gehad87
03-27-2015, 13:29
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن تقديمها طلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية في الدولة، إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأفادت المؤسسة في بيان بأن تقديم رخصة التشغيل، يأتي بعد عملية استمرت خمسة أعوام، تعاونت فيها المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيس للمؤسسة، لتقديم تقارير عن سلامة العمليات والصيانة، وتوافق المحطات مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل يعدّ خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي»، لافتاً إلى أن «تقديم هذا الطلب في الموعد المحدّد حسب الجدول الزمني، يعدّ إنجازاً آخر في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في عام 2017 سعياً لتحقيق هدفنا في توليد طاقة نووية آمنة وفاعلة وصديقة للبيئة لدفع النمو في الدولة».
وأضاف الحمادي أن «طلب رخصة التشغيل هو بمثابة تتويج لأعوام من العمل الشاق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة (كيبكو)، وهو دليل على تطوّر المؤسسة الى مؤسسة عالمية المستوى قادرة على تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة، وفق أعلى معايير السلامة الدولية».
وفي هذا الطلب، تطلب المؤسسة نيابةً عن شركتها التشغيلية التي ستؤسس لاحقاً، الحصول على الترخيص الرقابي من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتشغيل المحطتين الأولى والثانية، وإجراء عمليات الصيانة فيهما، علماً بأن هاتين المحطتين قيد الإنشاء حالياً في موقع «براكة» بالمنطقة الغربية لأبوظبي.
وتطلّب إعداد طلب رخصة التشغيل، المكوّن من 15 ألف صفحة، فريقاً كبيراً من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «كيبكو»، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.
واستغرق إكمال الطلب نحو خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات لطلب رخصة التشغيل بعد أن قدّمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في عام 2010.
وسُلّم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهو حالياً قيد المراجعة والتقييم بواسطة فريق من خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، وستُجري الهيئة مراجعة مبدئية للقبول ثم تبدأ بعملية التقييم الشاملة.
من جهتها، ستظل المؤسسة موجودة طوال هذه العملية، لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة. ومن المتوقع انتهاء عملية التقييم من قبل الهيئة والحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى في عام 2016، وذلك سعياً لبدء تشغيلها حسب الجدول الزمني في عام 2017، في حين ستستلم المؤسسة الموافقة على طلب تشغيل المحطة الثانية في عام 2017.
جدير بالذكر أن الرخصتين ساريتا المفعول لمدة 60 عاماً، وهو العمر التشغيلي للمحطات.
ويستند طلب رخصة التشغيل إلى جهود المؤسسة في طلب رخصة الإنشاء في عام 2010، ويتألف من مجموعة وثائق أساسية، من بينها التقرير النهائي لتحليل السلامة، والتقرير المستقل للتحقق من السلامة، والتصميم وخطة الحماية المادية، وخطة حماية المرافق ودليل ضمان الجودة التشغيلية، وخطة الطوارئ وتقرير تقييم المخاطر المحتملة، وتقرير تحليل الحوادث.
وسيضم طلب الرخصة أيضاً تقريراً عن تقييم السلامة في موقع «براكة» يستند إلى مراجعة شاملة استمرت تسعة أشهر، لتقييم سلامة التصميم، المُقدّم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ديسمبر 2011 بعد حادث «فوكوشيما داييتشي».
وكان هذا التقرير جزءاً من طلب الحصول على رخصة الإنشاء الذي تقدمت به المؤسسة، ويقدم معلومات تفصيلية وتحليلية عن الحادث، والدروس المستفادة منه. ومع أن التصميم كان يلبي جميع متطلبات السلامة في ذلك الحين، إلا أن المؤسسة أجرت تعديلات وتحسينات إضافية لتعزيز السلامة.
كما قدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية معلومات إضافية مرتبطة بطلب رخصة التشغيل، لتكون بمثابة المقدّمة لطلب التشغيل، وتضمنت تفاصيل عن أنظمة إدارة العمليات المدمجة، وأقسام حديثة من التقرير النهائي لتحليل السلامة عن إدارة العمليات، وبرنامج المؤسسة لضمان الجودة.
وفي وقت سابق من العام، تقدمت المؤسسة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب الحصول على الموافقة على رخصتين منفصلتين تتعلقان باستيراد مواد نووية ومشعة واستلامها وامتلاكها.
وأفادت المؤسسة في بيان بأن تقديم رخصة التشغيل، يأتي بعد عملية استمرت خمسة أعوام، تعاونت فيها المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيس للمؤسسة، لتقديم تقارير عن سلامة العمليات والصيانة، وتوافق المحطات مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل يعدّ خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي»، لافتاً إلى أن «تقديم هذا الطلب في الموعد المحدّد حسب الجدول الزمني، يعدّ إنجازاً آخر في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في عام 2017 سعياً لتحقيق هدفنا في توليد طاقة نووية آمنة وفاعلة وصديقة للبيئة لدفع النمو في الدولة».
وأضاف الحمادي أن «طلب رخصة التشغيل هو بمثابة تتويج لأعوام من العمل الشاق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة (كيبكو)، وهو دليل على تطوّر المؤسسة الى مؤسسة عالمية المستوى قادرة على تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة، وفق أعلى معايير السلامة الدولية».
وفي هذا الطلب، تطلب المؤسسة نيابةً عن شركتها التشغيلية التي ستؤسس لاحقاً، الحصول على الترخيص الرقابي من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتشغيل المحطتين الأولى والثانية، وإجراء عمليات الصيانة فيهما، علماً بأن هاتين المحطتين قيد الإنشاء حالياً في موقع «براكة» بالمنطقة الغربية لأبوظبي.
وتطلّب إعداد طلب رخصة التشغيل، المكوّن من 15 ألف صفحة، فريقاً كبيراً من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «كيبكو»، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.
واستغرق إكمال الطلب نحو خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات لطلب رخصة التشغيل بعد أن قدّمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في عام 2010.
وسُلّم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهو حالياً قيد المراجعة والتقييم بواسطة فريق من خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، وستُجري الهيئة مراجعة مبدئية للقبول ثم تبدأ بعملية التقييم الشاملة.
من جهتها، ستظل المؤسسة موجودة طوال هذه العملية، لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة. ومن المتوقع انتهاء عملية التقييم من قبل الهيئة والحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى في عام 2016، وذلك سعياً لبدء تشغيلها حسب الجدول الزمني في عام 2017، في حين ستستلم المؤسسة الموافقة على طلب تشغيل المحطة الثانية في عام 2017.
جدير بالذكر أن الرخصتين ساريتا المفعول لمدة 60 عاماً، وهو العمر التشغيلي للمحطات.
ويستند طلب رخصة التشغيل إلى جهود المؤسسة في طلب رخصة الإنشاء في عام 2010، ويتألف من مجموعة وثائق أساسية، من بينها التقرير النهائي لتحليل السلامة، والتقرير المستقل للتحقق من السلامة، والتصميم وخطة الحماية المادية، وخطة حماية المرافق ودليل ضمان الجودة التشغيلية، وخطة الطوارئ وتقرير تقييم المخاطر المحتملة، وتقرير تحليل الحوادث.
وسيضم طلب الرخصة أيضاً تقريراً عن تقييم السلامة في موقع «براكة» يستند إلى مراجعة شاملة استمرت تسعة أشهر، لتقييم سلامة التصميم، المُقدّم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ديسمبر 2011 بعد حادث «فوكوشيما داييتشي».
وكان هذا التقرير جزءاً من طلب الحصول على رخصة الإنشاء الذي تقدمت به المؤسسة، ويقدم معلومات تفصيلية وتحليلية عن الحادث، والدروس المستفادة منه. ومع أن التصميم كان يلبي جميع متطلبات السلامة في ذلك الحين، إلا أن المؤسسة أجرت تعديلات وتحسينات إضافية لتعزيز السلامة.
كما قدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية معلومات إضافية مرتبطة بطلب رخصة التشغيل، لتكون بمثابة المقدّمة لطلب التشغيل، وتضمنت تفاصيل عن أنظمة إدارة العمليات المدمجة، وأقسام حديثة من التقرير النهائي لتحليل السلامة عن إدارة العمليات، وبرنامج المؤسسة لضمان الجودة.
وفي وقت سابق من العام، تقدمت المؤسسة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب الحصول على الموافقة على رخصتين منفصلتين تتعلقان باستيراد مواد نووية ومشعة واستلامها وامتلاكها.