gehad87
03-25-2015, 11:10
كشف محمد بيومى، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى EBC، عن استهداف شركته معدل نمو سنوى لا يقل عن %25 فى حجم الأعمال والأرباح.
وأضاف أن الشركة نفذت عبر نظام المقاصة الإلكترونية «ACH» نحو 3.1 مليون معاملة تجارية العام الماضى، مقابل 722 ألفاً خلال 2013 بمعدل نمو %595، فيما بلغ معدل نمو عدد المعاملات الحكومية حوالى %39 لتتعدى 14.6 مليون معاملة، لافتاً إلى أن الحكومة لم تستخدم النظام بالشكل الأمثل خلال العام الماضى، إلا أنها بدأت الاستفادة منه، مدللاً على ذلك بتنفيذها منظومة دعم الخبز عبر الـACH.
ويعد «ACH» منظومة تقوم على التحويل الإلكترونى للمعاملات المالية بطريقة فعالة وموثوق بها على المستوى القومى، بالإضافة إلى إتاحتها اختيارين، هما: الخصم والإضافة المباشرة من وإلى حسابات العملاء بالبنوك، لتقوم بتجميع وتصفية جميع المعاملات المالية الناتجة عن التحويلات الإلكترونية للمعاملات المتبادلة فى القطاع المصرفى، كما أنها تساهم فى خفض الوقت المستهلك والتكلفة فى تنفيذ الدفع.
وأكد بيومى، على هامش المؤتمر السنوى الثانى لغرفة المقاصة الآلية أمس الأول، حرص شركته على دعم أعمال البنوك، لا سيما بعد الانتهاء من توفير البنية الأساسية لنظام المقاصة الآلية أو ما يعرف بالـEG-ACH، مشيراً إلى أن تطبيقات النظام تفتح آفاقاً جديدة لأعمال البنوك، الأمر الذى يدعم نمو إيراداتها من تلك الأعمال.
وتوقع احتدام المنافسة بين البنوك فى هذا المجال، لا سيما بعد الطفرة المتوقعة فى حجم العمليات الفترة المقبلة، خاصة أن شركات الاتصالات الأربع تخطط للانضمام إلى منظومة المقاصة الآلية من خلال خدمات الخصم أو ما يعرف بالـDirect Debit، مرجحاً استخدام جميع الشركات للنظام قبل نهاية العام الحالى، نظراً لأن أكثر من %30 من دخل تلك الشركات تستهلكه فى جمع أموالها من العملاء، بجانب ارتفاع فواتيرهم لتتجاوز 40 مليون عملية خصم مباشر.
وأشار إلى انضمام الشركة المصرية للاتصالات لمنظومة المقاصة بعد أن نجحت فى إبرام اتفاق مع أحد البنوك لتولى عملية تحصيل الفواتير، لتعتبر أول شركة كبرى تستخدم الخصم المباشر لتحصيل الفواتير خلال شهر، كما اقتربت شركة فودافون من الاتفاق مع أحد البنوك للانضمام للمنظومة.
ولفت إلى أن ذلك سيجعل تلك الشركات تفتح حساباً رئيسياً فى البنوك التى توفر لها النظام، بما قد يدفعها للعزوف عن التعامل مع بنوك أخرى، خاصةً أن أغلب الشركات تفضل المركزية فى إيداع الأموال بما يمكنها من إدارة النقد بسهولة.
وأكد أن دعم إستراتيجية الدولة فى التحول نحو الدفع الإلكترونى على رأس أولويات شركته خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التوقعات أن تتخطى عدد عمليات الموردين نحو 60 ألف عملية يومياً، مشيراً إلى استعدادهم لبدء التنفيذ، إلا أن انطلاق الخدمة ستحدده وزارة المالية بالتعاون مع شركة إى فاينانس للمدفوعات الحكومية.
وذكر أن شركة بنوك مصر انتهت من تفعيل منظومة الدعم الحكومى للخبز عن طريق غرفة المقاصة الآلية، متوقعاً أن تتراوح العمليات اليومية بين 70 و80 ألف عملية مقابل 32 ألفاً حالياً، مشيراً إلى أن إضافة 9 محافظات أخرى للمنظومة ستدعم نمو العمليات.
وشدد على ضرورة سعى البنوك للاستعانة بالأداة الجديدة بفاعلية خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل خطة الحكومة لاستخدام النظم الإلكترونية مستقبلاً، بالإضافة إلى أن الـ "ACH" يمكن البنوك من إتاحة منتجات جديدة وفتح مجال جديد للأعمال new business، كما أنها تساهم فى جذب عملاء جدد والحفاظ على القائمين منهم.
ولفت إلى أن الاتفاقية التى أجرتها شركته والهيئة العامة للمعاشات، بهدف توزيع قيمة المعاشات التى يتم صرفها من خلال الـ 38 بنكاً، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 1.3 مليون فرد، مشيراً إلى أن هذا النظام الجديد يرتبط أيضاً بمنظومة صرف دعم الخبز عبر البطاقات التى أصدرتها الحكومة مؤخراً.
وأكد نجاح استخدام النظام خلال الفترة الماضية، لا سيما فى ظل عدم فشل إجراء أى عملية مدفوعة تم إجراؤها فى المنظومة، كما تتيح الشركة مجموعة من البرامج التطبيقية لمساعدة البنوك فى تعظيم استخدام الأداة وتتعاون معها لإضافة خدمات مبتكرة جديدة.
وفى سياق متصل رهن «بيومى» إطلاق غرفة مقاصة إلكترونية للعملات الأجنبية كالدولار واليورو Foreign ACH بتحديد بنك التسوية، موضحاً أن البنك المركزى المصرى يتولى دور بنك التسوية لغرفة المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، وهو ما يصعب تطبيقه فى نظيرتها الأجنبية.
واقترح أن يقوم أحد البنوك التجارية أو مجموعة معينة ومختارة من البنوك بدور بنك التسوية للعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هناك بنوك مؤهلة للقيام بذلك الدور ولو مؤقتاً، لحين إيجاد البديل المناسب، رافضاً الكشف عن هوية البنوك المؤهلة للقيام بهذا الدور.
وتابع: قيام البنوك التجارية بدور بنك التسوية ليس جديداً، مستشهداً بوجود نظامين للتسوية بالولايات المتحدة الأمريكية، الأول عبر المركزى الأمريكى والثانى يتم عبر عدد من البنوك الأمريكية الكبرى.
وأكد استعداد شركته لتنفيذ تطبيق المقاصة الآلية للعملات الأجنبية على الفور بمجرد حسم اختيار بنك التسوية، قائلاً: النظام الأساسى لآلية المقاصة موجود.
وكان العضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى قد كشف لـ«المال» عن اعتزام شركته زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، عبر ضخ ما يقرب من 13 مليون جنيه من أرباح العام الماضى.
وأضاف أن شركته ستعقد الجمعية العمومية نهاية الشهر الحالى لاعتماد نتائج الأعمال وبحث زيادة رأسمالها، وذلك لمواكبة الخطط التوسعية المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى رغبتهم فى تعظيم استفادة البنوك من غرفة المقاصة الآلية بالإضافة إلى تعزيز إستراتيجية الدولة فى التحول نحو الدفع الإلكترونى.
وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح بقيمة 25 مليون جنيه خلال عام 2014- حسبما قال بيومى.
ولفت إلى أن البنك المركزى قرر العام الماضى دمج أعمال شركته مع شركة الحلول البنكية المتكاملة IBS، الأمر الذى رفع رأسمال الشركة من 14 مليون جنيه إلى 87.5 مليون.
وأكد أن الاندماج بين الشركتين سيعزز دور «بنوك مصر» فى طرح حلول ومنتجات جديدة فى مجال بطاقات الدفع الإلكترونية إلى جانب دورها فى تنشيط عمليات المقاصة، موضحا أن شركة IBS كانت منبثقة عن شركته للتخصص فى مجال البطاقات فقط، إلى أن قرر «المركزى» دمجها مرة أخرى لتقديم باقة كاملة من الحلول التكنولوجية تحت مظلة شركة بنوك مصر.
وأضاف العضو المنتدب لشركة بنوك مصر أن خطة شركته التوسعية الفترة المقبلة ستركز على طرح حلول مبتكرة وجديدة إلى السوق بما يتلاءم مع احتياجات البنوك، هذا إلى جانب عزمهم الانتقال إلى مقر جديد بالتجمع الخامس بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأكد ضرورة أن تلتزم البنوك بتطبيق عدد من المعايير لتحقيق إستراتيجية الدولة للتحول إلى الدفع الإلكترونى، وعلى رأسها الالتزام بالقواعد المنظمة لغرفة المقاصة عبر الانتهاء من الربط الآلى الكامل بمنظومة الحاسب المركزى والتوقف عن الطرق التقليدية، والتحويل لحساب العميل مباشرةً يوم التسوية، وتحديد ممثل عن البنك ليتخذ القرار بسرعة وسهولة للتعاون مع فريق تطوير الأعمال بالشركة بما يحسن من أداء المنظومة.
ولفت إلى أنه يجب على البنوك اتباع عدد من الإجراءات لتفعيل الخصم المباشر، أبرزها استكمال البرامج التقنية لديها لاستقبال وإرسال معاملات الخصم، وضرورة الالتزام بتفعيل التفويضات خلال الأيام الثلاثة المقررة، كما يجب تفعيلها وفقاً للمعايير المحددة من الشركة وعدم إضافة إجراءات داخلية من شأنها تقويض الخدمة.
وأوضح نجاح استخدام النظام خلال الفترة الماضية، لا سيما فى ظل عدم فشل إجراء أى عملية مدفوعة تم إجراؤها فى منظومة دعم الخبز، كما تتيح الشركة مجموعة من البرامج التطبيقية لمساعدة البنوك فى تعظيم استخدام الأداة وتساعدها فى إضافة خدمات مبتكرة جديدة.
وأشار إلى انتهاء البنية الأساسية لغرفة المقاصة الآلية الـACH، لافتاً إلى أن النظام الجديد يتيح عدداً من المزايا، على رأسها: إتاحة ميزتين فى أداة واحدة، هما: الخصم والإضافة، إلى جانب ارتفاع عدد المدفوعات بصورة واضحة، بما يدل على أنه لم يكن يستهدف إلغاء العمل بالـSWIFT.
من جهته عرض محمد شوقى، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر، تطبيقات غرفة المقاصة الآلية بدءاً من خدمة الإضافة المباشرة، والخصم المباشر وحتى البرامج التطبيقية التى تقدمها الشركة كـcorpay وخدمة تحصيل الفواتير.
وألمح الى استحداثهم تطبيق جلسات الإضافة المباشرة الجديدة على مدار الساعة، موضحاً أنها تتيح إرسال العمليات حتى العاشرة مساء بدلاً من الخامسة، على أن تتم تسوية العمليات التى يتم إرسالها بعد الثالثة عصراً فى ظهر اليوم الثانى بالبنك المركزى مع استمرار تسوية العمليات فى اليوم نفسه للمعاملات المرسلة خلال الفترة من 12 ظهراً وحتى الثالثة عصراً.
وأكد أن التعديلات التى أجريت على التطبيق جاءت لتلبى احتياجات البنوك، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك تعمل لوقت متأخر من اليوم لإنهاء عمليات تحويل الرواتب أو ما يعرف بالـPayroll، الأمر الذى استلزم زيادة ساعات قبول النظام للعمليات.
وفيما يتعلق باتفاقهم مع الهيئة العامة للمعاشات، أوضح شوقى أن هناك نحو 1.3 مليون حساب للمعاش سيتم ميكنتها عبر غرفة المقاصة بالتعاون مع البنك الأهلى، موضحاً أن تلك العمليات لأصحاب المعاشات التى تمتلك حساباً مصرفياً وترغب فى تحويل المعاش إليه، لافتاً إلى أن عدد البنوك المحول إليها يبلغ 38 بنكاً، والتى تنفذ من خلال بيانات ورقية نحو 29 بنكاً، فيما تعمل 9 فقط عبر الأسطوانة الممغنطة.
وأشار إلى أن مشروع المعاشات سيتضمن 3 مراحل أساسية، وهى: تدقيق البيانات تليها الاختبارات ثم التشغيل النهائى، موضحاً أن مرحلة التدقيق ستشهد تسلم ملف البيانات من الهيئة العامة للمعاشات الخاصة بكل بنك حتى يتم إرساله إلى البنك لمراجعته، على أن يتم إرسال البيانات المدققة فى النهاية إلى الهيئة لتسجيلها.
ولفت إلى أن البنوك ستعمل فى مرحلة الاختبارات على تجريب النظام وتشغيل الملفات بشكل افتراضى لتلافى أى مشكلات فى التطبيق الفعلى.
وذكر «شوقى» أن الهيئة ستقوم بإرسال ملف المدفوعات من خلال غرفة المقاصة الآلية قبل فترة لا تقل عن خمسة أيام وبجلسة تسوية خاصة بتلك العمليات، على أن يحتوى الملف على كل العمليات التابعة للبنك بالبيانات المدققة والمستفيدين الجدد الذين تمت إضافتهم إلى قاعدة البيانات.
وتابع: البنك سيقوم بإضافة قيمة المعاش فى تاريخ التسوية الوارد بالملف، وفى حال عدم الاستدلال على العميل بالبنك يتم ردها إلى الهيئة خلال 5 أيام.
وتعد شركة بنوك مصر منظمة بنكية، أنشئت لتدعيم نظم الدفع الإلكترونى بين البنوك عن طريق إنشاء وتطوير بنية أساسية مشتركة بينها لتسهيل المعاملات البنكية ودعم القطاع المصرفى المصرى، وقدمت شركة بنوك مصر العلامة التجارية لبطاقات 123 فى عام 1997، والتى تستخدم فى كل ماكينات الصرف الآلى وماكينات المشتريات داخل مصر، كما نجحت الشركة فى توسيع قبول هذه البطاقات إقليمياً.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى يساهم بحوالى %20.5 فى رأسمال الشركة، ويمتلك بنك الاستثمار القومى حصة مماثلة، فيما يشارك البنك الأهلى بحصة %12.9، وبنك مصر %7.8، هذا إلى جانب مشاركة 14 بنكاً آخر فى هيكل ملكية الشركة.
وأضاف أن الشركة نفذت عبر نظام المقاصة الإلكترونية «ACH» نحو 3.1 مليون معاملة تجارية العام الماضى، مقابل 722 ألفاً خلال 2013 بمعدل نمو %595، فيما بلغ معدل نمو عدد المعاملات الحكومية حوالى %39 لتتعدى 14.6 مليون معاملة، لافتاً إلى أن الحكومة لم تستخدم النظام بالشكل الأمثل خلال العام الماضى، إلا أنها بدأت الاستفادة منه، مدللاً على ذلك بتنفيذها منظومة دعم الخبز عبر الـACH.
ويعد «ACH» منظومة تقوم على التحويل الإلكترونى للمعاملات المالية بطريقة فعالة وموثوق بها على المستوى القومى، بالإضافة إلى إتاحتها اختيارين، هما: الخصم والإضافة المباشرة من وإلى حسابات العملاء بالبنوك، لتقوم بتجميع وتصفية جميع المعاملات المالية الناتجة عن التحويلات الإلكترونية للمعاملات المتبادلة فى القطاع المصرفى، كما أنها تساهم فى خفض الوقت المستهلك والتكلفة فى تنفيذ الدفع.
وأكد بيومى، على هامش المؤتمر السنوى الثانى لغرفة المقاصة الآلية أمس الأول، حرص شركته على دعم أعمال البنوك، لا سيما بعد الانتهاء من توفير البنية الأساسية لنظام المقاصة الآلية أو ما يعرف بالـEG-ACH، مشيراً إلى أن تطبيقات النظام تفتح آفاقاً جديدة لأعمال البنوك، الأمر الذى يدعم نمو إيراداتها من تلك الأعمال.
وتوقع احتدام المنافسة بين البنوك فى هذا المجال، لا سيما بعد الطفرة المتوقعة فى حجم العمليات الفترة المقبلة، خاصة أن شركات الاتصالات الأربع تخطط للانضمام إلى منظومة المقاصة الآلية من خلال خدمات الخصم أو ما يعرف بالـDirect Debit، مرجحاً استخدام جميع الشركات للنظام قبل نهاية العام الحالى، نظراً لأن أكثر من %30 من دخل تلك الشركات تستهلكه فى جمع أموالها من العملاء، بجانب ارتفاع فواتيرهم لتتجاوز 40 مليون عملية خصم مباشر.
وأشار إلى انضمام الشركة المصرية للاتصالات لمنظومة المقاصة بعد أن نجحت فى إبرام اتفاق مع أحد البنوك لتولى عملية تحصيل الفواتير، لتعتبر أول شركة كبرى تستخدم الخصم المباشر لتحصيل الفواتير خلال شهر، كما اقتربت شركة فودافون من الاتفاق مع أحد البنوك للانضمام للمنظومة.
ولفت إلى أن ذلك سيجعل تلك الشركات تفتح حساباً رئيسياً فى البنوك التى توفر لها النظام، بما قد يدفعها للعزوف عن التعامل مع بنوك أخرى، خاصةً أن أغلب الشركات تفضل المركزية فى إيداع الأموال بما يمكنها من إدارة النقد بسهولة.
وأكد أن دعم إستراتيجية الدولة فى التحول نحو الدفع الإلكترونى على رأس أولويات شركته خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التوقعات أن تتخطى عدد عمليات الموردين نحو 60 ألف عملية يومياً، مشيراً إلى استعدادهم لبدء التنفيذ، إلا أن انطلاق الخدمة ستحدده وزارة المالية بالتعاون مع شركة إى فاينانس للمدفوعات الحكومية.
وذكر أن شركة بنوك مصر انتهت من تفعيل منظومة الدعم الحكومى للخبز عن طريق غرفة المقاصة الآلية، متوقعاً أن تتراوح العمليات اليومية بين 70 و80 ألف عملية مقابل 32 ألفاً حالياً، مشيراً إلى أن إضافة 9 محافظات أخرى للمنظومة ستدعم نمو العمليات.
وشدد على ضرورة سعى البنوك للاستعانة بالأداة الجديدة بفاعلية خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل خطة الحكومة لاستخدام النظم الإلكترونية مستقبلاً، بالإضافة إلى أن الـ "ACH" يمكن البنوك من إتاحة منتجات جديدة وفتح مجال جديد للأعمال new business، كما أنها تساهم فى جذب عملاء جدد والحفاظ على القائمين منهم.
ولفت إلى أن الاتفاقية التى أجرتها شركته والهيئة العامة للمعاشات، بهدف توزيع قيمة المعاشات التى يتم صرفها من خلال الـ 38 بنكاً، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 1.3 مليون فرد، مشيراً إلى أن هذا النظام الجديد يرتبط أيضاً بمنظومة صرف دعم الخبز عبر البطاقات التى أصدرتها الحكومة مؤخراً.
وأكد نجاح استخدام النظام خلال الفترة الماضية، لا سيما فى ظل عدم فشل إجراء أى عملية مدفوعة تم إجراؤها فى المنظومة، كما تتيح الشركة مجموعة من البرامج التطبيقية لمساعدة البنوك فى تعظيم استخدام الأداة وتتعاون معها لإضافة خدمات مبتكرة جديدة.
وفى سياق متصل رهن «بيومى» إطلاق غرفة مقاصة إلكترونية للعملات الأجنبية كالدولار واليورو Foreign ACH بتحديد بنك التسوية، موضحاً أن البنك المركزى المصرى يتولى دور بنك التسوية لغرفة المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، وهو ما يصعب تطبيقه فى نظيرتها الأجنبية.
واقترح أن يقوم أحد البنوك التجارية أو مجموعة معينة ومختارة من البنوك بدور بنك التسوية للعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هناك بنوك مؤهلة للقيام بذلك الدور ولو مؤقتاً، لحين إيجاد البديل المناسب، رافضاً الكشف عن هوية البنوك المؤهلة للقيام بهذا الدور.
وتابع: قيام البنوك التجارية بدور بنك التسوية ليس جديداً، مستشهداً بوجود نظامين للتسوية بالولايات المتحدة الأمريكية، الأول عبر المركزى الأمريكى والثانى يتم عبر عدد من البنوك الأمريكية الكبرى.
وأكد استعداد شركته لتنفيذ تطبيق المقاصة الآلية للعملات الأجنبية على الفور بمجرد حسم اختيار بنك التسوية، قائلاً: النظام الأساسى لآلية المقاصة موجود.
وكان العضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى قد كشف لـ«المال» عن اعتزام شركته زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، عبر ضخ ما يقرب من 13 مليون جنيه من أرباح العام الماضى.
وأضاف أن شركته ستعقد الجمعية العمومية نهاية الشهر الحالى لاعتماد نتائج الأعمال وبحث زيادة رأسمالها، وذلك لمواكبة الخطط التوسعية المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى رغبتهم فى تعظيم استفادة البنوك من غرفة المقاصة الآلية بالإضافة إلى تعزيز إستراتيجية الدولة فى التحول نحو الدفع الإلكترونى.
وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح بقيمة 25 مليون جنيه خلال عام 2014- حسبما قال بيومى.
ولفت إلى أن البنك المركزى قرر العام الماضى دمج أعمال شركته مع شركة الحلول البنكية المتكاملة IBS، الأمر الذى رفع رأسمال الشركة من 14 مليون جنيه إلى 87.5 مليون.
وأكد أن الاندماج بين الشركتين سيعزز دور «بنوك مصر» فى طرح حلول ومنتجات جديدة فى مجال بطاقات الدفع الإلكترونية إلى جانب دورها فى تنشيط عمليات المقاصة، موضحا أن شركة IBS كانت منبثقة عن شركته للتخصص فى مجال البطاقات فقط، إلى أن قرر «المركزى» دمجها مرة أخرى لتقديم باقة كاملة من الحلول التكنولوجية تحت مظلة شركة بنوك مصر.
وأضاف العضو المنتدب لشركة بنوك مصر أن خطة شركته التوسعية الفترة المقبلة ستركز على طرح حلول مبتكرة وجديدة إلى السوق بما يتلاءم مع احتياجات البنوك، هذا إلى جانب عزمهم الانتقال إلى مقر جديد بالتجمع الخامس بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأكد ضرورة أن تلتزم البنوك بتطبيق عدد من المعايير لتحقيق إستراتيجية الدولة للتحول إلى الدفع الإلكترونى، وعلى رأسها الالتزام بالقواعد المنظمة لغرفة المقاصة عبر الانتهاء من الربط الآلى الكامل بمنظومة الحاسب المركزى والتوقف عن الطرق التقليدية، والتحويل لحساب العميل مباشرةً يوم التسوية، وتحديد ممثل عن البنك ليتخذ القرار بسرعة وسهولة للتعاون مع فريق تطوير الأعمال بالشركة بما يحسن من أداء المنظومة.
ولفت إلى أنه يجب على البنوك اتباع عدد من الإجراءات لتفعيل الخصم المباشر، أبرزها استكمال البرامج التقنية لديها لاستقبال وإرسال معاملات الخصم، وضرورة الالتزام بتفعيل التفويضات خلال الأيام الثلاثة المقررة، كما يجب تفعيلها وفقاً للمعايير المحددة من الشركة وعدم إضافة إجراءات داخلية من شأنها تقويض الخدمة.
وأوضح نجاح استخدام النظام خلال الفترة الماضية، لا سيما فى ظل عدم فشل إجراء أى عملية مدفوعة تم إجراؤها فى منظومة دعم الخبز، كما تتيح الشركة مجموعة من البرامج التطبيقية لمساعدة البنوك فى تعظيم استخدام الأداة وتساعدها فى إضافة خدمات مبتكرة جديدة.
وأشار إلى انتهاء البنية الأساسية لغرفة المقاصة الآلية الـACH، لافتاً إلى أن النظام الجديد يتيح عدداً من المزايا، على رأسها: إتاحة ميزتين فى أداة واحدة، هما: الخصم والإضافة، إلى جانب ارتفاع عدد المدفوعات بصورة واضحة، بما يدل على أنه لم يكن يستهدف إلغاء العمل بالـSWIFT.
من جهته عرض محمد شوقى، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر، تطبيقات غرفة المقاصة الآلية بدءاً من خدمة الإضافة المباشرة، والخصم المباشر وحتى البرامج التطبيقية التى تقدمها الشركة كـcorpay وخدمة تحصيل الفواتير.
وألمح الى استحداثهم تطبيق جلسات الإضافة المباشرة الجديدة على مدار الساعة، موضحاً أنها تتيح إرسال العمليات حتى العاشرة مساء بدلاً من الخامسة، على أن تتم تسوية العمليات التى يتم إرسالها بعد الثالثة عصراً فى ظهر اليوم الثانى بالبنك المركزى مع استمرار تسوية العمليات فى اليوم نفسه للمعاملات المرسلة خلال الفترة من 12 ظهراً وحتى الثالثة عصراً.
وأكد أن التعديلات التى أجريت على التطبيق جاءت لتلبى احتياجات البنوك، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك تعمل لوقت متأخر من اليوم لإنهاء عمليات تحويل الرواتب أو ما يعرف بالـPayroll، الأمر الذى استلزم زيادة ساعات قبول النظام للعمليات.
وفيما يتعلق باتفاقهم مع الهيئة العامة للمعاشات، أوضح شوقى أن هناك نحو 1.3 مليون حساب للمعاش سيتم ميكنتها عبر غرفة المقاصة بالتعاون مع البنك الأهلى، موضحاً أن تلك العمليات لأصحاب المعاشات التى تمتلك حساباً مصرفياً وترغب فى تحويل المعاش إليه، لافتاً إلى أن عدد البنوك المحول إليها يبلغ 38 بنكاً، والتى تنفذ من خلال بيانات ورقية نحو 29 بنكاً، فيما تعمل 9 فقط عبر الأسطوانة الممغنطة.
وأشار إلى أن مشروع المعاشات سيتضمن 3 مراحل أساسية، وهى: تدقيق البيانات تليها الاختبارات ثم التشغيل النهائى، موضحاً أن مرحلة التدقيق ستشهد تسلم ملف البيانات من الهيئة العامة للمعاشات الخاصة بكل بنك حتى يتم إرساله إلى البنك لمراجعته، على أن يتم إرسال البيانات المدققة فى النهاية إلى الهيئة لتسجيلها.
ولفت إلى أن البنوك ستعمل فى مرحلة الاختبارات على تجريب النظام وتشغيل الملفات بشكل افتراضى لتلافى أى مشكلات فى التطبيق الفعلى.
وذكر «شوقى» أن الهيئة ستقوم بإرسال ملف المدفوعات من خلال غرفة المقاصة الآلية قبل فترة لا تقل عن خمسة أيام وبجلسة تسوية خاصة بتلك العمليات، على أن يحتوى الملف على كل العمليات التابعة للبنك بالبيانات المدققة والمستفيدين الجدد الذين تمت إضافتهم إلى قاعدة البيانات.
وتابع: البنك سيقوم بإضافة قيمة المعاش فى تاريخ التسوية الوارد بالملف، وفى حال عدم الاستدلال على العميل بالبنك يتم ردها إلى الهيئة خلال 5 أيام.
وتعد شركة بنوك مصر منظمة بنكية، أنشئت لتدعيم نظم الدفع الإلكترونى بين البنوك عن طريق إنشاء وتطوير بنية أساسية مشتركة بينها لتسهيل المعاملات البنكية ودعم القطاع المصرفى المصرى، وقدمت شركة بنوك مصر العلامة التجارية لبطاقات 123 فى عام 1997، والتى تستخدم فى كل ماكينات الصرف الآلى وماكينات المشتريات داخل مصر، كما نجحت الشركة فى توسيع قبول هذه البطاقات إقليمياً.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى يساهم بحوالى %20.5 فى رأسمال الشركة، ويمتلك بنك الاستثمار القومى حصة مماثلة، فيما يشارك البنك الأهلى بحصة %12.9، وبنك مصر %7.8، هذا إلى جانب مشاركة 14 بنكاً آخر فى هيكل ملكية الشركة.