gehad87
03-26-2015, 13:18
«قوائم الانتظار» هى السمة المميزة لأقسام تمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية بالبنوك منذ اشتعال ثورة 25 يناير 2011، ليس ذلك فحسب وإنما هناك تصنيف لتلك القوائم ما بين واردات ضرورية حددها البنك المركزى فى القمح والمواد الغذائية والسلع الوسيطة اللازمة للإنتاج، لها الأولوية فى الحصول على الدولار، وأخرى غير ضرورية كانت قبل شهرين تعتمد على السوق السوداء للعملة فى تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى، فيما تضطر الآن لاتخاذ دورها داخل القوائم البنكية بعد تصفية تلك السوق إثر ضربات شديدة وجها البنك المركزى.
الصورة السابقة لتمويل طلبات التجارة الخارجية بالبنوك المصرية فى انتظار التغيير، وفق توقعات عدد من المصرفيين، بدفع من الودائع الخليجية التى أعلنت عنها دول السعودية والإمارات والكويت، بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال افتتاح القمة الاقتصادية 13 مارس الحالى.
لكنهم قالوا إن القيمة التى سيتم توجيهها لتغطية طلبات تمويل التجارة المعلقة يعتمد على أهداف البنك المركزى والأولويات التى يسعى لتحقيقها، لافتين إلى أن هدف تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى يمثل أولوية كبرى من أجل تحسين مستويات التقييم الائتمانى للاقتصاد المصرى، وتسهيل التعاملات مع المؤسسات الدولية.
وأضافوا أن الفترة المقبلة من المحتمل أن تشهد سرعة فى تغطية الطلبات المعلقة داخل البنوك مع الزيادة المرجحة فى المعروض وحصيلة بيع الدولار داخل البنوك؛ نتيجة تخلص بعض المضاربين منه فى ظل تخوفهم من تأثير الزيادة المحتملة فى التدفقات النقدية الداخلة للسوق المصرية.
ورجح بعضهم أن يقوم البنك المركزى بتخصيص جزء ضئيل من تلك الودائع لضخها فى السوق من أجل تغطية الطلبات المعلقة، مع توظيف الجزء الأكبر منها فى تعظيم وزيادة مستويات الاحتياطى النقدى.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قد أكد الانتهاء خلال فترة قريبة من المفاوضات الخاصة بأسعار العائد والأجل الزمنى لاستحقاق الودائع الخليجية، مشيرًا إلى أن البنك «ما زال فى مرحلة الاتفاق على أسعار الفائدة والأجل الزمنى للودائع الثلاث التى أعلنت عنها الدول الشقيقة تمهيدًا لتحويل المبالغ التى تم الإعلان عنها».
وأوضح رامز أن قيمة الودائع المتفق عليها تصل إلى 6 مليارات سيتم تحويلها بالكامل فى توقيت واحد.
كان بنك أوف أمريكا قد صرح فى تقرير أصدره الأسبوع الماضى أن حزمة المساعدات الخليجية التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، ستشمل 3 مليارات دولار (ملياران من الإمارات ومليار من السعودية) فى صورة ودائع دون فوائد ولمدة 5 سنوات فى البنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير أن 250 مليون دولار من المساعدات التى تعهدت بها عمان (إجماليها 500 مليون دولار) من المرجح أن تكون أيضًا وديعة لمدة 5 سنوات بدون فوائد».
الصورة السابقة لتمويل طلبات التجارة الخارجية بالبنوك المصرية فى انتظار التغيير، وفق توقعات عدد من المصرفيين، بدفع من الودائع الخليجية التى أعلنت عنها دول السعودية والإمارات والكويت، بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال افتتاح القمة الاقتصادية 13 مارس الحالى.
لكنهم قالوا إن القيمة التى سيتم توجيهها لتغطية طلبات تمويل التجارة المعلقة يعتمد على أهداف البنك المركزى والأولويات التى يسعى لتحقيقها، لافتين إلى أن هدف تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى يمثل أولوية كبرى من أجل تحسين مستويات التقييم الائتمانى للاقتصاد المصرى، وتسهيل التعاملات مع المؤسسات الدولية.
وأضافوا أن الفترة المقبلة من المحتمل أن تشهد سرعة فى تغطية الطلبات المعلقة داخل البنوك مع الزيادة المرجحة فى المعروض وحصيلة بيع الدولار داخل البنوك؛ نتيجة تخلص بعض المضاربين منه فى ظل تخوفهم من تأثير الزيادة المحتملة فى التدفقات النقدية الداخلة للسوق المصرية.
ورجح بعضهم أن يقوم البنك المركزى بتخصيص جزء ضئيل من تلك الودائع لضخها فى السوق من أجل تغطية الطلبات المعلقة، مع توظيف الجزء الأكبر منها فى تعظيم وزيادة مستويات الاحتياطى النقدى.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قد أكد الانتهاء خلال فترة قريبة من المفاوضات الخاصة بأسعار العائد والأجل الزمنى لاستحقاق الودائع الخليجية، مشيرًا إلى أن البنك «ما زال فى مرحلة الاتفاق على أسعار الفائدة والأجل الزمنى للودائع الثلاث التى أعلنت عنها الدول الشقيقة تمهيدًا لتحويل المبالغ التى تم الإعلان عنها».
وأوضح رامز أن قيمة الودائع المتفق عليها تصل إلى 6 مليارات سيتم تحويلها بالكامل فى توقيت واحد.
كان بنك أوف أمريكا قد صرح فى تقرير أصدره الأسبوع الماضى أن حزمة المساعدات الخليجية التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، ستشمل 3 مليارات دولار (ملياران من الإمارات ومليار من السعودية) فى صورة ودائع دون فوائد ولمدة 5 سنوات فى البنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير أن 250 مليون دولار من المساعدات التى تعهدت بها عمان (إجماليها 500 مليون دولار) من المرجح أن تكون أيضًا وديعة لمدة 5 سنوات بدون فوائد».