعيد الشهر قبل الماضى.
ومن المعروف أن آخر طرح للسندات الدولية كان قد تم فى أبريل 2010 خلال تولى يوسف بطرس غالى وزارة المالية، بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق فى 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق فى 2020.
فى السياق نفسه، قالت المصادر إن اللجنة المسئولة عن اختيار مستشار طرح السندات الجديدة، ستقوم بوضع قواعد خاصة للطروحات الدولية المقبلة بعد الانتهاء من الطرح المزمع تنفيذه فى يونيو المقبل.
كان هانى قدرى، وزير المالية قد أكد، فى تصريحات سابقة بالخميس قبل الماضى، إن الوزارة تدرس استحداث باب جديد على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية لتنظيم الطروحات الدولية بما يتضمن اختيار بنوك الاستثمار وعملية ادارة الطرح بالكامل.
كانت الحكومة المصرية قد وافقت أيضا على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى (استشارى قانونى).. وطرح مناقصة محدودة اخرى بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب محاماة دولى.
وبحسب بيان منسوب لمجلس الوزراء فإن برنامج «إصدار سندات الخزانة الدولية»، الذى دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، يهدف إلى «إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة فى الأسواق الأمريكية والأوروبية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها».
وأشار البيان إلى أن من ضمن الاعتبارات التى تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة.