gehad87
03-25-2015, 13:36
تزايدت رغبات بعض الشركات المقيدة فى بورصة النيل "النايلكس"، فى الانتقال للقيد والتداول بالسوق الرئيسية للبورصة، وهو ما فتح باب التساؤل حول أسباب هذا التوجه، علاوة على رؤية خبراء السوق الوليدة لهذه التوجهات، ومدى احتمال تأثر بورصة النيل بخروج هذه الشركات من جداولها.
وقد نشر مؤخرًا تصريحات لمسئولى شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى والسياحى، وبى آى جى للتجارة والاستثمار، تفيد برغبتهم فى نقل قيد شركاتهم من بورصة النيل، للتداول فى سوق داخل المقصورة.
وأكد خبراء ببورصة النيل، أنها تضم عددًا من الشركات المؤهلة للقيد فى البورصة الرئيسية، بسبب كبر حجم أعمالها وأرباحها، علاوة على توافقها مع الشروط الأساسية لقيد الشركات بالسوق الرئيسية، مع الأخذ فى الاعتبار استفادة الشركات من القيد فى النيل بغرض زيادة رأس المال والتوسع.
بررت الآراء توجه الشركات نحو تلك الخطوة برغبتهم فى الاستفادة من المزايا التمويلية والترويجية التى تتيحها السوق الرئيسية، بالتزامن مع تنشيط التداولات اليومية على الأسهم وزيادة السيولة، بما يعزز من آليات المتاحة للتخارج أمام حملة الأسهم.
واستبعد الخبراء وجود أية عراقيل قد تحد من قدرة شركات النيل على القيد بالسوق الرئيسية، فى ظل النص الصريح فى قواعد القيد على انتقال الشركات المقيدة ببورصة النيل للقيد والتداول فى السوق الرئيسية، طالما توافرت شروط التداول من ناحية وجود 300 مساهم بهيكل الملكية، بالتزامن مع التداول الحر على 10 % من أسهمها.
وقلص خبراء من تأثر بورصة النيل بانخفاض جاذبيتها أمام مستثمرى سوق المال، فى حالة خروج الأسهم القيادية بها إلى السوق الرئيسية، مشيرين إلى أن السوق الوليدة تضم أوراقًا مالية جيدة، وبإمكانها النمو مستقبلا.
«بى آى جى» مثالًا
قال منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة "بى أى جى" للتجارة والاستثمار، أنه عندما فكر بقيد شركته القابضة فى البورصة، التقى عددًا من مسئوليها خلال فترة تولى ماجد شوقى رئاسة مجلس إدارتها، وأقنعه الأخير بإمكانية القيد فى بورصة الشركات الصغيرة "بورصة النيل" وكانت وقتها حديثة العهد.
وتابع: بعد دراسة الفكرة قررت طرح إحدى الشركات التابعة للكيان القابض فى بورصة النيل، فى محاولة لاختبار سوق المال، والسعى الجاد لزيادة حجم العمل فى مجال تجارة قطع غيار السيارات فى الشركة التابعة.
ولفت إلى أن بورصة النيل تعانى من انخفاض اهتمام المستثمرين، بالإضافة لقلة حجم التداولات اليومية، بما يقلص من فرص التخارج، بالتزامن مع عدم اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار فى بورصة النيل.
وأكد أن شركته استغلت فترة قيدها فى بورصة النيل فى زيادة رأسمالها، والاستحواذ على عدد من الشركات التابعة، وضم عدد من المساهمين الجدد، ولفت إلى نية شركته التوسع خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستحواذ على توكيلات سيارات متنوعة، ومصانع وشركات متخصصة فى مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات والصناعات المغذية للسيارات، وهو ما يدفعها للتفكير الجاد فى الانتقال لسوق داخل المقصورة، لتعزيز ملاءتها المالية من خلال ضمان نجاح عملية زيادات رأس المال.
وبرر خطوة توجه شركته للقيد بسوق داخل المقصورة، بالرغبة فى الاستفادة من المزايا الترويجية المتاحة لشركات هذا السوق، بالإضافة إلى جذب مزيد من المؤسسات المالية للاستثمار فى الشركة، وتعظيم حجم التداولات اليومية.
واستبعد التوجه لنقل "بى أى جى" من النيل للسوق الرئيسية خلال العام الحالى، فى ظل السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الحكومة، والبنك المركزى، للتحكم فى سعر الصرف، خاصة مع رغبته فى مخاطبة مؤسسات دولية للاستثمار فى الشركة، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل الأوضاع المالية والمصرفية الحالية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بى أى جى" للتجارة والاستثمار، أن الشركة ستتجه لزيادة رأسمالها خلال المرحلة المقبلة من 30 مليون جنيه، ليفوق 50 مليونًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لقيد أية شركة فى سوق داخل المقصورة، بالإضافة لاستكمال خطط طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى سبق أن وافق عليها مجلس إدارة الشركة قبل اندلاع ثورة يناير.
رفع منصور البربرى، فى 17 مارس الحالى، حصته فى "بى أى جى"، لتصل إلى 19 % بعد أن قام بشراء 594 ألف سهم بمتوسط سعر 1.04 جنيه، بقيمة إجمالية 615.8 ألف جنيه.
وقد نشر مؤخرًا تصريحات لمسئولى شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى والسياحى، وبى آى جى للتجارة والاستثمار، تفيد برغبتهم فى نقل قيد شركاتهم من بورصة النيل، للتداول فى سوق داخل المقصورة.
وأكد خبراء ببورصة النيل، أنها تضم عددًا من الشركات المؤهلة للقيد فى البورصة الرئيسية، بسبب كبر حجم أعمالها وأرباحها، علاوة على توافقها مع الشروط الأساسية لقيد الشركات بالسوق الرئيسية، مع الأخذ فى الاعتبار استفادة الشركات من القيد فى النيل بغرض زيادة رأس المال والتوسع.
بررت الآراء توجه الشركات نحو تلك الخطوة برغبتهم فى الاستفادة من المزايا التمويلية والترويجية التى تتيحها السوق الرئيسية، بالتزامن مع تنشيط التداولات اليومية على الأسهم وزيادة السيولة، بما يعزز من آليات المتاحة للتخارج أمام حملة الأسهم.
واستبعد الخبراء وجود أية عراقيل قد تحد من قدرة شركات النيل على القيد بالسوق الرئيسية، فى ظل النص الصريح فى قواعد القيد على انتقال الشركات المقيدة ببورصة النيل للقيد والتداول فى السوق الرئيسية، طالما توافرت شروط التداول من ناحية وجود 300 مساهم بهيكل الملكية، بالتزامن مع التداول الحر على 10 % من أسهمها.
وقلص خبراء من تأثر بورصة النيل بانخفاض جاذبيتها أمام مستثمرى سوق المال، فى حالة خروج الأسهم القيادية بها إلى السوق الرئيسية، مشيرين إلى أن السوق الوليدة تضم أوراقًا مالية جيدة، وبإمكانها النمو مستقبلا.
«بى آى جى» مثالًا
قال منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة "بى أى جى" للتجارة والاستثمار، أنه عندما فكر بقيد شركته القابضة فى البورصة، التقى عددًا من مسئوليها خلال فترة تولى ماجد شوقى رئاسة مجلس إدارتها، وأقنعه الأخير بإمكانية القيد فى بورصة الشركات الصغيرة "بورصة النيل" وكانت وقتها حديثة العهد.
وتابع: بعد دراسة الفكرة قررت طرح إحدى الشركات التابعة للكيان القابض فى بورصة النيل، فى محاولة لاختبار سوق المال، والسعى الجاد لزيادة حجم العمل فى مجال تجارة قطع غيار السيارات فى الشركة التابعة.
ولفت إلى أن بورصة النيل تعانى من انخفاض اهتمام المستثمرين، بالإضافة لقلة حجم التداولات اليومية، بما يقلص من فرص التخارج، بالتزامن مع عدم اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار فى بورصة النيل.
وأكد أن شركته استغلت فترة قيدها فى بورصة النيل فى زيادة رأسمالها، والاستحواذ على عدد من الشركات التابعة، وضم عدد من المساهمين الجدد، ولفت إلى نية شركته التوسع خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستحواذ على توكيلات سيارات متنوعة، ومصانع وشركات متخصصة فى مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات والصناعات المغذية للسيارات، وهو ما يدفعها للتفكير الجاد فى الانتقال لسوق داخل المقصورة، لتعزيز ملاءتها المالية من خلال ضمان نجاح عملية زيادات رأس المال.
وبرر خطوة توجه شركته للقيد بسوق داخل المقصورة، بالرغبة فى الاستفادة من المزايا الترويجية المتاحة لشركات هذا السوق، بالإضافة إلى جذب مزيد من المؤسسات المالية للاستثمار فى الشركة، وتعظيم حجم التداولات اليومية.
واستبعد التوجه لنقل "بى أى جى" من النيل للسوق الرئيسية خلال العام الحالى، فى ظل السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الحكومة، والبنك المركزى، للتحكم فى سعر الصرف، خاصة مع رغبته فى مخاطبة مؤسسات دولية للاستثمار فى الشركة، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل الأوضاع المالية والمصرفية الحالية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بى أى جى" للتجارة والاستثمار، أن الشركة ستتجه لزيادة رأسمالها خلال المرحلة المقبلة من 30 مليون جنيه، ليفوق 50 مليونًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لقيد أية شركة فى سوق داخل المقصورة، بالإضافة لاستكمال خطط طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى سبق أن وافق عليها مجلس إدارة الشركة قبل اندلاع ثورة يناير.
رفع منصور البربرى، فى 17 مارس الحالى، حصته فى "بى أى جى"، لتصل إلى 19 % بعد أن قام بشراء 594 ألف سهم بمتوسط سعر 1.04 جنيه، بقيمة إجمالية 615.8 ألف جنيه.