tomeo23
03-31-2015, 17:43
قالت وكالة "فيتش" إنها عدلت النظرة المستقبلية لتونس إلى تونس وأبقت على التصنيف الائتماني عند (بي بي/بي بي-) يعني درجة غير استثمارية
وأرجعت فيتش قرارها لتعديل النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة من سلبية إلى عامين ، الأول، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية عام 2014، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، منتخبة ديمقراطيا في أوائل العام الجاري التي تستفيد من أغلبية كبيرة (أكثر من 70٪) في البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات، وهذا يضع حدا لعملية الانتقال السياسي على مدار أربع سنوات ويضع الأساس لتحسين الاستقرار السياسي في البلاد.والثاني، تراجع العجز في الموازنة إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 6.5٪ في عام 2013 (بما في ذلك المنح)، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام إلى أقل بقليل من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.وعلى الرغم من أن تراجع عجز الموازنة يعكس جزئيا انخفاض الإنفاق الرأسمالي والانخفاض الطبيعي في الدعم في عام 2014 بعد سداد المتأخرات في العام السابق، إلا أن فيتش تعتقد أن الموقف المالي سيتحسن قليلا في السنوات المقبلة، مدعوما بانخفاض أسعار النفط العالمية في العامين الجاري والمقبل، وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا.وتقول فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن العجز في الحساب الجاري التونسي اتسع بشكل ملحوظ منذ بداية الثورة، إلى 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مما دفع صافي الدين الخارجي إلى 34.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.وتتوقع فيتش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن يتراجع عجز الحساب الجاري التونسي في عام 2015 تمشيا مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ولكن أن يظل مرتفعا عند 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع عائدات السياحة وتأثير خفض قيمة الدينار على تكلفة واردات الطاقة.وتتوقع فيتش أن يواصل المجتمع الدولي دعم تونس خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى إصدارها سندات بقيمة مليار دولار مؤخرا في أسواق رأس المال، وبالتالي تقليل اعتمادها على الإقراض الرسمي.ومع أن التعافي في الاتحاد الأوروبي يحفز النشاط الاقتصادي قليلا بتونس في عام 2015، لكن فيتش خفضت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% من 3.2٪ بعد الهجوم الإرهابي الأخير في تونس.وتتوقع فينش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن تعتمد آفاق النمو على المدى المتوسط على الاستقرار الاجتماعي والأمن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن مناخ الاستثمار والقطاع المصرفي.
وأرجعت فيتش قرارها لتعديل النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة من سلبية إلى عامين ، الأول، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية عام 2014، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، منتخبة ديمقراطيا في أوائل العام الجاري التي تستفيد من أغلبية كبيرة (أكثر من 70٪) في البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات، وهذا يضع حدا لعملية الانتقال السياسي على مدار أربع سنوات ويضع الأساس لتحسين الاستقرار السياسي في البلاد.والثاني، تراجع العجز في الموازنة إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 6.5٪ في عام 2013 (بما في ذلك المنح)، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام إلى أقل بقليل من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.وعلى الرغم من أن تراجع عجز الموازنة يعكس جزئيا انخفاض الإنفاق الرأسمالي والانخفاض الطبيعي في الدعم في عام 2014 بعد سداد المتأخرات في العام السابق، إلا أن فيتش تعتقد أن الموقف المالي سيتحسن قليلا في السنوات المقبلة، مدعوما بانخفاض أسعار النفط العالمية في العامين الجاري والمقبل، وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا.وتقول فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن العجز في الحساب الجاري التونسي اتسع بشكل ملحوظ منذ بداية الثورة، إلى 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مما دفع صافي الدين الخارجي إلى 34.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.وتتوقع فيتش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن يتراجع عجز الحساب الجاري التونسي في عام 2015 تمشيا مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ولكن أن يظل مرتفعا عند 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع عائدات السياحة وتأثير خفض قيمة الدينار على تكلفة واردات الطاقة.وتتوقع فيتش أن يواصل المجتمع الدولي دعم تونس خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى إصدارها سندات بقيمة مليار دولار مؤخرا في أسواق رأس المال، وبالتالي تقليل اعتمادها على الإقراض الرسمي.ومع أن التعافي في الاتحاد الأوروبي يحفز النشاط الاقتصادي قليلا بتونس في عام 2015، لكن فيتش خفضت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% من 3.2٪ بعد الهجوم الإرهابي الأخير في تونس.وتتوقع فينش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن تعتمد آفاق النمو على المدى المتوسط على الاستقرار الاجتماعي والأمن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن مناخ الاستثمار والقطاع المصرفي.