gehad87
03-29-2015, 14:20
قالت "كابيتال انتليجنس" وكالة التصنيف الدولية، أنها غيرت توقعاتها للبحرين إلى سلبية من مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أنها ثبتت تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند "bbb"، وعلى المدى القصير عند "a2".
وأشار التقرير أن تغيير التوقعات إلى سلبية جاء بسبب عوامل تدهور في المالية العامة في ضوء اعتماد البلاد على انخفاض عائدات النفط، بالإضافة إلى استمرار الزيادة في مستويات الدين.
واضاف التقرير ان التدهور في موقف الحساب الجاري دفع إلى تغيير التوقعات أيضاً نظرا للانخفاض في قيمة صادرات النفط، الأمر الذي يحد من قدرة امتصاص الصدمة في البلاد.
وأضاف التقرير أنه انعكاساً لارتفاع الإنفاق العام وانخفاض أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن يتضاعف عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وفي طريقه ليتجاوز 12% في السنوات المقبلة، وذلك على افتراض بقاء السياسات المالية دون تغيير وبقاء متوسط سعر برميل النفط في العامين 2015-16 عند 50 دولار للبرميل.
وسيظل هيكل الميزانية الحكومية ضعيف نظراً لعدم وجود تنوع في الإيرادات الحكومية (تصل الإيرادات الحكومية من النفط حوالي 88% من أجمالي الإيرادات الحكومية)، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير لضبط الأوضاع المالية العامة في ظل المناخ السياسي المستقطب.
واستمر الدين الحكومي المركزي في الزيادة ووصل 47.1% من الناتج المحلي في 2014، مقارنة بـ 21.4% في 2009، ومن المتوقع وصوله إلى 69.2% من الناتج المحلي في 2016.
ومن المتوقع ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية وتظل في مستوى مقبول إلى 18.5% من الناتج المحلي في 2016 مقارنة بـ 7.5% من الناتج المحلي في 2013.
وبالنسبة للحساب الجاري، من المتوقع أن يتحول إلى عجز في 2015 بعد تحقيق فائض 6.6% في 2014 بسبب انخفاض قيمة الصادرات الهيدروكربونية.
والجدير بالذكر، أن العجز الهائل في فائض الحسابات الجارية سيمارس ضغط كبير على الاحتياطي النقدي المحدود في البلاد بـ 5.5 مليار دولار (حوالي 16% من الناتج المحلي وتغطي حوالي 5 أشهر من الواردات) وبالتالي انخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتحمل فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز.
ومن حيث القمية الإجمالية، انخفض الدين الخارجي للبحرين من 9 مرات كنسبة من الناتج المحلي في 2007 إلى حوالي 4 مرات في 2014، بسبب تقليص المديونية المستمر في القطاع المصرفي.
وتعكس نسب الدين العالية مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، ويدل رصيد الدين الخارجي على المطلوبات الأجنبية للبنوك الأجنبية، ويعتبر الدين العام الخارجي هو الأكثر اعتدالا، ويقف عند 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في عام 2014، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 3% في عام 2015، بدعم من زيادة النشاط في القطاعات غير النفطية والتصرف في الأموال المخصصة للتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعكس التوقعات السلبية تدهور كبير في المالية العامة والموازين الخارجية الأمر الذي يحد من قدرة امتصاص الصدمات الاقتصادية في البلاد ويؤدي لارتفاع مستويات الدين.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أنها ثبتت تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند "bbb"، وعلى المدى القصير عند "a2".
وأشار التقرير أن تغيير التوقعات إلى سلبية جاء بسبب عوامل تدهور في المالية العامة في ضوء اعتماد البلاد على انخفاض عائدات النفط، بالإضافة إلى استمرار الزيادة في مستويات الدين.
واضاف التقرير ان التدهور في موقف الحساب الجاري دفع إلى تغيير التوقعات أيضاً نظرا للانخفاض في قيمة صادرات النفط، الأمر الذي يحد من قدرة امتصاص الصدمة في البلاد.
وأضاف التقرير أنه انعكاساً لارتفاع الإنفاق العام وانخفاض أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن يتضاعف عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وفي طريقه ليتجاوز 12% في السنوات المقبلة، وذلك على افتراض بقاء السياسات المالية دون تغيير وبقاء متوسط سعر برميل النفط في العامين 2015-16 عند 50 دولار للبرميل.
وسيظل هيكل الميزانية الحكومية ضعيف نظراً لعدم وجود تنوع في الإيرادات الحكومية (تصل الإيرادات الحكومية من النفط حوالي 88% من أجمالي الإيرادات الحكومية)، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير لضبط الأوضاع المالية العامة في ظل المناخ السياسي المستقطب.
واستمر الدين الحكومي المركزي في الزيادة ووصل 47.1% من الناتج المحلي في 2014، مقارنة بـ 21.4% في 2009، ومن المتوقع وصوله إلى 69.2% من الناتج المحلي في 2016.
ومن المتوقع ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية وتظل في مستوى مقبول إلى 18.5% من الناتج المحلي في 2016 مقارنة بـ 7.5% من الناتج المحلي في 2013.
وبالنسبة للحساب الجاري، من المتوقع أن يتحول إلى عجز في 2015 بعد تحقيق فائض 6.6% في 2014 بسبب انخفاض قيمة الصادرات الهيدروكربونية.
والجدير بالذكر، أن العجز الهائل في فائض الحسابات الجارية سيمارس ضغط كبير على الاحتياطي النقدي المحدود في البلاد بـ 5.5 مليار دولار (حوالي 16% من الناتج المحلي وتغطي حوالي 5 أشهر من الواردات) وبالتالي انخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتحمل فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز.
ومن حيث القمية الإجمالية، انخفض الدين الخارجي للبحرين من 9 مرات كنسبة من الناتج المحلي في 2007 إلى حوالي 4 مرات في 2014، بسبب تقليص المديونية المستمر في القطاع المصرفي.
وتعكس نسب الدين العالية مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، ويدل رصيد الدين الخارجي على المطلوبات الأجنبية للبنوك الأجنبية، ويعتبر الدين العام الخارجي هو الأكثر اعتدالا، ويقف عند 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في عام 2014، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 3% في عام 2015، بدعم من زيادة النشاط في القطاعات غير النفطية والتصرف في الأموال المخصصة للتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعكس التوقعات السلبية تدهور كبير في المالية العامة والموازين الخارجية الأمر الذي يحد من قدرة امتصاص الصدمات الاقتصادية في البلاد ويؤدي لارتفاع مستويات الدين.