gehad87
03-26-2015, 13:40
قال حسين الشربينى، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن فكرة إلزام الصناديق المصرية والأجنبية والشركات ذات الغرض الخاص بتقديم قائمة معتمدة بأسماء حملة الوثائق المالكين لنسبة %10 فأكثر ونسبة الملكية لكل منهم وجنسياتهم- قد تكون سهلة التطبيق بالنسبة للصناديق المغلقة، مقارنة بالمفتوحة التى تتغير ملكيتها باستمرار.
وأشار إلى أن وجود فترة توفيق أوضاع 3 أشهر حتى نهاية يونيو المقبل مناسب نظريًّا وكاف لإنهاء الجهات التى يشملها القرار لإجراءاتها، لافتًا إلى أن الأمر سيتحدد عند التطبيق.
وتساءل الشربينى عن الجهة التى تقع على عاتقها المسئولية إذا كانت المعلومات بشأن الملكيات غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن شركات الوساطة يجب ألا تتحمل تلك المسئولية، وإنما تكون على العميل أو الشركة نفسها.
وعلى صعيد تجميد الأكواد قال العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة كانت تقوم بالفعل بإيقاف أو تجميد أكواد العملاء غير المستوفاة بياناتهم، لحين إخطارها بالمعلومات المطلوبة، متسائلا عن الجديد فى ذلك القرار.
وأشار إلى أن فكرة تجميد الأكواد سليمة من ناحية ضرورة إطلاع البورصة على بيانات العملاء، لكن فى بعض الحالات خاصة الأفراد وليس المؤسسات تكون المعلومات المطلوبة غير جوهرية بشكل يستدعى تجميد الكود مثل تجديد بطاقة الرقم القومى، متابعًا: شخصية المتعامل لن تتغير على سبيل المثال إذا لم يجدد بطاقته الشخصية، إلى جانب تفادى التوسع فى الأسباب التى يشملها قرار التجميد.
الحوار المجتمعى مطلوب فى تلك القرارات
وقال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن فكرة الإفصاح عن كبار الملاك بصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة- جيدة، لكن الأفضل حصول البورصة على تلك البيانات من خلال هيئة الاستثمار التى تمتلك هياكل ملكية الشركات غير المقيدة و»مصر المقاصة»؛ لأن لديها قاعدة بيانات بتعاملات الصناديق.
وأضاف أن ربط أنظمة البورصة بتلك الكيانات أمر مهم وسيوفر وقتًا وجهدًا، متابعًا أن البورصة لديها أنظمة قوية تمكنها من ذلك.
وأشار إلى أن إلزام الصناديق نفسها بالإفصاح عن الملكيات التى تصل إلى %10 قد يكون أمرًا غير يسير للصناديق المفتوحة التى تتغير مساهمات المستثمرين بها بشكل يومى أو أسبوعى.
وأوضح أبوهيف أنه لا يمكن الجزم بأن فترة توفيق الأوضاع كافية أو غير كافية، لافتًا إلى أن الأمر برمَّته كان يجب أن يخضع أولا للحوار المجتمعى قبل إقراره؛ للوقوف على الآلية الفضلى والفترة المناسبة لتوفيق أوضاع الصناديق والشركات مع القرار.
وفيما يخص جواز إيقاف أكواد المتعاملين المخالفين لقواعد التعامل فى سوق الأوراق المالية وفقًا لضوابط تعتمدها الهيئة، قال العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات إن ردع المخالفين خطوة جيدة، لكنه أشار إلى أهمية ألا تكون المسئولية على شركة السمسرة التى تقوم بإدخال بيانات العميل وإنما يجب أن تقع على عاتق العميل أو الشركة نفسها بعيدًا عن السمسرة.
وأشار إلى أن وجود فترة توفيق أوضاع 3 أشهر حتى نهاية يونيو المقبل مناسب نظريًّا وكاف لإنهاء الجهات التى يشملها القرار لإجراءاتها، لافتًا إلى أن الأمر سيتحدد عند التطبيق.
وتساءل الشربينى عن الجهة التى تقع على عاتقها المسئولية إذا كانت المعلومات بشأن الملكيات غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن شركات الوساطة يجب ألا تتحمل تلك المسئولية، وإنما تكون على العميل أو الشركة نفسها.
وعلى صعيد تجميد الأكواد قال العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة كانت تقوم بالفعل بإيقاف أو تجميد أكواد العملاء غير المستوفاة بياناتهم، لحين إخطارها بالمعلومات المطلوبة، متسائلا عن الجديد فى ذلك القرار.
وأشار إلى أن فكرة تجميد الأكواد سليمة من ناحية ضرورة إطلاع البورصة على بيانات العملاء، لكن فى بعض الحالات خاصة الأفراد وليس المؤسسات تكون المعلومات المطلوبة غير جوهرية بشكل يستدعى تجميد الكود مثل تجديد بطاقة الرقم القومى، متابعًا: شخصية المتعامل لن تتغير على سبيل المثال إذا لم يجدد بطاقته الشخصية، إلى جانب تفادى التوسع فى الأسباب التى يشملها قرار التجميد.
الحوار المجتمعى مطلوب فى تلك القرارات
وقال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن فكرة الإفصاح عن كبار الملاك بصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة- جيدة، لكن الأفضل حصول البورصة على تلك البيانات من خلال هيئة الاستثمار التى تمتلك هياكل ملكية الشركات غير المقيدة و»مصر المقاصة»؛ لأن لديها قاعدة بيانات بتعاملات الصناديق.
وأضاف أن ربط أنظمة البورصة بتلك الكيانات أمر مهم وسيوفر وقتًا وجهدًا، متابعًا أن البورصة لديها أنظمة قوية تمكنها من ذلك.
وأشار إلى أن إلزام الصناديق نفسها بالإفصاح عن الملكيات التى تصل إلى %10 قد يكون أمرًا غير يسير للصناديق المفتوحة التى تتغير مساهمات المستثمرين بها بشكل يومى أو أسبوعى.
وأوضح أبوهيف أنه لا يمكن الجزم بأن فترة توفيق الأوضاع كافية أو غير كافية، لافتًا إلى أن الأمر برمَّته كان يجب أن يخضع أولا للحوار المجتمعى قبل إقراره؛ للوقوف على الآلية الفضلى والفترة المناسبة لتوفيق أوضاع الصناديق والشركات مع القرار.
وفيما يخص جواز إيقاف أكواد المتعاملين المخالفين لقواعد التعامل فى سوق الأوراق المالية وفقًا لضوابط تعتمدها الهيئة، قال العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات إن ردع المخالفين خطوة جيدة، لكنه أشار إلى أهمية ألا تكون المسئولية على شركة السمسرة التى تقوم بإدخال بيانات العميل وإنما يجب أن تقع على عاتق العميل أو الشركة نفسها بعيدًا عن السمسرة.