tomeo23
03-25-2015, 17:05
يعزم الاتحاد الأوروبي على إعادة وضع أربعين شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات، وذلك بحسب خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه الخطوة ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.
وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.
وفي فبراير/شباط الماضي أعاد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الكبرى في مجالها بإيران.
وسبق وضع الشركات الأربعين -ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن ومقرها هامبورغ- على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة الخطوط البحرية لإيران -التي سبق وضعها على القائمة السوداء- أو إنها مرتبطة بها.
وفي يناير/كانون الثاني ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد أن خضعوا لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران.
وأسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلة إن الاتحاد لم يقدم أسبابا وجيهة تفيد بأن شركة الخطوط البحرية الإيرانية تدعم الانتشار النووي.
وقالت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 مارس/آذار الجاري إلى مريم طاهر محامية شركات الشحن، إن أسباب إعادة إدراج الشركات على القائمة هي أنها مملوكة لشركة الخطوط البحرية الإيرانية أو خاضعة لسيطرتها، أو لأنها توفر التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها.
وقالت الخطابات "وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة".
وأوضح دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن "المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية، وتستطلع كل الخيارات المتاحة".
من جهتها، قالت مريم طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة "مدفوع بأسباب سياسية محضة ولا يستند إلى أي أدلة سليمة" على أن الكيانات ذات الصلة مرتبطة بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.
وقالت "غرض عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي".
يشار إلى أن القوى العالمية تسعى للتوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران في نهاية الشهر لكبح معظم الجوانب الحساسة من البرنامج النووي الإيراني، في مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قلصت صادرات طهران النفطية بمقدار النصف إلى أكثر بقليل من مليون برميل يوميا منذ 2012، وألحقت الضرر بالاقتصاد.
وتعتبر هذه الخطوة ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.
وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.
وفي فبراير/شباط الماضي أعاد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الكبرى في مجالها بإيران.
وسبق وضع الشركات الأربعين -ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن ومقرها هامبورغ- على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة الخطوط البحرية لإيران -التي سبق وضعها على القائمة السوداء- أو إنها مرتبطة بها.
وفي يناير/كانون الثاني ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد أن خضعوا لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران.
وأسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلة إن الاتحاد لم يقدم أسبابا وجيهة تفيد بأن شركة الخطوط البحرية الإيرانية تدعم الانتشار النووي.
وقالت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 مارس/آذار الجاري إلى مريم طاهر محامية شركات الشحن، إن أسباب إعادة إدراج الشركات على القائمة هي أنها مملوكة لشركة الخطوط البحرية الإيرانية أو خاضعة لسيطرتها، أو لأنها توفر التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها.
وقالت الخطابات "وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة".
وأوضح دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن "المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية، وتستطلع كل الخيارات المتاحة".
من جهتها، قالت مريم طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة "مدفوع بأسباب سياسية محضة ولا يستند إلى أي أدلة سليمة" على أن الكيانات ذات الصلة مرتبطة بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.
وقالت "غرض عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي".
يشار إلى أن القوى العالمية تسعى للتوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران في نهاية الشهر لكبح معظم الجوانب الحساسة من البرنامج النووي الإيراني، في مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قلصت صادرات طهران النفطية بمقدار النصف إلى أكثر بقليل من مليون برميل يوميا منذ 2012، وألحقت الضرر بالاقتصاد.