gehad87
03-28-2015, 10:38
أكدت وزارة الاقتصاد أهمية أن تتبع شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية سياسة الشفافية والانفتاح في عملها، مشيرة إلى أن الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية تنتهج سياسة الباب المفتوح.
وشددت الوزارة، خلال اجتماع ضم وزير الاقتصاد والأعضاء المؤسسين للشبكة، في دبي، أخيراً، على ضرورة وضع خطة مرحلية، يقاس من خلالها أداء الشبكة على المدى القصير، تتبعها خطة استراتيجية متوسطة المدى، يكون أهم أهدافها الترويج للاقتصاد الوطني.
استقبل وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مكتبه بديوان عام الوزارة في دبي، الأعضاء المؤسسين لشبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية، والتي تضم فضلاً عن وزارة الاقتصاد، ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات السبع.
وأكد المنصوري للأعضاء ضرورة بذل الجهد، لرفع مستوى الترويج بأهمية التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ومساهمة الجميع فيه، في ظل التركيز خلال العام الجاري على الابتكار في مختلف المجالات، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإعلان مجلس الوزراء عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة.
وشدد المنصوري على ضرورة وضع خطة مرحلية، يقاس من خلالها أداء الشبكة على المدى القصير، تتبعها خطة استراتيجية متوسطة المدى، يكون أهم أهدافها الترويج للاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، والمساهمة في تحسين وضع الإمارات على أهم المؤشرات الدولية الاقتصادية، وأن ترفع الشبكة تقارير دورية إلى القيادات الاقتصادية في الوزارة والدوائر، لتكون داعماً في اتخاذ القرارات المهمة.
وأكد المنصوري ضرورة أن تتبع الشبكة سياسة الشفافية والانفتاح في عملها، منوهاً بأهمية العلاقة التي ستجمع الشبكة مستقبلاً مع وسائل الإعلام المختلفة، والتي ينظر إليها على أنها شريك أساسي في مسيرة نجاح الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية تنتهج سياسة الباب المفتوح، انعكاساً لتوجهات قيادة الدولة، في ما يتصل بالعلاقة الطيبة التي يجب أن تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، مع عموم الجمهور الداخلي والخارجي لها.
وصادق وزير الاقتصاد على ميثاق التعاون بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بشأن تأسيس شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية.
بدوره، أعلن مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، طارق أحمد المرزوقي، أن الشبكة ستعمل على تعزيز التواصل بين الوزارة والدوائر الاقتصادية، ما يسهم في سرعة تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير، والتخطيط الاستراتيجي الإعلامي، وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية، والاطلاع على أحدث توجهات وأدوات الاتصال والإعلام، التي تخدم القطاع الاقتصادي. وأكد أن تأسيس الشبكة سيسهم في التنسيق على المستوى الوطني، بشأن أجندة الفعاليات والمناسبات الاقتصادية، وستعمل على اطلاع أعضائها على أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي في الوزارة والدوائر الاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بالمنهجيات وخطط التسويق والإجراءات المتبعة. وأضاف أن الشبكة ستكون محوراً لتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الاتصال الحكومي الاقتصادي، واستحداث برامج ومشروعات ومبادرات مشتركة، تدعم عمل الاتصال الحكومي، وتصميم قاعدة بيانات بالوسائل الإعلامية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.
وشددت الوزارة، خلال اجتماع ضم وزير الاقتصاد والأعضاء المؤسسين للشبكة، في دبي، أخيراً، على ضرورة وضع خطة مرحلية، يقاس من خلالها أداء الشبكة على المدى القصير، تتبعها خطة استراتيجية متوسطة المدى، يكون أهم أهدافها الترويج للاقتصاد الوطني.
استقبل وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مكتبه بديوان عام الوزارة في دبي، الأعضاء المؤسسين لشبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية، والتي تضم فضلاً عن وزارة الاقتصاد، ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات السبع.
وأكد المنصوري للأعضاء ضرورة بذل الجهد، لرفع مستوى الترويج بأهمية التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ومساهمة الجميع فيه، في ظل التركيز خلال العام الجاري على الابتكار في مختلف المجالات، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإعلان مجلس الوزراء عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة.
وشدد المنصوري على ضرورة وضع خطة مرحلية، يقاس من خلالها أداء الشبكة على المدى القصير، تتبعها خطة استراتيجية متوسطة المدى، يكون أهم أهدافها الترويج للاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، والمساهمة في تحسين وضع الإمارات على أهم المؤشرات الدولية الاقتصادية، وأن ترفع الشبكة تقارير دورية إلى القيادات الاقتصادية في الوزارة والدوائر، لتكون داعماً في اتخاذ القرارات المهمة.
وأكد المنصوري ضرورة أن تتبع الشبكة سياسة الشفافية والانفتاح في عملها، منوهاً بأهمية العلاقة التي ستجمع الشبكة مستقبلاً مع وسائل الإعلام المختلفة، والتي ينظر إليها على أنها شريك أساسي في مسيرة نجاح الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية تنتهج سياسة الباب المفتوح، انعكاساً لتوجهات قيادة الدولة، في ما يتصل بالعلاقة الطيبة التي يجب أن تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، مع عموم الجمهور الداخلي والخارجي لها.
وصادق وزير الاقتصاد على ميثاق التعاون بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بشأن تأسيس شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية.
بدوره، أعلن مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، طارق أحمد المرزوقي، أن الشبكة ستعمل على تعزيز التواصل بين الوزارة والدوائر الاقتصادية، ما يسهم في سرعة تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير، والتخطيط الاستراتيجي الإعلامي، وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية، والاطلاع على أحدث توجهات وأدوات الاتصال والإعلام، التي تخدم القطاع الاقتصادي. وأكد أن تأسيس الشبكة سيسهم في التنسيق على المستوى الوطني، بشأن أجندة الفعاليات والمناسبات الاقتصادية، وستعمل على اطلاع أعضائها على أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي في الوزارة والدوائر الاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بالمنهجيات وخطط التسويق والإجراءات المتبعة. وأضاف أن الشبكة ستكون محوراً لتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الاتصال الحكومي الاقتصادي، واستحداث برامج ومشروعات ومبادرات مشتركة، تدعم عمل الاتصال الحكومي، وتصميم قاعدة بيانات بالوسائل الإعلامية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.