gehad87
03-26-2015, 13:39
أيد مديرون تنفيذيون بشركات السمسرة وإدارة الأصول اتجاه هيئة الرقابة المالية إلى إيقاف أكواد المتعاملين مؤقتًا فى حال تخلفهم عن المثول أمام الهيئة للتحقيق أو الرد على الاستفسارات المطلوبة أو تحديث البيانات، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أنه يجب أن تكون المعلومات المطلوبة جوهرية بشكل يستدعى تجميد الكود وعدم التوسع فى أسباب التجميد.
وطالبوا بضرورة عدم وقوع صحة بيانات العملاء الذين يمتلكون %10 على الأقل بالشركات النقدية، على شركات السمسرة، إذ يقتصر دورها على رفع البيانات المطلوبة للبورصة والهيئة، بينما تقع مسئولية دقة البيانات على العميل أو الشركات المتداولة فى البورصة.
وعلى الرغم من رؤية الخبراء أن صناديق الاستثمار لن تواجه صعوبة كبيرة فى توفير بيان بالمساهمين الذين يمتلكون %10 من الوثائق، فإن الحركة السريعة فى دخول وخروج العملاء بالصناديق المفتوحة المستثمرة بالأسهم قد تؤدى إلى الحاجة لتحديث البيانات خلال فترات قصيرة متلاحقة.
كما رأوا أنه من الأفضل حصول البورصة على البيانات المطلوبة عن كبار المساهمين من خلال هيئة الاستثمار التى تمتلك هياكل ملكية الشركات غير المقيدة و»مصر المقاصة»؛ لأن لديها قاعدة بيانات بتعاملات الصناديق.
كانت البورصة قد أصدرت قرارًا بتحديث إجراءات التكويد بالبورصة وفقًا لتعليمات هيئة الرقابة المالية لعام 2015 تضمَّن إلزام الشركات غير المقيدة وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والشركات الأجنبية والمؤسسات التى تدير محافظ عملاء، والكيانات ذات الغرض الخاص- بتقديم بيان بالمساهمين الذين ترتفع حصة ملكيتهم على %10، مقارنة بـ%5 سابقًا، بالإضافة إلى جنسياتهم.
ومنح القرار المستثمرين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع تنتهى فى 30 يونيو 2015 بدلا من 30 مارس؛ بهدف إعطاء فرصة للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات.
ونص القرار على أنه يجوز بقرار من «الرقابة المالية» إيقاف أكواد المتعاملين المخالفين لقواعد التعامل فى الأوراق المالية، وفقًا للضوابط التى تعتمدها الهيئة.
وتضمَّن القرار أنه فى حالة الصندوق الخاضع لإشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة فيما يتعلق بنشاط سوق رأس المال- يشترط أن تكون هذه الجهة عضوًا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (iosco) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتراة (mmou)، فإن الصندوق يقر بما يفيد ذلك ويتعهد بإخطار البورصة بالمالكين لنسبة %10 فأكثر من أسهمه وحملة وثائقه؛ وذلك فى حال تملك الصندوق %10 أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت بإحدى الشركات المصرية.
وطالبوا بضرورة عدم وقوع صحة بيانات العملاء الذين يمتلكون %10 على الأقل بالشركات النقدية، على شركات السمسرة، إذ يقتصر دورها على رفع البيانات المطلوبة للبورصة والهيئة، بينما تقع مسئولية دقة البيانات على العميل أو الشركات المتداولة فى البورصة.
وعلى الرغم من رؤية الخبراء أن صناديق الاستثمار لن تواجه صعوبة كبيرة فى توفير بيان بالمساهمين الذين يمتلكون %10 من الوثائق، فإن الحركة السريعة فى دخول وخروج العملاء بالصناديق المفتوحة المستثمرة بالأسهم قد تؤدى إلى الحاجة لتحديث البيانات خلال فترات قصيرة متلاحقة.
كما رأوا أنه من الأفضل حصول البورصة على البيانات المطلوبة عن كبار المساهمين من خلال هيئة الاستثمار التى تمتلك هياكل ملكية الشركات غير المقيدة و»مصر المقاصة»؛ لأن لديها قاعدة بيانات بتعاملات الصناديق.
كانت البورصة قد أصدرت قرارًا بتحديث إجراءات التكويد بالبورصة وفقًا لتعليمات هيئة الرقابة المالية لعام 2015 تضمَّن إلزام الشركات غير المقيدة وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والشركات الأجنبية والمؤسسات التى تدير محافظ عملاء، والكيانات ذات الغرض الخاص- بتقديم بيان بالمساهمين الذين ترتفع حصة ملكيتهم على %10، مقارنة بـ%5 سابقًا، بالإضافة إلى جنسياتهم.
ومنح القرار المستثمرين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع تنتهى فى 30 يونيو 2015 بدلا من 30 مارس؛ بهدف إعطاء فرصة للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات.
ونص القرار على أنه يجوز بقرار من «الرقابة المالية» إيقاف أكواد المتعاملين المخالفين لقواعد التعامل فى الأوراق المالية، وفقًا للضوابط التى تعتمدها الهيئة.
وتضمَّن القرار أنه فى حالة الصندوق الخاضع لإشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة فيما يتعلق بنشاط سوق رأس المال- يشترط أن تكون هذه الجهة عضوًا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (iosco) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتراة (mmou)، فإن الصندوق يقر بما يفيد ذلك ويتعهد بإخطار البورصة بالمالكين لنسبة %10 فأكثر من أسهمه وحملة وثائقه؛ وذلك فى حال تملك الصندوق %10 أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت بإحدى الشركات المصرية.