tomeo23
03-25-2015, 17:17
وجه عدد من الخبراء المشاركين في المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي المنعقد في الدوحة انتقادات قوية للبنوك الإسلامية لإعراضها عن دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالوا إن هذه البنوك أضحت تتعامل بالمعايير نفسها التي تستخدمها البنوك التقليدية من جهة مبالغتها في طلب الضمانات وميلها إلى المنتجات ذات المخاطرة الصفرية، داعين إلى إحياء مبدأ الوقف الإسلامي لدعم مثل هذه المشروعات.
وفي هذا الصدد، يقول مدير مركز الأبحاث والاستشارات بالسعودية الدكتور عبد الرحيم الساعاتي إن التمويل الإسلامي يتصف من الناحية النظرية بكونه يدمج بين المال وعناصر الإنتاج الأخرى لخلق قيمة مضافة، وهو بذلك تمويل مخاطرة يسهم في تكريس اقتصاد حقيقي.
تمويل اجتماعي
وقال الساعاتي للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي اجتماعي بطبيعته، لأنه يسهم في إنتاج سلعة أو خدمة حقيقية تتولد عنها فرص عمل وتلبي احتياجات المجتمع وتوسع الاستثمارات.
بيد أنه لفت إلى أن معظم البنوك الإسلامية بصيغتها الحالية تستهدف الأغنياء وتركز على تمويل الشركات الكبرى وتغض الطرف عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تحمل مخاطر أكبر.
ووصف البنوك الإسلامية الحالية بكونها "بنوكا موافقة للشريعة الإسلامية تستخدم عقودا شرعية لتقديم كل الخدمات التي تقوم بها نظيرتها التقليدية وتستهدف نفس العملاء أيضا".
العلاونة: البنوك الإسلامية بصورتها الحالية ابتعدت كثيرا عن أهدافها (الجزيرة)
النأي عن المخاطرة
وأكدت الأستاذة بجامعة القصيم في السعودية رانية العلاونة أن البنوك الإسلامية بصورتها الحالية ابتعدت كثيرا عن الأهداف التي وضعت من أجلها، وأضحت بمثابة مؤسسات تجارية وربحية تنأى بنفسها عن المخاطرة.
وبينت في تصريح للجزيرة نت أن هذه البنوك تبحث عن الصيغ الصفرية في جانب المخاطرة، حيث ارتكزت في أغلب معاملاتها على "المرابحة" التي وصفتها بأنها صورة طبق الأصل للقرض بفائدة، لكن ببيع آجل على أقساط وضمن رهونات.
ولفتت إلى أن محفظة القروض الحسنة (قروض بفوائد صفرية) والتي تشكل نواة حقيقية لدعم المشاريع الصغيرة تكاد تكون غائبة لدى البنوك الإسلامية.
وشددت على ضرورة أن تدار هذه البنوك بروح اجتماعية وبعد إنساني، وأن تتحمل جزءا من ضريبة دعم المشروعات الصغيرة حتى تتماشى مع الأهداف التي قامت من أجلها، وهي المساهمة في التنمية وبناء الإنسان والمجتمع.
ناصر انتقد المبالغة في طلب الضمانات (الجزيرة)
صناديق وقفية
واقترحت العلاونة إطلاق صناديق وقفية توضع بالشوارع العامة وتشرف عليها وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية يكون الغرض منها دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
بدوره، أشار الأستاذ بجامعة قاصدي مرباح في ورقلة بـالجزائر سليمان ناصر إلى أن الكثير من البنوك الإسلامية لا تمول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأسباب عديدة من بينها عدم توفر الضمانات الكافية لدى أصحاب هذه المشروعات.
وأكد للجزيرة نت أن الكثير من البنوك بما فيها تلك التي تسمي نفسها إسلامية تبالغ في طلب الضمانات من المشروعات التي يقودها شباب، لخوفها من تعرض هذه المشروعات للفشل بسبب نقص الخبرة لدى هؤلاء.
ودعا إلى ضرورة أن تتحلى البنوك الإسلامية بالشجاعة الكافية من منظور المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لتمويل المشروعات الصغيرة كي تسهم في محاصرة البطالة ومواجهة الفقر.
تدخل البنوك المركزية
واقترح ناصر -في حال عدم استجابة البنوك الإسلامية- أن تتدخل البنوك المركزية كي تفرض على المصارف تخصيص جزء من محفظتها التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة على غرار السودان الذي تخصص فيه المصارف الإسلامية 12% من تمويلاتها السنوية للمشاريع الصغيرة تحت مراقبة البنك المركزي.
واقترح أيضا على الدول أن ترعى الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة من بداية دراسة المشروع وحتى نجاحه على أرض الواقع، لما لها من دور كبير في توفير الوظائف ومواجهة معضلة البطالة.
أما رئيس المؤتمر حاتم القرنشاوي فرأى أن هناك مؤسسات كثيرة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يفسر برأيه انصراف عدد من البنوك الإسلامية عن هذا النوع من الدعم. وقال للجزيرة نت إن "البنوك الإسلامية لم تقم بما فيه الكفاية على هذا الصعيد".
وقدم الأستاذ في جامعة الجزائر رحيم حسين ورقة بحثية اقترحت إنشاء "صندوق الوقف النقدي الأصغر" كآلية أساسية من آليات المالية الإسلامية وكوسيط مالي اجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة.
وقالوا إن هذه البنوك أضحت تتعامل بالمعايير نفسها التي تستخدمها البنوك التقليدية من جهة مبالغتها في طلب الضمانات وميلها إلى المنتجات ذات المخاطرة الصفرية، داعين إلى إحياء مبدأ الوقف الإسلامي لدعم مثل هذه المشروعات.
وفي هذا الصدد، يقول مدير مركز الأبحاث والاستشارات بالسعودية الدكتور عبد الرحيم الساعاتي إن التمويل الإسلامي يتصف من الناحية النظرية بكونه يدمج بين المال وعناصر الإنتاج الأخرى لخلق قيمة مضافة، وهو بذلك تمويل مخاطرة يسهم في تكريس اقتصاد حقيقي.
تمويل اجتماعي
وقال الساعاتي للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي اجتماعي بطبيعته، لأنه يسهم في إنتاج سلعة أو خدمة حقيقية تتولد عنها فرص عمل وتلبي احتياجات المجتمع وتوسع الاستثمارات.
بيد أنه لفت إلى أن معظم البنوك الإسلامية بصيغتها الحالية تستهدف الأغنياء وتركز على تمويل الشركات الكبرى وتغض الطرف عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تحمل مخاطر أكبر.
ووصف البنوك الإسلامية الحالية بكونها "بنوكا موافقة للشريعة الإسلامية تستخدم عقودا شرعية لتقديم كل الخدمات التي تقوم بها نظيرتها التقليدية وتستهدف نفس العملاء أيضا".
العلاونة: البنوك الإسلامية بصورتها الحالية ابتعدت كثيرا عن أهدافها (الجزيرة)
النأي عن المخاطرة
وأكدت الأستاذة بجامعة القصيم في السعودية رانية العلاونة أن البنوك الإسلامية بصورتها الحالية ابتعدت كثيرا عن الأهداف التي وضعت من أجلها، وأضحت بمثابة مؤسسات تجارية وربحية تنأى بنفسها عن المخاطرة.
وبينت في تصريح للجزيرة نت أن هذه البنوك تبحث عن الصيغ الصفرية في جانب المخاطرة، حيث ارتكزت في أغلب معاملاتها على "المرابحة" التي وصفتها بأنها صورة طبق الأصل للقرض بفائدة، لكن ببيع آجل على أقساط وضمن رهونات.
ولفتت إلى أن محفظة القروض الحسنة (قروض بفوائد صفرية) والتي تشكل نواة حقيقية لدعم المشاريع الصغيرة تكاد تكون غائبة لدى البنوك الإسلامية.
وشددت على ضرورة أن تدار هذه البنوك بروح اجتماعية وبعد إنساني، وأن تتحمل جزءا من ضريبة دعم المشروعات الصغيرة حتى تتماشى مع الأهداف التي قامت من أجلها، وهي المساهمة في التنمية وبناء الإنسان والمجتمع.
ناصر انتقد المبالغة في طلب الضمانات (الجزيرة)
صناديق وقفية
واقترحت العلاونة إطلاق صناديق وقفية توضع بالشوارع العامة وتشرف عليها وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية يكون الغرض منها دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
بدوره، أشار الأستاذ بجامعة قاصدي مرباح في ورقلة بـالجزائر سليمان ناصر إلى أن الكثير من البنوك الإسلامية لا تمول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأسباب عديدة من بينها عدم توفر الضمانات الكافية لدى أصحاب هذه المشروعات.
وأكد للجزيرة نت أن الكثير من البنوك بما فيها تلك التي تسمي نفسها إسلامية تبالغ في طلب الضمانات من المشروعات التي يقودها شباب، لخوفها من تعرض هذه المشروعات للفشل بسبب نقص الخبرة لدى هؤلاء.
ودعا إلى ضرورة أن تتحلى البنوك الإسلامية بالشجاعة الكافية من منظور المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لتمويل المشروعات الصغيرة كي تسهم في محاصرة البطالة ومواجهة الفقر.
تدخل البنوك المركزية
واقترح ناصر -في حال عدم استجابة البنوك الإسلامية- أن تتدخل البنوك المركزية كي تفرض على المصارف تخصيص جزء من محفظتها التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة على غرار السودان الذي تخصص فيه المصارف الإسلامية 12% من تمويلاتها السنوية للمشاريع الصغيرة تحت مراقبة البنك المركزي.
واقترح أيضا على الدول أن ترعى الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة من بداية دراسة المشروع وحتى نجاحه على أرض الواقع، لما لها من دور كبير في توفير الوظائف ومواجهة معضلة البطالة.
أما رئيس المؤتمر حاتم القرنشاوي فرأى أن هناك مؤسسات كثيرة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يفسر برأيه انصراف عدد من البنوك الإسلامية عن هذا النوع من الدعم. وقال للجزيرة نت إن "البنوك الإسلامية لم تقم بما فيه الكفاية على هذا الصعيد".
وقدم الأستاذ في جامعة الجزائر رحيم حسين ورقة بحثية اقترحت إنشاء "صندوق الوقف النقدي الأصغر" كآلية أساسية من آليات المالية الإسلامية وكوسيط مالي اجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة.