gehad87
03-25-2015, 10:58
طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التى يُهَرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك بإلزام وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التى يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.
واقترح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، في تصريحات صحفية، منذ قليل، صرف 30 علبة "أي عدد 3 خرطوشة" لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، بينما من يريد أن يحصل على كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من السعر الرسمي بزيادة 50%.
وقال سلامة إن هذا المقترح يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله مثل الشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة.
وأضاف أنه يحفظ استقرار الشركات الرسمية التى تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالى المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة.
وأشار إلي أنه من الممكن صرف الـ3 خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين، من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني بإستخدام كروت atm ، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين.
ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمنطاق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري لـ16 مليون مدخن، بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسوروا الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.
وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبا ما يكون ملقد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي، وتعجل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وبالتالى تؤثر على الصحة العامة للمواطن المصري.
واقترح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، في تصريحات صحفية، منذ قليل، صرف 30 علبة "أي عدد 3 خرطوشة" لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، بينما من يريد أن يحصل على كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من السعر الرسمي بزيادة 50%.
وقال سلامة إن هذا المقترح يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله مثل الشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة.
وأضاف أنه يحفظ استقرار الشركات الرسمية التى تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالى المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة.
وأشار إلي أنه من الممكن صرف الـ3 خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين، من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني بإستخدام كروت atm ، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين.
ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمنطاق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري لـ16 مليون مدخن، بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسوروا الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.
وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبا ما يكون ملقد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي، وتعجل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وبالتالى تؤثر على الصحة العامة للمواطن المصري.