gehad87
03-25-2015, 13:35
رهنت شركات عقارية تنفيذ مخططات توسعية والبدء فى تنفيذ مشروعات، بنجاح المؤتمر الاقتصادى «مصر المستقبل» ووضوح الرؤى بشأن القوانين المنظمة الاستثمار ومدى جاهزية المناخ للتوسعات وتحفيز «الإسكان» للشركات العاملة بالقطاع واحترام العقود وإنجاز التسويات.
وقد عبر خبراء ومتعاملون بالقطاع عن تفاؤلهم بزيادة حجم المشروعات المنفَذة خلال الفترة المقبلة عقب نجاح المؤتمر ودخول كيانات جديدة القطاع، بالإضافة لعودة رؤوس الأموال العربية وإعلانها عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية عقب إحجامها منذ اندلاع ثورة يناير فى 2011 وظهور اضطرابات أمنية وسياسية.
وتوقعوا الإعلان عن شراكات جديدة بين مستثمرين محليين وعرب فى الأجل القريب، الأمر الذى يساهم فى انتعاش القطاع وزيادة الاستثمارات الموجهة إليه وسد العجز فى الوحدات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «الأهلى» للتنمية العقارية، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى وانتهاء الحكومة من إقرار قانون الاستثمار وتلبية مطالب مستثمرى القطاع فيما يتعلق باحترام العقود المبرمة وحماية حقوق كلا الطرفين- ستساهم فى تحفيز الاستثمارات لدخول القطاع واستقطاب رؤوس أموال جديدة والحد من عمليات الانكماش والتخارج التى خيّمت على السوق فى السنوات الأخيرة عقب يناير 2011، إلى جانب مساهمة مؤتمر القمة فى منح رسائل إيجابية عن الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية فى السوق وإنهاء الصورة الذهنية السلبية عن اضطراب الأوضاع فى السوق والتى أدت لهروب الاستثمارات.
ونوه بأهمية البدء فى العمل على إنهاء جميع العقبات المتعلقة بتباطؤ الإجراءات والبيروقراطية فى اتخاذ القرارات واستخراج التراخيص البنائية والإنشائية وانخفاض كفاءة العاملين بأجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية مما يعطل الاستثمارات ويساهم فى طول الفترة الزمنية لإنجاز المشروعات والوفاء بالالتزامات تجاه الدولة، مشيرًا إلى حرمان الدولة فى السنوات الأخيرة من استثمارات عديدة نتيجة تعقد الإجراءات وضعف كفاءة العاملين وتعطل إقامة مشروعات جديدة.
ولفت صبور إلى أهمية التأكيد على احترام القوانين وتنفيذها دون وضع أى عراقيل أمام المستثمر لخلق بيئة جادة، بالإضافة لسرعة طرح أراض ومشروعات جديدة على القطاع الخاص خلال الفترة الحالية واستغلال الانتعاشة والاستقرار التى يشهدها القطاع عقب نجاح المؤتمر الاقتصادى وإثبات رغبة رؤوس الأموال الأجنبية فى الاستثمار بالقطاع العقارى.
وألمح إلى ضرورة التعجيل بتطبيق نظام الشباك الواحد لحل مشكلات المستثمرين فيما يتعلق بطول الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات؛ لضمان تنفيذ المشروعات وسرعة دوران رأس المال.
وأضاف رئيس مجلس إدارة «الأهلى» للتنمية العقارية أن حجم المشروعات التى تم طرحها بالقطاع العقارى خلال المؤتمر، يؤكد تنوع الفرص الاستثمارية به وجاذبيته لرؤوس الأموال العربية، مما يبشر بزيادة حجم الاستثمارات المقامة بالسوق فى المرحلة المقبلة وظهور شراكات وتحالفات عدة بين المستثمرين المحليين والعرب لسد حاجة القطاع من المشروعات العقارية وتوفير احتياجات العملاء من وحدات سكنية بأسعار مناسبة والتغلب على ضعف المعروض مقارنة بالطلب وتوفير فرص عمل جديدة.
من جهته قال علاء بسيونى، رئيس مجلس إدارة «الوطنية» للاستثمارات العقارية، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الآثار الإيجابية والمكاسب التى جنتها مصر من المؤتمر الاقتصادى وإثبات حجم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع العقارى وهدوء الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية- تساهم فى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجهة إلى السوق فى الفترة المقبلة وزيادة حجم الشركات العاملة وظهور كيانات جديدة مع عودة الاستثمارات الخليجية مجددًا عقب انكماشها فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أن تصريحات الحكومة بحل المشكلات والوصول إلى تسويات مع الشركات العقارية الخليجية واحترام العقود وعدم تكرار الأزمات التى شهدها القطاع- تمثل دوافع لزيادة الاستثمارات وتوجهًا للسوق المصرية.
وتوقع بدء الشركات الإعلان عن ضخ رؤوس أموال واستثمارات جديدة فى عدة مشروعات عقارية والحد من حالة الانكماش والترقب، مع الإعلان عن شراكات مع مستثمرين أجانب فى مشروعات سكنية وتجارية ضخمة وتحفيز الحكومة للاستثمارات وارتفاع العائد فى المشروعات العقارية بالسوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية والأجنبية المنافسة، إلى جانب وضوح الرؤى السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية.
ولفت بسيونى إلى أن المشروعات التى طرحتها «الإسكان» فى المؤتمر الاقتصادى ستعمل على رفع القيم المضافة للعديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مما يساهم فى دفع الاستثمارات الموجهة بها وخلق كتل عمرانية جديدة تتلاءم مع الزيادات والكثافات السكانية وفرص العمل المطلوبة فى القطاع المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إيجاد منافذ جديدة للمستثمرين ورفع معدلات التنمية بالمدن.
وأكد ضرورة القضاء على الانطباع السيئ عن اضطراب الأوضاع فى السوق المصرية خلال فترة المؤتمر يدفع إلى إنهاء مخاوف رؤوس الأموال الأجنبية وتبنى خطط توسعية خلال المرحلة المقبلة.
فى سياق مواز قال الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى العقارى، إن العام المقبل سيشهد طفرة ضخمة فى حجم المشروعات الجديدة والمنفذة فى القطاع العقارى عقب تعديل القوانين ونجاح المؤتمر الاقتصادى ودعم الدول العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية وتأكيد الحكومة دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وإنهاء حالة الجدل المتعلقة بعدم وضوح العقود وتنفيذ الالتزامات تجاه المستثمرين، فضلا عن كون ارتفاع العوائد على الاستثمارات العقارية بالسوق المصرية يعد ميزة إضافية ومنفردة نظرًا لتزايد الكتل السكانية وانخفاض أسعار الأراضى والوحدات مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد توجهات رؤوس الأموال للسوق فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن إقرار مشروع مصر عاصمة العقار العربى خلال العام المقبل سيدفع الاستثمارات ويزيد رغبات الدول العربية فى المشاركة، بالإضافة إلى أن إعلان مؤتمر مصر المستقبل كحدث سنوى مدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية سيمثل حافزًا ضخمًا لتنمية الاستثمارات.
وأكد لطفى أهمية تنويع الآليات المزمع طرح المشروعات العقارية بها وعدم اتباع آلية وحيدة؛ لتلبية احتياجات جميع المستثمرين بالنظر إلى اختلاف طبيعة الأراضى وطبيعة الاستثمارات، فلا يجوز طرح أراض بالقاهرة الجديدة أو الشيخ زايد بآلية التخصيص أو الشراكة، ولا يجوز طرح أراض فى العلمين الجديدة على سبيل المثال بنظام المزايدات، إلى جانب ضرورة تفعيل نظام المطور العقارى العام كآلية للاستثمارات فى الفترة المقبلة مع نقص مشروعات المرافق والبنية التحتية وتكبد الدولة مصروفات تنفيذ تلك المشروعات، مما يعطل عمليات طروحات الأراضى ويساهم فى تعطش السوق.
وقد عبر خبراء ومتعاملون بالقطاع عن تفاؤلهم بزيادة حجم المشروعات المنفَذة خلال الفترة المقبلة عقب نجاح المؤتمر ودخول كيانات جديدة القطاع، بالإضافة لعودة رؤوس الأموال العربية وإعلانها عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية عقب إحجامها منذ اندلاع ثورة يناير فى 2011 وظهور اضطرابات أمنية وسياسية.
وتوقعوا الإعلان عن شراكات جديدة بين مستثمرين محليين وعرب فى الأجل القريب، الأمر الذى يساهم فى انتعاش القطاع وزيادة الاستثمارات الموجهة إليه وسد العجز فى الوحدات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «الأهلى» للتنمية العقارية، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى وانتهاء الحكومة من إقرار قانون الاستثمار وتلبية مطالب مستثمرى القطاع فيما يتعلق باحترام العقود المبرمة وحماية حقوق كلا الطرفين- ستساهم فى تحفيز الاستثمارات لدخول القطاع واستقطاب رؤوس أموال جديدة والحد من عمليات الانكماش والتخارج التى خيّمت على السوق فى السنوات الأخيرة عقب يناير 2011، إلى جانب مساهمة مؤتمر القمة فى منح رسائل إيجابية عن الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية فى السوق وإنهاء الصورة الذهنية السلبية عن اضطراب الأوضاع فى السوق والتى أدت لهروب الاستثمارات.
ونوه بأهمية البدء فى العمل على إنهاء جميع العقبات المتعلقة بتباطؤ الإجراءات والبيروقراطية فى اتخاذ القرارات واستخراج التراخيص البنائية والإنشائية وانخفاض كفاءة العاملين بأجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية مما يعطل الاستثمارات ويساهم فى طول الفترة الزمنية لإنجاز المشروعات والوفاء بالالتزامات تجاه الدولة، مشيرًا إلى حرمان الدولة فى السنوات الأخيرة من استثمارات عديدة نتيجة تعقد الإجراءات وضعف كفاءة العاملين وتعطل إقامة مشروعات جديدة.
ولفت صبور إلى أهمية التأكيد على احترام القوانين وتنفيذها دون وضع أى عراقيل أمام المستثمر لخلق بيئة جادة، بالإضافة لسرعة طرح أراض ومشروعات جديدة على القطاع الخاص خلال الفترة الحالية واستغلال الانتعاشة والاستقرار التى يشهدها القطاع عقب نجاح المؤتمر الاقتصادى وإثبات رغبة رؤوس الأموال الأجنبية فى الاستثمار بالقطاع العقارى.
وألمح إلى ضرورة التعجيل بتطبيق نظام الشباك الواحد لحل مشكلات المستثمرين فيما يتعلق بطول الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات؛ لضمان تنفيذ المشروعات وسرعة دوران رأس المال.
وأضاف رئيس مجلس إدارة «الأهلى» للتنمية العقارية أن حجم المشروعات التى تم طرحها بالقطاع العقارى خلال المؤتمر، يؤكد تنوع الفرص الاستثمارية به وجاذبيته لرؤوس الأموال العربية، مما يبشر بزيادة حجم الاستثمارات المقامة بالسوق فى المرحلة المقبلة وظهور شراكات وتحالفات عدة بين المستثمرين المحليين والعرب لسد حاجة القطاع من المشروعات العقارية وتوفير احتياجات العملاء من وحدات سكنية بأسعار مناسبة والتغلب على ضعف المعروض مقارنة بالطلب وتوفير فرص عمل جديدة.
من جهته قال علاء بسيونى، رئيس مجلس إدارة «الوطنية» للاستثمارات العقارية، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الآثار الإيجابية والمكاسب التى جنتها مصر من المؤتمر الاقتصادى وإثبات حجم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع العقارى وهدوء الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية- تساهم فى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجهة إلى السوق فى الفترة المقبلة وزيادة حجم الشركات العاملة وظهور كيانات جديدة مع عودة الاستثمارات الخليجية مجددًا عقب انكماشها فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أن تصريحات الحكومة بحل المشكلات والوصول إلى تسويات مع الشركات العقارية الخليجية واحترام العقود وعدم تكرار الأزمات التى شهدها القطاع- تمثل دوافع لزيادة الاستثمارات وتوجهًا للسوق المصرية.
وتوقع بدء الشركات الإعلان عن ضخ رؤوس أموال واستثمارات جديدة فى عدة مشروعات عقارية والحد من حالة الانكماش والترقب، مع الإعلان عن شراكات مع مستثمرين أجانب فى مشروعات سكنية وتجارية ضخمة وتحفيز الحكومة للاستثمارات وارتفاع العائد فى المشروعات العقارية بالسوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية والأجنبية المنافسة، إلى جانب وضوح الرؤى السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية.
ولفت بسيونى إلى أن المشروعات التى طرحتها «الإسكان» فى المؤتمر الاقتصادى ستعمل على رفع القيم المضافة للعديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مما يساهم فى دفع الاستثمارات الموجهة بها وخلق كتل عمرانية جديدة تتلاءم مع الزيادات والكثافات السكانية وفرص العمل المطلوبة فى القطاع المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إيجاد منافذ جديدة للمستثمرين ورفع معدلات التنمية بالمدن.
وأكد ضرورة القضاء على الانطباع السيئ عن اضطراب الأوضاع فى السوق المصرية خلال فترة المؤتمر يدفع إلى إنهاء مخاوف رؤوس الأموال الأجنبية وتبنى خطط توسعية خلال المرحلة المقبلة.
فى سياق مواز قال الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى العقارى، إن العام المقبل سيشهد طفرة ضخمة فى حجم المشروعات الجديدة والمنفذة فى القطاع العقارى عقب تعديل القوانين ونجاح المؤتمر الاقتصادى ودعم الدول العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية وتأكيد الحكومة دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وإنهاء حالة الجدل المتعلقة بعدم وضوح العقود وتنفيذ الالتزامات تجاه المستثمرين، فضلا عن كون ارتفاع العوائد على الاستثمارات العقارية بالسوق المصرية يعد ميزة إضافية ومنفردة نظرًا لتزايد الكتل السكانية وانخفاض أسعار الأراضى والوحدات مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد توجهات رؤوس الأموال للسوق فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن إقرار مشروع مصر عاصمة العقار العربى خلال العام المقبل سيدفع الاستثمارات ويزيد رغبات الدول العربية فى المشاركة، بالإضافة إلى أن إعلان مؤتمر مصر المستقبل كحدث سنوى مدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية سيمثل حافزًا ضخمًا لتنمية الاستثمارات.
وأكد لطفى أهمية تنويع الآليات المزمع طرح المشروعات العقارية بها وعدم اتباع آلية وحيدة؛ لتلبية احتياجات جميع المستثمرين بالنظر إلى اختلاف طبيعة الأراضى وطبيعة الاستثمارات، فلا يجوز طرح أراض بالقاهرة الجديدة أو الشيخ زايد بآلية التخصيص أو الشراكة، ولا يجوز طرح أراض فى العلمين الجديدة على سبيل المثال بنظام المزايدات، إلى جانب ضرورة تفعيل نظام المطور العقارى العام كآلية للاستثمارات فى الفترة المقبلة مع نقص مشروعات المرافق والبنية التحتية وتكبد الدولة مصروفات تنفيذ تلك المشروعات، مما يعطل عمليات طروحات الأراضى ويساهم فى تعطش السوق.