tomeo23
03-26-2015, 17:15
أعلنت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن بكين أعطت الضوء الأخضر لإقامة ثلاث مناطق حرة على نموذج منطقة شنغهاي، لكنها ما زالت بعيدة عن تنفيذ وعودها بعد 18 شهرا من افتتاحها.
وتمت الموافقة على إقامة هذه المناطق الجديدة في إقليمي غوانغدونغ (جنوب) وفوجيان (جنوب شرق) وكذلك في مدينة تيانجين الساحلية الكبرى غير البعيدة عن بكين، في اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي برعاية الرئيس شي جينبينغ، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.
في المقابل لم يكشف أي تاريخ لذلك. وكانت وزارة التجارة أعلنت عن المشروع في ديسمبر.
والهدف من هذه المناطق الجديدة تكرار تجربة شنغهاي على الرغم من اعتبار نتائجها مخيبة للآمال برأي المراقبين والشركات.
وقد تم تدشين منطقة شنغهاي الحرة في أبهة أواخر سبتمبر 2013 مع طموح معلن لجعلها مختبرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية الصينية.
وتحدثت السلطات آنذاك بصورة مبهمة عن رفع الرقابة على نسب الفائدة وحرية صرف اليوان في المنطقة، وهي إصلاحات رمزية لكنها مازالت تبدو بعيدة المنال.
يشار إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت قادرة على العمل في عدد معين من القطاعات بدون شريك صيني في منطقة شنغهاي الحرة خلافا لبقية مناطق الصين، لكن القيود على الاستثمارات الأجنبية مازالت قائمة، واللائحة المسماة "سلبية" للقطاعات المحظورة مازالت طويلة حتى وإن تعهدت السلطات بتقليصها.
وضمن 12600 شركة مسجلة في المنطقة بعد سنة من افتتاحها، 14% منها غير صينية، ويبدو أن معظم هذه الشركات من هونغ كونغ أو تايوان بحسب أرقام رسمية.
وتؤكد نحو ثلاثة أرباع الشركات الأميركية العاملة في شنغهاي بصراحة أنها لم تجن أي أرباح على الإطلاق من المنطقة الحرة بحسب تحقيق نشرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي مطلع مارس.
واعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم الأربعاء، أن منطقة غوانغدونغ الحرة قد تسرع "التكامل الاقتصادي" مع منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بإدارة مستقلة.
ومنطقة فوجيان ستركز على العلاقات مع تايوان المستقلة عمليا، لكن بكين تعتبرها جزيرة متمردة يجب أن تعود إلى أحضان الوطن الأم.
أما منطقة تيانغجين الحرة فيفترض أن ترسخ الاندماج الاقتصادي للمدينة مع العاصمة بكين وإقليم هيبي المجاور.
وتمت الموافقة على إقامة هذه المناطق الجديدة في إقليمي غوانغدونغ (جنوب) وفوجيان (جنوب شرق) وكذلك في مدينة تيانجين الساحلية الكبرى غير البعيدة عن بكين، في اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي برعاية الرئيس شي جينبينغ، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.
في المقابل لم يكشف أي تاريخ لذلك. وكانت وزارة التجارة أعلنت عن المشروع في ديسمبر.
والهدف من هذه المناطق الجديدة تكرار تجربة شنغهاي على الرغم من اعتبار نتائجها مخيبة للآمال برأي المراقبين والشركات.
وقد تم تدشين منطقة شنغهاي الحرة في أبهة أواخر سبتمبر 2013 مع طموح معلن لجعلها مختبرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية الصينية.
وتحدثت السلطات آنذاك بصورة مبهمة عن رفع الرقابة على نسب الفائدة وحرية صرف اليوان في المنطقة، وهي إصلاحات رمزية لكنها مازالت تبدو بعيدة المنال.
يشار إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت قادرة على العمل في عدد معين من القطاعات بدون شريك صيني في منطقة شنغهاي الحرة خلافا لبقية مناطق الصين، لكن القيود على الاستثمارات الأجنبية مازالت قائمة، واللائحة المسماة "سلبية" للقطاعات المحظورة مازالت طويلة حتى وإن تعهدت السلطات بتقليصها.
وضمن 12600 شركة مسجلة في المنطقة بعد سنة من افتتاحها، 14% منها غير صينية، ويبدو أن معظم هذه الشركات من هونغ كونغ أو تايوان بحسب أرقام رسمية.
وتؤكد نحو ثلاثة أرباع الشركات الأميركية العاملة في شنغهاي بصراحة أنها لم تجن أي أرباح على الإطلاق من المنطقة الحرة بحسب تحقيق نشرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي مطلع مارس.
واعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم الأربعاء، أن منطقة غوانغدونغ الحرة قد تسرع "التكامل الاقتصادي" مع منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بإدارة مستقلة.
ومنطقة فوجيان ستركز على العلاقات مع تايوان المستقلة عمليا، لكن بكين تعتبرها جزيرة متمردة يجب أن تعود إلى أحضان الوطن الأم.
أما منطقة تيانغجين الحرة فيفترض أن ترسخ الاندماج الاقتصادي للمدينة مع العاصمة بكين وإقليم هيبي المجاور.