gehad87
03-26-2015, 13:17
فى إطار ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن رفض مُمثلى نشاطى الأشغال والتوريدات البحرية قرار وزير النقل رقم 8 لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بالنشاطين ومقابل الانتفاع بالترخيص بهما، التقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل واللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل السابق مُمثلى النشاط، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة مُقترح وزير النقل رقم «8»، بعد إعلان مُمثلى الشعبة رفضهم لعدد من بنود ذلك القرار.
وأوضح فتحى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن مُمثلى المهنة كانوا قد أعلنوا رفضهم بشأن رصد مبلغ 3000 جنيه لتجديد الرخصة سنوياً، فضلاً عن زيادة الـ %2 على إجمالى الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية، وعدم توريث التراخيص، إلا أن اللقاء الأخير يعتبر إيجابياً إلى حد كبير.
وأضاف أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على أن الترخيص المفوض لمُمثلى التوريدات والأشغال البحرية «صالح للعمل فى حدود الميناء المُرخص منه» وأن يؤدى ثلاثة الآف جنيه فقط مقابل تجديد الترخيص وذلك كل خمس سنوات، فيما جاء ذلك الاتفاق باستثناء الخاضعين للقرار 86 لسنة 1998، بالإضافة إلى منح الورثة ستة أشهر كمهلة لتوفيق الأوضاع وتأسيس شركة فيما بين الورثة لاستمرار النشاط.
وأوضح فتحى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن مُمثلى المهنة كانوا قد أعلنوا رفضهم بشأن رصد مبلغ 3000 جنيه لتجديد الرخصة سنوياً، فضلاً عن زيادة الـ %2 على إجمالى الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية، وعدم توريث التراخيص، إلا أن اللقاء الأخير يعتبر إيجابياً إلى حد كبير.
وأضاف أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على أن الترخيص المفوض لمُمثلى التوريدات والأشغال البحرية «صالح للعمل فى حدود الميناء المُرخص منه» وأن يؤدى ثلاثة الآف جنيه فقط مقابل تجديد الترخيص وذلك كل خمس سنوات، فيما جاء ذلك الاتفاق باستثناء الخاضعين للقرار 86 لسنة 1998، بالإضافة إلى منح الورثة ستة أشهر كمهلة لتوفيق الأوضاع وتأسيس شركة فيما بين الورثة لاستمرار النشاط.