gehad87
03-26-2015, 13:40
أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن الصناديق النقدية لا تحصل على أكواد لحملة الوثائق حتى فى حال تجاوز نسبة ملكيتهم %10؛ وذلك لأنهم يتعاملون على أدوات الدين الثابتة مثل السندات وأذون الخزانة، دون أن تكون لهم تعاملات على الأسهم المتداولة بسوق المال.
وأضاف أن تعديلات قواعد وضوابط التكويد تنطبق بصورة رئيسية على صناديق الأسهم، فى ظل تركز التعاملات على الأسهم، لافتًا إلى أن أكثر الفئات المعرضة لإيقاف الأكواد هى المحافظ المالية، إذ تخطر هيئة الرقابة المالية، شركات إدارة الأصول بإيقاف أكواد بعض العملاء؛ لأى مخالفات قد يتم ارتكابها.
الضوابط متناغمة مع مستجدات قواعد القيد.
فيما رحب العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة الأصول– فضل عدم ذكر اسمه– برفع هيئة الرقابة المالية نسبة ملكية المساهمين الذين ينبغى إرسال تقرير بأسمائهم، من 5 إلى %10، حيث تتمشى هذه النسب مع تعريف المساهم الرئيسى بقواعد القيد التى أصدرتها البورصة مطلع العام الماضى، والذى حدده بالمستثمر الذى يمتلك %10 بدلا من %5.
وأشار إلى أنه فى السابق كان تتعامل شركات إدارة الأصول مع «الرقابة المالية» مباشرةً فيما يتعلق بإجراءات التكويد، لكن القواعد الحالية تنص على حصول المستثمر على طلب التكويد من البورصة، على أن يكون الطلب معتمَدًا من قِبل المسئولين عن الإدارة الفعلية للصندوق.
ورأى العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول أن السبب فى ذلك التحول قد يعود إلى ظهور صناديق المؤشرات فى البورصة المصرية والتى تعكس حركة مؤشر محدد داخل سوق المال، مؤكدًا أن المستندات المطلوبة بسيطة ويمكن استيفاؤها دون صعوبات، فى ظل اقتصار الطلبات الأخرى على تقديم صورة طبق الأصل من ترخيص هيئة الرقابة المالية، على أن تنتهى صلاحية الكود بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التكويد.
وأكد أن المتعاملين فى السندات وأذون الخزانة عبر صناديق الاستثمار لا يمتلكون أكوادًا، وتتركز تعاملاتهم على البنوك بشكل رئيسى.
كما أيد استخدام «الرقابة المالية» صلاحياتها فى إلزام المستثمرين للمثول أمامها، فى حال ارتكاب مخالفات أو نقص بيانات؛ لأنه من غير المعقول الصمت تجاه أى متعامل بالبورصة يرفض استكمال إجراءات التحقيق أو الرد على استفسارات الهيئة بخصوص تعاملاتهم، أو المماطلة فى تحديث البيانات.
وعلى صعيد إيقاف أكواد المتلاعبين، أشار إلى أنه ما دام لم يثبت تورطهم فيجب إتاحة حرية التداول مع تشديد «الرقابة»؛ تحسبًا لارتكاب أى مخالفات، مضيفًا أنه حين يثبت التلاعب تتخذ «الرقابة المالية» الجزاءات اللازمة أو ترفع الأمر إلى القضاء.
وأضاف أن تعديلات قواعد وضوابط التكويد تنطبق بصورة رئيسية على صناديق الأسهم، فى ظل تركز التعاملات على الأسهم، لافتًا إلى أن أكثر الفئات المعرضة لإيقاف الأكواد هى المحافظ المالية، إذ تخطر هيئة الرقابة المالية، شركات إدارة الأصول بإيقاف أكواد بعض العملاء؛ لأى مخالفات قد يتم ارتكابها.
الضوابط متناغمة مع مستجدات قواعد القيد.
فيما رحب العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة الأصول– فضل عدم ذكر اسمه– برفع هيئة الرقابة المالية نسبة ملكية المساهمين الذين ينبغى إرسال تقرير بأسمائهم، من 5 إلى %10، حيث تتمشى هذه النسب مع تعريف المساهم الرئيسى بقواعد القيد التى أصدرتها البورصة مطلع العام الماضى، والذى حدده بالمستثمر الذى يمتلك %10 بدلا من %5.
وأشار إلى أنه فى السابق كان تتعامل شركات إدارة الأصول مع «الرقابة المالية» مباشرةً فيما يتعلق بإجراءات التكويد، لكن القواعد الحالية تنص على حصول المستثمر على طلب التكويد من البورصة، على أن يكون الطلب معتمَدًا من قِبل المسئولين عن الإدارة الفعلية للصندوق.
ورأى العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول أن السبب فى ذلك التحول قد يعود إلى ظهور صناديق المؤشرات فى البورصة المصرية والتى تعكس حركة مؤشر محدد داخل سوق المال، مؤكدًا أن المستندات المطلوبة بسيطة ويمكن استيفاؤها دون صعوبات، فى ظل اقتصار الطلبات الأخرى على تقديم صورة طبق الأصل من ترخيص هيئة الرقابة المالية، على أن تنتهى صلاحية الكود بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التكويد.
وأكد أن المتعاملين فى السندات وأذون الخزانة عبر صناديق الاستثمار لا يمتلكون أكوادًا، وتتركز تعاملاتهم على البنوك بشكل رئيسى.
كما أيد استخدام «الرقابة المالية» صلاحياتها فى إلزام المستثمرين للمثول أمامها، فى حال ارتكاب مخالفات أو نقص بيانات؛ لأنه من غير المعقول الصمت تجاه أى متعامل بالبورصة يرفض استكمال إجراءات التحقيق أو الرد على استفسارات الهيئة بخصوص تعاملاتهم، أو المماطلة فى تحديث البيانات.
وعلى صعيد إيقاف أكواد المتلاعبين، أشار إلى أنه ما دام لم يثبت تورطهم فيجب إتاحة حرية التداول مع تشديد «الرقابة»؛ تحسبًا لارتكاب أى مخالفات، مضيفًا أنه حين يثبت التلاعب تتخذ «الرقابة المالية» الجزاءات اللازمة أو ترفع الأمر إلى القضاء.