gehad87
03-25-2015, 12:46
انتهجت وزارة الإسكان فى المشروعات التى طرحتها خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، آلية جديدة تتمثل فى طرح الأراضى مقابل نسبة من العائد تعادل ثمن الأرض، مما يتيح للوزارة الدخول كشريك مع القطاع الخاص فى المشروعات والحصول على عوائد دورية طويلة الأجل.
وطالب خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى بتعميم تلك الآلية فى الأراضى المزمع طرحها واتخاذها بديلا للمزايدات؛ نظرًا لدورها فى دفع الجانب التنموى وإتاحة فرص للمستثمر بتوجيه السيولة النقدية المتاحة لديها فى إنجاز المشروعات والحد من الآثار السلبية لآلية المزايدات، فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى مؤخرًا، بالإضافة إلى قدرة آلية الشراكة على تحقيق عوائد مستمرة للدولة تفوق عوائد المزايدات والتى تقوم بها «الإسكان» عبر تحصيل عوائد، وفقًا للقيم السوقية للأراضى وقت البيع وعلى دفعات.
وأكد الخبراء أهمية اتباع عقود متوازنة تضمن حقوقًا متساوية لـ«الإسكان» والمستثمرين؛ لضمان الحفاظ على الحقوق، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية الحكومية وتأخر الإجراءات لضمان إنجاح مشروعات الشراكة وتحقيق الجانب التنموى المستهدف.
قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركات مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى, إن استحداث «الإسكان» آليات طرح أراض ومشروعات عقارية مقابل نسبة من العائد- وهو ما تم اتباعه فى المشروعات التى أعلنت عنها خلال المؤتمر الاقتصادى- إحدى الآليات التى تساهم فى تغيير خريطة الاستثمار بالسوق، من حيث زيادة حجم المشروعات المنفذة وإتاحة فرص للشركات لاستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها فى تنفيذ المشروعات وعدم استهلاكها بالكامل كمقابل للأراضى التى يتم بيعها بآلية المزايدات، بالإضافة لضمان ربحية متزايدة وعوائد مستمرة للدولة باعتبارها شريكًا رئيسيًّا فى تلك المشروعات، وهو ما لا يتوافر فى آلية المزايدات والتى تلجأ إليها الدولة لتحصيل عوائد من بيع الأراضى بالأسعار السوقية وقت الطرح ولا يضمن لها الحق فى تحقيق أرباح دورية، مشيرًا إلى أهمية ابتكار حلول تساهم فى تحقيق عوائد وأرباح مالية للدولة فى حال نفاد مخزون الأراضى المميزة.
وأشار إلى أن آلية المشاركة مقابل نسبة من العائد تضمن رفع القيم المضافة للأراضى وتحقيق الجانب التنموى للمجتمعات العمرانية الجديدة وخلق جانب جديد من العلاقة بين المطور العقارى والدولة باعتبارهم شركاء فى التنمية وتحسين خريطة الاستثمارات فى القطاع.
ولفت إلى أن تفعيل جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات جديدة يساهم فى تفعيل الدور الرقابى للدولة والإشراف على معدلات تنفيذ المشروعات والتزام الشركات ببنود التعاقد والبيع والحفاظ على حقوق العملاء.
ولفت العسال إلى أهمية القضاء على المخاوف التى تواجه الشركات من التعامل مع الدولة من حيث البيروقراطية فى اتخاذ الإجراءات وتفعيل التراخيص لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتلبية مطالب المستثمرين، بالإضافة إلى أهمية وضع عقود متوازنة تساوى بين حقوق المستثمر والدولة وليست عقود إذعان وتوضيح حقوق كل طرف وبيان البنود المطبقة فى حال إمكانية التخارج وإلغاء الشراكة.
وأكد ضرورة احترام العقود وإنهاء الجدلية المتعلقة بشأنها فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أهمية إلزام المستثمر الأجنبى فى حال عدم التزام الدولة بالعقود أو رغبته فى فسخ التعاقد، باللجوء إلى المحاكم المصرية وليست الأجنبية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
فى سياق مواز قال المهندس طارق الجمال, رئيس مجلس إدارة ريدكون للتعمير, إن اتباع المزايدات كآلية وحيدة للتصرف فى الأراضى ساهم فى ارتفاع الأسعار وندرة المشروعات العقارية المنفذة وعجز الشركات عن توفير سيولة نقدية تمكنها من دفع مستحقات الهيئة وإنجاز المشروع والانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال فترة لا تزيد على 4 سنوات وفقًا للتعاقد المبرم، مما أدى إلى انكماش الشركات العاملة والتأثير على المخططات التوسعية بالسوق.
ولفت إلى أن استمرار اتباع آلية المزايدات سيساهم فى إهلاك السوق وقلة عدد الشركات العاملة فعليًّا على الأجل الطويل، خاصة مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مما يتطلب لجوء الدولة لبحث آليات بديلة لطروحات الأراضى تسهم فى دفع معدلات التنمية وتلبية احتياجات القطاع.
وأكد أن آلية الشراكة مقابل نسبة من العائد والتى اتبعتها «الإسكان» فى المشروعات المطروحة بالمؤتمر، تساهم فى حل مشكلة السيولة النقدية لدى الشركات وتحد من الأعباء المالية وإمكانية التعثر وعدم استكمال المشروعات، بالإضافة إلى الحفاظ على حق الدولة فى تحقيق عوائد دورية متزايدة، وفقًا لتغيرات الأسعار ومعدلات الأرباح، وهو ما تفتقد إليه آلية المزايدات التى تتيح للوزارة تحقيق أرباح وفقًا للقيمة السوقية الحالية للأراضى، مشيرًا إلى أن كون الأرض موردًا غير دائم وقابلا للنضوب يهدد قدرة «الإسكان» على تحقيق عوائد دورية على الأجل الطويل.
وأشار رئيس مجلس إدارة «ريدكون» إلى أن العقود الجارى إبرامها مع الشركات العقارية تمت فيها مراعاة التوازن فى الحقوق بين كلا الطرفين وتوجهات الحكومة لاستقطاب المستثمرين تساهم فى دفع الثقة والاطمئنان لدى رؤوس الأموال وإنهاء المخاوف من الدخول فى شراكات مع الحكومة، لافتًا إلى جاذبية القطاع العقارى وإثبات عدم تأثره بالأوضاع السياسية والأمنية وتأثير التسويات التى أبرمتها الدولة مؤخرًا مع الشركات العقارية الكبرى فى بث الاستقرار.
فيما أكد المهندس محمد القصرى, رئيس جهاز المنيا الجديدة, أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص مقابل نسبة من العائد هى الآلية الأمثل للوزارة والتى تحقق لها الجانب التنموى من حيث سرعة إنجاز المشروعات ورفع القيم المضافة بالمناطق الجارى إقامة مشروعات كبرى بها، بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق أرباح دورية وعوائد متزايدة تضمن رفع مواردها واستمرار عمليات التنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار إلى أن المزايدات الأخيرة شهدت تراجعًا من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأراضى، بالإضافة إلى مخاوفهم من الاستثمار فى المدن التابعة للصعيد والتى تتطلب توفير حوافز وآليات بديلة فى طرح الأراضى لزيادة الاستثمارات وتوفير احتياجات تلك المدن من المشروعات.
وطالب خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى بتعميم تلك الآلية فى الأراضى المزمع طرحها واتخاذها بديلا للمزايدات؛ نظرًا لدورها فى دفع الجانب التنموى وإتاحة فرص للمستثمر بتوجيه السيولة النقدية المتاحة لديها فى إنجاز المشروعات والحد من الآثار السلبية لآلية المزايدات، فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى مؤخرًا، بالإضافة إلى قدرة آلية الشراكة على تحقيق عوائد مستمرة للدولة تفوق عوائد المزايدات والتى تقوم بها «الإسكان» عبر تحصيل عوائد، وفقًا للقيم السوقية للأراضى وقت البيع وعلى دفعات.
وأكد الخبراء أهمية اتباع عقود متوازنة تضمن حقوقًا متساوية لـ«الإسكان» والمستثمرين؛ لضمان الحفاظ على الحقوق، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية الحكومية وتأخر الإجراءات لضمان إنجاح مشروعات الشراكة وتحقيق الجانب التنموى المستهدف.
قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركات مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى, إن استحداث «الإسكان» آليات طرح أراض ومشروعات عقارية مقابل نسبة من العائد- وهو ما تم اتباعه فى المشروعات التى أعلنت عنها خلال المؤتمر الاقتصادى- إحدى الآليات التى تساهم فى تغيير خريطة الاستثمار بالسوق، من حيث زيادة حجم المشروعات المنفذة وإتاحة فرص للشركات لاستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها فى تنفيذ المشروعات وعدم استهلاكها بالكامل كمقابل للأراضى التى يتم بيعها بآلية المزايدات، بالإضافة لضمان ربحية متزايدة وعوائد مستمرة للدولة باعتبارها شريكًا رئيسيًّا فى تلك المشروعات، وهو ما لا يتوافر فى آلية المزايدات والتى تلجأ إليها الدولة لتحصيل عوائد من بيع الأراضى بالأسعار السوقية وقت الطرح ولا يضمن لها الحق فى تحقيق أرباح دورية، مشيرًا إلى أهمية ابتكار حلول تساهم فى تحقيق عوائد وأرباح مالية للدولة فى حال نفاد مخزون الأراضى المميزة.
وأشار إلى أن آلية المشاركة مقابل نسبة من العائد تضمن رفع القيم المضافة للأراضى وتحقيق الجانب التنموى للمجتمعات العمرانية الجديدة وخلق جانب جديد من العلاقة بين المطور العقارى والدولة باعتبارهم شركاء فى التنمية وتحسين خريطة الاستثمارات فى القطاع.
ولفت إلى أن تفعيل جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات جديدة يساهم فى تفعيل الدور الرقابى للدولة والإشراف على معدلات تنفيذ المشروعات والتزام الشركات ببنود التعاقد والبيع والحفاظ على حقوق العملاء.
ولفت العسال إلى أهمية القضاء على المخاوف التى تواجه الشركات من التعامل مع الدولة من حيث البيروقراطية فى اتخاذ الإجراءات وتفعيل التراخيص لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتلبية مطالب المستثمرين، بالإضافة إلى أهمية وضع عقود متوازنة تساوى بين حقوق المستثمر والدولة وليست عقود إذعان وتوضيح حقوق كل طرف وبيان البنود المطبقة فى حال إمكانية التخارج وإلغاء الشراكة.
وأكد ضرورة احترام العقود وإنهاء الجدلية المتعلقة بشأنها فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أهمية إلزام المستثمر الأجنبى فى حال عدم التزام الدولة بالعقود أو رغبته فى فسخ التعاقد، باللجوء إلى المحاكم المصرية وليست الأجنبية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
فى سياق مواز قال المهندس طارق الجمال, رئيس مجلس إدارة ريدكون للتعمير, إن اتباع المزايدات كآلية وحيدة للتصرف فى الأراضى ساهم فى ارتفاع الأسعار وندرة المشروعات العقارية المنفذة وعجز الشركات عن توفير سيولة نقدية تمكنها من دفع مستحقات الهيئة وإنجاز المشروع والانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال فترة لا تزيد على 4 سنوات وفقًا للتعاقد المبرم، مما أدى إلى انكماش الشركات العاملة والتأثير على المخططات التوسعية بالسوق.
ولفت إلى أن استمرار اتباع آلية المزايدات سيساهم فى إهلاك السوق وقلة عدد الشركات العاملة فعليًّا على الأجل الطويل، خاصة مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مما يتطلب لجوء الدولة لبحث آليات بديلة لطروحات الأراضى تسهم فى دفع معدلات التنمية وتلبية احتياجات القطاع.
وأكد أن آلية الشراكة مقابل نسبة من العائد والتى اتبعتها «الإسكان» فى المشروعات المطروحة بالمؤتمر، تساهم فى حل مشكلة السيولة النقدية لدى الشركات وتحد من الأعباء المالية وإمكانية التعثر وعدم استكمال المشروعات، بالإضافة إلى الحفاظ على حق الدولة فى تحقيق عوائد دورية متزايدة، وفقًا لتغيرات الأسعار ومعدلات الأرباح، وهو ما تفتقد إليه آلية المزايدات التى تتيح للوزارة تحقيق أرباح وفقًا للقيمة السوقية الحالية للأراضى، مشيرًا إلى أن كون الأرض موردًا غير دائم وقابلا للنضوب يهدد قدرة «الإسكان» على تحقيق عوائد دورية على الأجل الطويل.
وأشار رئيس مجلس إدارة «ريدكون» إلى أن العقود الجارى إبرامها مع الشركات العقارية تمت فيها مراعاة التوازن فى الحقوق بين كلا الطرفين وتوجهات الحكومة لاستقطاب المستثمرين تساهم فى دفع الثقة والاطمئنان لدى رؤوس الأموال وإنهاء المخاوف من الدخول فى شراكات مع الحكومة، لافتًا إلى جاذبية القطاع العقارى وإثبات عدم تأثره بالأوضاع السياسية والأمنية وتأثير التسويات التى أبرمتها الدولة مؤخرًا مع الشركات العقارية الكبرى فى بث الاستقرار.
فيما أكد المهندس محمد القصرى, رئيس جهاز المنيا الجديدة, أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص مقابل نسبة من العائد هى الآلية الأمثل للوزارة والتى تحقق لها الجانب التنموى من حيث سرعة إنجاز المشروعات ورفع القيم المضافة بالمناطق الجارى إقامة مشروعات كبرى بها، بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق أرباح دورية وعوائد متزايدة تضمن رفع مواردها واستمرار عمليات التنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار إلى أن المزايدات الأخيرة شهدت تراجعًا من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأراضى، بالإضافة إلى مخاوفهم من الاستثمار فى المدن التابعة للصعيد والتى تتطلب توفير حوافز وآليات بديلة فى طرح الأراضى لزيادة الاستثمارات وتوفير احتياجات تلك المدن من المشروعات.