gehad87
03-25-2015, 14:07
قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن سد النهضة الذي بدأ العمل فيه في إبريل 2011، وينتهي في 2017 من الكوارث التي لحقت بمصر على يد جماعة الإخوان في مصر والسودان، مشيرا إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لسقطت سيناء وحلايب وشلاتين.
وأضاف زايد، أن إثيوبيا استغلت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الإخوان، والحكومات المتتالية وشرعت في الانتهاء من جزء كبير من السد، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرار، وقلنا إن الحل الوحيد هو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكد زايد أن التحكيم الدولي سيكون في صالح مصر، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق لها أن قضت عام 1989 بأن الاتفاقيات على المياه شأنها شأن الاتفاقيات على الحدود.
وأوضح إن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين، أقرت حصة مصر في مياه النيل وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.
وأشار إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي أهملت ملف السد، ولم تفكر في اللجوء إلى التحكيم الدولي، ولو حدث ذلك لكان لدي المفاوض المصري الآن ما يفاوض به.
ولفت زايد إلى إن إثيوبيا لم تقدم حسن النوايا فبالرغم من المفاوضات التي تمت على مدار عامين استمرت في بناء السد وانتهت تقريبا من 40% منه، وحصلت على تمويله من دول معادية، ورفضت المشاركة المصرية فيه.
وأكد أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ الخاصة بالسد سلاح سيتم استخدامه حال اللجوء إلى التحكيم الدولي أو مخالفة إثيوبيا لبنود الاتفاق، وإلحاق الضرر بمصر.
وأضاف زايد، أن إثيوبيا استغلت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الإخوان، والحكومات المتتالية وشرعت في الانتهاء من جزء كبير من السد، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرار، وقلنا إن الحل الوحيد هو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكد زايد أن التحكيم الدولي سيكون في صالح مصر، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق لها أن قضت عام 1989 بأن الاتفاقيات على المياه شأنها شأن الاتفاقيات على الحدود.
وأوضح إن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين، أقرت حصة مصر في مياه النيل وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.
وأشار إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي أهملت ملف السد، ولم تفكر في اللجوء إلى التحكيم الدولي، ولو حدث ذلك لكان لدي المفاوض المصري الآن ما يفاوض به.
ولفت زايد إلى إن إثيوبيا لم تقدم حسن النوايا فبالرغم من المفاوضات التي تمت على مدار عامين استمرت في بناء السد وانتهت تقريبا من 40% منه، وحصلت على تمويله من دول معادية، ورفضت المشاركة المصرية فيه.
وأكد أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ الخاصة بالسد سلاح سيتم استخدامه حال اللجوء إلى التحكيم الدولي أو مخالفة إثيوبيا لبنود الاتفاق، وإلحاق الضرر بمصر.