gehad87
03-25-2015, 14:34
أقر منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي الذي اختتمت فعالياته أمس واستمر على مدار ثلاثة أيام عددا من التوصيات التي سيسعى إلى أن تكون ملزمة في المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف بيان المنتدى أنه وبعد البحث والنقاش خلال إقامة المنتدى في أيامه، خرج المنتدى بتوصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الإسلامي، حيث انتهى ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1985م، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي تنص على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
وضرورة تفعيل توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوة "مشاكل البنوك الإسلامية" عام 1413هـ/ 1993م بضرورة "الإسراع في إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً" (مؤشر الربحية) ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات.
والتوصية بإضافة محور (التضامن المجتمعي) إلى محاور "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، باعتبار القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، والمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني العالمي.
والتأكيد على إنشاء أكاديمية مصرفية إسلامية مقرها دبي تُعنى بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.
وزيادة البحث العلمي من منظور الاقتصاد الإسلامي للحدّ من الأزمات المالية وتخفيف من تبعاتها والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات.
والعمل على تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في العالم الإسلامي، وإقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية المهتمة بالتمويل الإسلامي.
والاهتمام بالبحث العلمي بشقيه التنظيري والميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي وما يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني للمتخصصين للوصول إلى حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.
وحث المصارف الإسلامية على وضع سياسات خاصة بالمسؤولية المجتمعية للوصول إلى طرح أدوات تمويلية فعَّالة، مراعية في ذلك رسالتها النابعة من روح التعاون الإسلامي.
وأهمية الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (ifsb) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi)، وضرورة استكمال المعايير الشرعية التي لا تزال طور البحث والدراسة، وما يستجد منها.
وضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم المالي الإسلامي تكون مهمته إيجاد أدوات قياسية كالمعادلات أو الأوزان النسبية، يمكن من خلالها تقويم المعاملات المالية الإسلامية وترشيدها.
والدعوة إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي.
والاهتمام بعقد السلم في منتجات المصارف الإسلامية وتوسيع مجالاته في الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وغيرها.
ودراسة أنواع الحقوق المالية وغير المالية ومدى جواز المعاوضة عنها بمال.
وإنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية.
والدعوة إلى عقد مؤتمرات لبحث الجانب الفقهي للعقود المستجدة، مثل: عقود الامتياز وعقود الخدمة وعقود المشاركة المشتركة واتفاقيات تقاسم الإنتاج، ونحو ذلك من المستجدات في استثمار المعادن والثروات الطبيعية والتكييف الشرعي لكافة جوانبها.
وزيادة تدعيم السياحة العائلية ضمن الضوابط الشرعية، وتشجيع المبادرات الإبداعية في جميع جوانب هذه السياحة.
والدعوة إلى تفعيل شركات التأمين التكافلي الإسلامي وإعادة التأمين، لاستكمال منظومة التأمين الإسلامي وسد النقص الحاصل في بعض جوانبها.
وتدعيم الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي، مع التنسيق مع مؤسسات التأمين الإسلامي لحماية هذه الاستثمارات.
وإنشاء هيئة عالمية للحلال في دبي، وتدعيم صناعة الأغذية الحلال، وجذب الاستثمارات فيها.
وتفعيل مخرجات الزكاة في سد حاجات المجتمع، والتأكيد على المبادرة بتوزيع الزكاة على مستحقيها وعدم جواز تأخيرها، وتفعيل زيادة قطاع الإنتاج من خلال تمليك الزكاة للمستحقين الراغبين في المشروعات الحرفية ليتحولوا إلى أفراد كاسبين ومنتجين في المجتمع.
وإنشاء سوق للسلع الدولية في دبي لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية في الأسواق الدولية.
والعمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية، كي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية وصولا إلى استثمار وادخار آمنين.
وأضاف بيان المنتدى أنه وبعد البحث والنقاش خلال إقامة المنتدى في أيامه، خرج المنتدى بتوصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الإسلامي، حيث انتهى ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1985م، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي تنص على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
وضرورة تفعيل توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوة "مشاكل البنوك الإسلامية" عام 1413هـ/ 1993م بضرورة "الإسراع في إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً" (مؤشر الربحية) ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات.
والتوصية بإضافة محور (التضامن المجتمعي) إلى محاور "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، باعتبار القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، والمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني العالمي.
والتأكيد على إنشاء أكاديمية مصرفية إسلامية مقرها دبي تُعنى بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.
وزيادة البحث العلمي من منظور الاقتصاد الإسلامي للحدّ من الأزمات المالية وتخفيف من تبعاتها والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات.
والعمل على تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في العالم الإسلامي، وإقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية المهتمة بالتمويل الإسلامي.
والاهتمام بالبحث العلمي بشقيه التنظيري والميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي وما يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني للمتخصصين للوصول إلى حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.
وحث المصارف الإسلامية على وضع سياسات خاصة بالمسؤولية المجتمعية للوصول إلى طرح أدوات تمويلية فعَّالة، مراعية في ذلك رسالتها النابعة من روح التعاون الإسلامي.
وأهمية الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (ifsb) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi)، وضرورة استكمال المعايير الشرعية التي لا تزال طور البحث والدراسة، وما يستجد منها.
وضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم المالي الإسلامي تكون مهمته إيجاد أدوات قياسية كالمعادلات أو الأوزان النسبية، يمكن من خلالها تقويم المعاملات المالية الإسلامية وترشيدها.
والدعوة إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي.
والاهتمام بعقد السلم في منتجات المصارف الإسلامية وتوسيع مجالاته في الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وغيرها.
ودراسة أنواع الحقوق المالية وغير المالية ومدى جواز المعاوضة عنها بمال.
وإنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية.
والدعوة إلى عقد مؤتمرات لبحث الجانب الفقهي للعقود المستجدة، مثل: عقود الامتياز وعقود الخدمة وعقود المشاركة المشتركة واتفاقيات تقاسم الإنتاج، ونحو ذلك من المستجدات في استثمار المعادن والثروات الطبيعية والتكييف الشرعي لكافة جوانبها.
وزيادة تدعيم السياحة العائلية ضمن الضوابط الشرعية، وتشجيع المبادرات الإبداعية في جميع جوانب هذه السياحة.
والدعوة إلى تفعيل شركات التأمين التكافلي الإسلامي وإعادة التأمين، لاستكمال منظومة التأمين الإسلامي وسد النقص الحاصل في بعض جوانبها.
وتدعيم الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي، مع التنسيق مع مؤسسات التأمين الإسلامي لحماية هذه الاستثمارات.
وإنشاء هيئة عالمية للحلال في دبي، وتدعيم صناعة الأغذية الحلال، وجذب الاستثمارات فيها.
وتفعيل مخرجات الزكاة في سد حاجات المجتمع، والتأكيد على المبادرة بتوزيع الزكاة على مستحقيها وعدم جواز تأخيرها، وتفعيل زيادة قطاع الإنتاج من خلال تمليك الزكاة للمستحقين الراغبين في المشروعات الحرفية ليتحولوا إلى أفراد كاسبين ومنتجين في المجتمع.
وإنشاء سوق للسلع الدولية في دبي لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية في الأسواق الدولية.
والعمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية، كي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية وصولا إلى استثمار وادخار آمنين.